مدیرکل امور اداری سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه مورخ 1392/11/28 سوال کرده است: با توجه به عدم پیش بینی فوق العاده تنزل مقام در قانون مدیریت خدمات کشوری، آیا پرداخت آن وجاهت قانونی دارد؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
« مستفاد از رای وحدت رویه شماره 422 الی 427 مورخ 1390/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن است که مدیریت دستگاه متبوع مستخدم نمی تواند پست ثابت سازمانی او را بگونه ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه شود و در چنین مواردی مستخدم باید در پست قبلی خود یا پست همتراز آن مجددًا به کار گرفته شود و به وی مابه التفاوت حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت پرداخت گردد. لذا رای مذکور اساساً مفید این مطلب نیست که مدیریت دستگاه متبوع مستخدم میتواند با برقراری و پرداخت فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده تنزل مقام (پست)، پست وی را به گونه ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه شود چرا که چنین فوق العاده ای در هیچ یک از قوانین و مقررات استخدامی موجود که ملاک عمل میباشند، مقرر نشده است.
در پایان تذکر این نکته ضروری است که با توجه به تغییر مبنای ارزشیابی کارکنان دستگاه های اجرایی و عوامل موثر در تعیین حقوق و مزایای آنان ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم توسط مدیریت دستگاه متبوع در صورتی امکان پذیر است که منجر به تنزل مقام یا کاهش امتیازات شغل و شاغل و تغییر رشته شغلی مستخدم نشود و ذکر عبارت « عناوین مشابه » در رای فوق موید این نظر است.»