تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که اداره ثبت احوال به علت تردید در تابعیت خارجی پدر و ازدواج وی با شناسنامه جعلی،از صدور شناسنامه برای طفل خودداری کند، رسیدگی به دعوای مادر وی به خواسته الزام اداره فوق به صدور شناسنامه، در صلاحیت محاکم دادگستری نیست.
در خصوص دعوی خانم ش. ت. و خانم ر. غ. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان.... به خواسته الزام خوانده به صدور شناسنامه به نام خانم ر. غ. بدین شرح که خواهان خانم ش. ت. با مردی که از اتباع افغانستان بوده با شناسنامه جعلی که ظاهرا شوهرش تهیه کرده بوده است ازدواج و حال به دلیل تردید در ماهیت و هویت فرزند خانم ر. غ. مورد تردید است و به جهت همین تردید هم اداره ثبت احوال در صدور شناسنامه به نام فرزند خودداری کرده است و با توجه به دفاعیات خوانده که اعلام داشته موضوع در صلاحیت مرجع و هیات موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال است نه و دادگاه و دادگاه هم با بررسی دفاع مذکور و ملاحظه رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/30 دفاع عدم صلاحیت را وارد تشخیص کماکه مفاد ماده استنادی فوق و رای وحدت رویه دلالت بر عدم صلاحیت دادگاه دارد و صرفا اعتراض به تصمیم مراجع مذکور است که میتواند در صلاحیت دادگاه باشد لکن چون خواهان ها دعوی خویش را در قالب غیر صحیح(الزام خوانده به صدور شناسنامه) مطرح کرده اند و با رعایت عنوان خواسته هم موضوع در صلاحیت مرجع فوق قرار نمی گیرد دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. خواهان ها موضوع را در قالب ماده 45 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه فوق که در حکم قانون و برای دادگاه ها لازم الرعایه است پیگیری خواهند کرد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر
فخری
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانمها 1 - ر. غ. 2 - ش. ت. با وکالت خانم ل. ق. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/10 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی خانم ر. غ. و خانم ش. ت. مبنی بر الزام به صدور شناسنامه به نام ر. غ. قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد.لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار میشود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی