رای شماره 2158 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2158

تاریخ دادنامه: 21؍12؍1397

شماره پرونده: 96؍393

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) بند 2 تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395

2) بند 3 ماده 2: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396

3) تبصره (5) تعرفه شماره (3) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395

4) تبصره (4) ماده 7: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395، بند 3 ماده 2: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396، تبصره (5) تعرفه شماره (3) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395 و تبصره (4) ماده 7: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده استکه:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، بدین وسیله درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در سالهای 1394 و 1395 و 1396 در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، با ارائه دلایل و مستندات ذیل و در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم می‌گردد:

قسمت اول: مقدمه و طرح موضوع:

شورای اسلامی شهر اراک در اقدامی خلاف قانون اقدام به صدور مصوباتی نموده که در آن پس از اخذ جرایم کمیسیونهای ماده 100 از مالکان مشمول، اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان هایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره، فروش کاربری «به نرخ روز» از مودیان می‌نماید، به عنوان نمونه متن مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری اراک به شرح ذیل می‌باشد:

«با توجه به دادنامه شماره 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل می‌شود: (عوارضی که در تباصر تعرفه ای خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می‌گردد).

ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی (تعیین تکلیف بدهی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر) از سال 1369 به بعد و برای تخلفات قبل از سال 1369 برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رای عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.»

و یا در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 بیان شده است: «عوارض کاربری تجاری تخلفات ساختمانی: برای سال 1394 برابر با تعرفه سال 1394 و سنوات قبل به ازای هر سال 2 درصد بر مبنای سال 1394 کسر می‌گردد.» همچنین در تبصره 5 از تعرفه شماره 3 دفترچه عوارض این گونه اشعار می دارد: «بخشنامه شماره 2415-17؍1؍1369 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می‌گردد.»

قسمت دوم: دلایل و مستندات:

الف) استنادات مربوط به رویه قضایی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

شهرداری اراک در حالی مبادرت به اخذ عوارض بعد از وصول جرایم کمیسیون ماده 100 می‌نماید که به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع نهی و مصوبات آنها در این خصوص ابطال شده، لیکن متاسفانه شهرداری اراک بدون توجه به استدلال و منویات دیوان بر اخذ این گونه عوارض به صورت غیرقانونی ابرام می ورزد. در ذیل به نمونه هایی از آرای هیاتهای عمومی موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بعد از جریمه اشاره می‌شود:

1- به موجب دادنامه شماره 242 به کلاسه 94؍1032 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اخذ عوارض به قیمت روز بعد از صدور جریمه کمیسیون ماده 100 صراحتاً خلاف قانون قلمداد شده است و تعرفه عوارضی شهرداری کرج در این خصوص ابطال شده است.

2- به موجب دادنامه شماره 354-358-14؍11؍1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از جریمه مغایر قانون تشخیص داده شده و بخشنامه شماره 79013831؍70-25؍7؍1389 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه در قالب فروش کاربری پذیره با نرخ روز ابطال شده است.

3- به موجب دادنامه های شماره 848-11؍12؍1387، 1818-16؍11؍1393، 1529-24؍9؍1393 و 1259-20؍10؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده 100 در شهرداری اردبیل غیرقانونی تشخیص داده شده و تعرفه های مصوب در این بخش ابطال شده است.

4- شهرداری اراک جهت حقانی جلوه دادن اخذ عوارض به نرخ روز بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده 100 به آرای هیات عمومی شماره 587-25؍11؍1383 و 48-3؍2؍1385 استناد می کند، این در حالی است که:

اولاً، به موجب آرای وحدت رویه لاحق صراحتاً اخذ عوارض بعد از جریمه به نرخ روز غیرقانونی اعلام شده است.

ثانیاً، آرای مزبور به تفاوت ماهیت عوارض و جریمه اذعان داشته و جوازی برای محاسبه عوارض به نرخ روز صادر نکرده است.

ثالثاً، با دقت در آرای مورد استناد مذکور در فوق (آرای شماره 48 و 587) که در رد و ابطال عوارض بعد از جریمه صادر شده است به روشنی مشخص می‌گردد علیرغم استناد شهرداریها به دو رای مذکور، هیات عمومی دیوان تکیه به این آرا را مستند محکم و قانونی برای اخذ عوارض بعد از جریمه قلمداد نکرده است؛ بلکه هیات عمومی در رای شماره 587 بخشنامه 24150 وزارت کشور تنفیذی توسط ولی امر مسلمین را عاری از اشکال دانسته است.

رابعاً، نکته جالب توجه در دادنامه شماره 587-25؍11؍1383 این است که در آن بر قانونی بودن بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور تاکید شده است، (بخشنامه ای که در آن ملاک محاسبه عوارض سال بهره برداری از ملک می‌باشد) لیکن شورای شهر این بخشنامه را به صورت غیرقانونی ابطال و اقدام به وصول عوارض به نرخ روز می کند (نرخ سال صدور رای کمیسیون). استناد شهرداری و شورای شهر به این رای برای اخذ عوارض به قیمت روز و لغو بخشنامه موصوف در حالی که خود این رای بر این بخشنامه صحه می گذارد بی تدبیری و شتابزدگی شهرداری و شورای شهر را در اخذ عوارض بلاوجه و غیرقانونی از مردم می رساند.

ب) دلایل و مستندات قانونی:

1- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی را تبیین نموده و صلاحیت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در خصوص تعیین میزان جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. لذا از آنجا که قانونگذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده. بنابراین اقدام شهرداری اراک و شورای اسلامی این شهر که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و فروش کاربری تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر می‌باشد. بدین توضیح که شهرداری برای گرفتن مبلغی بیش از مبلغ لحاظ شده در تباصر ماده 100 قانون شهرداریها جواز قانونی ندارد و پس از اخذ جریمه اخذ مبالغی به عنوان فروش کاربری یا پذیره وجاهت قانونی ندارد.

2- با عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است. لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و فروش کاربری و سهم آتش نشانی و فضای سبز با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداریها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد.

3- مطابق بند 16 ماده 71 قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن می‌باشد که می باید با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود وضع و توشیح گردد، این در حالی است که شورای شهر اراک نه تنها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاستهای اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده است بلکه در اقدامی کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ گونه جواز و اختیاری در این خصوص اقدام به ابطال بخشنامه 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور کرده است. توضیح اینکه بخشنامه مزبور شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به قیمت سال بهره برداری نموده و شورای اسلامی شهر اراک در اقدامی غیرقانونی با ابطال این بخشنامه اقدام به اخذ عوارض به قیمت روز (سال صدور حکم کمیسیون ماده 100) می‌نماید.

4- همان گونه که مستحضرید تا پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قابل وصول برای شهرداریها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین می شد، در این راستا وزارت وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضائیه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) می رساند و مراتب جهت اجرا برای شهرداریها به کلیه استانداریهای سراسر کشور طی بخشنامه شماره 24150 ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیین شده از طرف ایشان بوده است قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن می‌باشد. لذا شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در لغو این مصوبه (که شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره برداری و احداث ملک می کند) ندارد و با قانونی بودن و لازم الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز از طرف شهرداری غیرقانونی و بی معنا است؛ یعنی شورای اسلامی شهر اراک برای اینکه برای سنوات گذشته حتی قبل از تشکیل شوراها (سال 1378) بتواند عوارض به نرخ روز وضع کند اقدام به ابطال غیر قانونی بخشنامه 24150 سال 1369 وزارت کشور نموده که این بخشنامه پس از تصویب وزیر کشور به تنفیذ ریاست وقت قوه قضائیه به عنوان نماینده ولی امر مسلمین وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1؍9؍1361 رسیده است و به تمامی استانهای کشور نیز ابلاغ اما بصراحت در دفترچه عوارض شهرداری اراک قید شده است که بخشنامه 24150 که عوارض را به نرخ سال بهره برداری تعیین نموده است لغو می‌گردد؟! یعنی شورای اسلامی شهر اراک:

اولاً، خارج از اختیارات قانونی اقدام به این عمل نموده است.

ثانیاً، در زمان تصویب این مصوبه شوراها تشکیل نشده بودند و مصوبه وفق قانون تنفیذ شده است.

ثالثاً، شورای اسلامی شهر اراک خود را به جای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گذاشته است چون فقط هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی را دارد.

5- شهرداری شیراز در سال 1378 از مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص لغو یا پابرجایی بخشنامه 24150 با روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهرها استعلام می‌نماید و مدیرکل حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ این بخشنامه را قابل تغییر و اصلاح ندانسته و بر اجرایی بودن آن تاکید می‌نماید.

6- شورای اسلامی شهر اراک در یکصد و پنجاه و سومین جلسه خود در تاریخ 26؍6؍1385 شهرداری را مکلف به تعیین عوارض به نرخ سال وقوع تخلف نموده و این مهم را طی نامه شماره 1053؍85؍ش - 12؍7؍1385 به شهرداری اراک اعلام نموده است، لازم به ذکر است این مصوبه به تایید کمیته انطباق در فرمانداری اراک نیز رسیده است و تاکنون مصوبه ای دایر بر لغو آن از طرف مبادی ذیربط صادر نشده است و اجرای آن برای شهرداری لازم می‌باشد. بدیهی است اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر که از طریق مبادی قانونی تایید گردیده است برای شهرداری لازم الاجرا بوده و مختص یک دوره تقنینی شورا نمی‌باشد.حال اقدام مجدد شورای شهر در اخذ عوارض به نرخ روز (سال صدور رای کمیسیون) علیرغم مصوبه قبلی نشان از بی عدالتی و تکثر و تشتت در برخورد شورای شهر با یک موضوع دارد، شایان ذکر است نحوه محاسبه عوارض با نرخ روز یا نرخ سال وقوع تخلف اختلاف به شدت فاحشی داشته که در برخی از پرونده ها به رقم چند صد میلیونی می‌رسد و برخورد چندگانه و مصوبات متعارض در این خصوص باعث سرگردانی و مغبون شدن مالکین و شهروندان و مودیان شهر اراک شده است.

7- همان گونه که مستحضرید مقام معظم رهبری طی استفساریه ای ملاک محاسبه جرایم کمیسیون ماده 100 را سال وقوع تخلف دانسته اند، حال سئوال اینجاست وقتی جرایم تخلفات ساختمانی به نرخ سال وقوع تخلف محاسبه می‌شود شهرداری اراک با چه استدلالی عوارض را به نرخ روز محاسبه می کند و مبنای استفساریه مقام معظم رهبری و استدلال ایشان همانا توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان و عطف بماسبق نشدن قوانین است که در مورد هر قانونی صدق می کند و در این خصوص تفاوتی میان عوارض و جریمه نمی‌باشد.

8- مطابق یکی از اصول کلی در علم حقوق «منع محاکمه و مجازات مضاعف» زمانی که برای یک تخلف مجازاتی در قانون تعیین و متخلف ملزم به تحمل مجازات می‌گردد، تادیه نمودن دوباره جریمه بر متخلف به خاطر همان جرم خلاف منطق و حق و عدالت می‌باشد. در موضوع مطروحه نیز وقتی متخلف ساختمانی به نرخ سال وقوع تخلف در خصوص اضافه بنا جریمه شده و جریمه را پرداخت کرده است، ملزم نمودن او به پرداخت مبالغی تحت عنوان عوارض فروش کاربری تجاری برای همان اضافه بنا خلاف این اصل به نظر می‌رسد.

9- مطابق اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مجازاتها که در ماده 4 قانون مدنی نیز تاکید شده است اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، بنابراین با قانون و ضوابط سال 1395 نمی توان نسبت به قیمت گذاری و قوانین تجاری که در سنوات قبل ایجاد شده اقدام نمود و این عمل مخالف صریح و بیّن قوانین و اصول حقوقی می‌باشد.

در پایان با عنایت به ادله ارائه شده از آنجا که اقدام شورای شهر اراک در وضع مصوبه اخذ عوارض بعد از جریمه (آن هم به نرخ روز) برای املاکی که در کمیسیون ماده 100 جریمه شده و نسبت به پرداخت آن اقدام نموده‌اند مغایر قانون بوده لغو مصوبات اشاره شده مورد استدعاست. "

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بند 2 تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395:

" تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1394:

تذکر:

2- با توجه به دادنامه 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل می‌شود: (عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می‌گردد.)

ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال صدور رای قطعی دایر بر ابقاء (سال پرداخت جریمه) از سال 1369 به بعد و برای تخلفات قبل از سال 1369 برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رای، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.

عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال 1394 برابر تعرفه سال 1394 و سنوات قبل به ازای هر سال 2 درصد بر مبنای 1394 کسر می‌گردد. "

" تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1395:

تذکر:

2- با توجه به دادنامه 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل می‌شود: (عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می‌گردد.)

ضریب سال وقوع × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی (تعیین تکلیف بدهی بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر) از سال 1369 به بعد و برای تخلفات قبل از سال 1369 برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رای، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.

عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال 1395 برابر با تعرفه سال 1395 و سنوات قبل به ازای هر سال 2 درصد بر مبنای سال 1395 تا سقف 60% کسر می‌گردد. "

ب) بند 3 ماده 2: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396:

" ماده 2: تذکر

از ابتدای سال 1396 شهرداری اراک می‌بایست از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم مصوب شهر که متقاضی استفاده از کاربری مختلط تجاری، اداری و مسکونی و غیره باشند برابر جداول پروانه ساختمانی و تراکم و ارتفاع و احداث... زیربنای مورد تقاضا عوارض محاسبه و وصول نماید. موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی از ابتدای سال 1396 لازم الاجرا رعایت شود:

3- با توجه به دادنامه 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل می‌شود: (عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می‌گردد.)

ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی

الف- ضریب سال وقوع تخلف املاک مسکونی جهت تخلفات قبل از اولین تعرفه عوارض محلی در سال 1380 از بخشنامه 34؍3؍1؍3900 - 17؍2؍1369 و بخشنامه فروش تراکم در سال 1371 که از وزارت کشور ابلاغ شده است اخذ می‌شود و ضریب سال وقوع تخلف جهت تخلفات بعد از سال 1380 مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می‌گردد.

- ساختان‌هایی که قبل از سال 1371 ساخته شده اند، مشمول عوارض فروش تراکم نمی‌باشند و از بخشنامه 3900 مشمول عوارض زیربنا می‌شوند.

- ضریب سال وقوع تخلف تبدیل زیر زمین و پیلوت به مسکونی در تخلفات قبل از سال 1380 اگر داخل تراکم پایه باشد، از بخشنامه 34؍3؍1؍3900 - 17؍2؍1369 مطابق با عوارض زیر بنا محاسبه و از سال 1380 به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می‌گردد و چنانچه تبدیل، خارج از تراکم باشد در تخلفات قبل از سال 1371 از بخشنامه 3900 مشمول عوارض زیربنا می‌شود و از سال 1371 تا 1380 مطابق با تعرفه تراکم ابلاغی وزارت کشور (متراژ × P5) مشمول عوارض فروش تراکم می‌شود و از سال 1380 به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می‌گردد.

ب - املاک تجاری پس از قطعی شدن رای کمیسیون ماده صد، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.

عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال 1396 برابر با تعرفه سال 1396 و سنوات قبل به ازای هر سال 2 درصد بر مبنای سال 1396 تا سقف 60% کسر می‌گردد. "

ج) تبصره (5) تعرفه شماره (3) فصل یک عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395:

" تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1394:

تعرفه شماره (3) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری مورد عمل برای سال 1394

تبصره5: بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می‌گردد. "

" تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1395:

تعرفه شماره (3) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری مورد عمل برای سال 1395

تبصره5: بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می‌گردد. "

د) تبصره (4) ماده 7: عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396:

" ماده 7: عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری:

عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و انباری تجاری با کمتر از 10 واحد:

تبصره4: بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می‌گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک به موجب لایحه شماره 1297؍96؍ش-2؍9؍1396 توضیح داده است که:

" احتراماً،در خصوص پرونده شماره 9609980905800345 به شماره کلاسه 96؍393 موضوع شکایت محمد کریمی به خواسته ابطال مصوبات مربوط به عوارض تخلفات ساختمانی به استحضار می رسانداولاً:بر خلاف ادعای شاکی، هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان به موجب آراء متعدد ذیل الاشاره که تاریخ صدور آنها موخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی می‌باشد، به صراحت وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده 100 قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است؛ دادنامه های اخیرالصدور به شرح ذیل می‌باشد:

دادنامه شماره 199-10؍5؍1390 هیات عمومی دیوان مضبوط در کلاسه پرونده 88؍854 که موخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی می‌باشد. متن دادنامه شماره 199-10؍5؍1390:

«با توجه به این که طبق رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده‌و هستند، متمایز شده است و حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده 18 مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است. لذا مغایرتی با قانوننداردو قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.»

دادنامه قطعی شماره 5-30؍1؍1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان. متن دادنامه:

«طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79-21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها می‌باشد بنابراین آن بخش از مصوبه مورخ 18؍2؍1387 شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارنبودهو به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می‌شود.»

شماره پرونده:ه- ع؍ 95؍283 دادنامه: 309-25؍12؍1395 صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان

متن دادنامه: «طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء شماره 587-25؍11؍1383 و 243-23؍4؍1387 اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده 100 غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، بنابراین تبصره 3 بند 10 مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده 100 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می‌شود.»

کلاسه پرونده:ه- ع /95؍854 دادنامه 113-29؍6؍1396 صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان

متن دادنامه: «طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن می‌باشد. بنابراین تبصره های 2 و 4 از ماده 4 و بند 3 و تبصره آن و بندهای 5 و 6 از ماده 6 فصل اول مصوبه شماره 3؍7039؍93-14؍11؍1393 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می‌شود.»

دادنامه شماره 435، 436-24؍6؍1387 کلاسه پرونده 808، 85؍492 صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان

متن دادنامه: «نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول می‌شود در حالی که عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده 55 قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار می‌شود و وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد. بنابراین مصوبه شماره 2245؍3435؍3؍1-6؍3؍1364 وزارت کشور و بخشنامه شماره 81001552؍80-7؍2؍1381 معاون شهرسازی و شهرداری تهران مغایرتی با قانوننداردو خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.»

دادنامه شماره 87؍243-23؍4؍1387 هیات عمومی پرونده کلاسه 87؍195

متن دادنامه: «همان طور که در دادنامه شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان تصریح شده، عناوین عوارض و جریمه چه در معنی و مفهوم و چه از حیث احکام قانونی و مراجع وضع و اجرای مقررات مربوط و تعیین میزان هر یک از آنها دارای وجوه تمایز و افتراق از یکدیگر بوده و از دو مقوله مجزا و مستقل از یکدیگر محسوب می‌شوند. چه، عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در ماده 55 قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط برقرار و وصول می‌شود، بدون اینکه تخلفی از مقررات قانون شهرداری صورت گرفته باشد در حالی که جریمه های قانونی در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات فعل یا ترک فعل خلاف توسط کمیسیون ذیصلاح تعیین و اجراء می‌گردد. بنابراین دادنامه فوق الذکر در باب عدم مغایرت بخشنامه های شماره 3؍24150-30؍11؍1369 و 34؍3؍1؍10740- 4؍6؍1371 وزارت کشور از جهت لزوم وصول عوارض قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوطعاری از اشتباهاست و موردی برای اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض مفاد دادنامه مزبور وجودندارد.»

دادنامه شماره 282- 91؍ش؍80 صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر کلاسه پرونده ه-.ع./122؍90

متن دادنامه: «طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها می‌باشد. مضافاً مصوبه مورد شکایت مغایرت قانونی با قوانین اعلامینداردبنابراین جدولهای شماره 7 و14 از تعرفه عوارض شماره 969-25؍10؍1386 شورای اسلامی شهر بروجن مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می‌شود.»

دادنامه شماره 405 صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر پرونده کلاسه ه- ع؍ 93؍952

متن دادنامه: «طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن می‌باشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می‌شود.»

ثانیاً:در پاسخ به اظهار شاکی که به رای شماره 254 الی 258-14؍11؍1380 هیات عمومی دیوان اشاره نموده اعلام می‌دارد همان گونه که استحضار دارندآن هیات در رای شماره 354 الی 358-14؍11؍1380، بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفاً از این حیث که تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رای به هیچ وجه متضمن غیر قانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنان که هیات عمومی دیوان متعاقباً در آراء شماره 587- 25؍11؍1383 و 48- 3؍2؍1385 و 199-10؍5؍1390 و همچنین هیات تخصصی دیوان در آراء متعدد بعدی به شرح یاد شده و تصاویر پیوست، وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است؛به عبارتی دیگر مقصود هیات عمومی در رای 354 الی 358- 14؍11؍1380 که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است نه معاون شهرسازی شهرداری؛بنابراین رای 354 الی 358-14؍11؍1380 به هیچ وجه دلالت بر غیرقانونی بودن وضع و وصول عوارض موصوف نمی‌نماید همچنان که هیات عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره 79-21؍2؍1395، وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است:«ب- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد».

النهایه با عنایت به مجموع دفاعیات فوق و با در نظر گرفتن اینکه هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 199-10؍5؍1390 مضبوط در کلاسه پرونده 88؍854، با تاکید بر رای قبلی همان هیات به شماره 587-25؍11؍1383، وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده 100 را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و این رای موخر بر آراء مورد استناد شاکی و به عبارتی آخرین نظر آن مرجع می‌باشد و همچنین با عنایت به آخرین آراء قطعی صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شرح یاد شده و تصاویر پیوست که بر اساس آنها نیز وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده 100 قانون شهرداری مجاز و قانونی تلقی شده و به عبارتی مصوبات شوراها در این خصوص مورد تایید قرار گرفته است، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید."

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

1- هرچند در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری بر حسب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و موارد مشعر بر آن در بند 2 در بخش تذکرات از تعرفه سالهای 1394 و 1395 و بند3 ماده 2 تذکرات سال 1396 مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

2- در شرح وظایف شوراهای اسلامی مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای لغو بخشنامه های وزارت کشور پیش بینی نشده و از این حیث تبصره 5 تعرفه شماره 3 سالهای 1394 و 1395 و تبصره 4 ماده 7 سال 1396 از تعرفه عوارض تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع