تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: امتناع مرتهن از دریافت اقساط دین، موجب رفع مسئولیت راهن نیست و راهن باید جهت تودیع اقساط به حاکم رجوع کند.
در خصوص دادخواست خواهان آقای ع.ک. فرزند خ. با وکالت آقای الف. ی. به طرفیت خوانده شرکت لیزینگ بین المللی گ. به خواسته صدور حکم به فک رهن از خودرو به شماره ایران...... بااحتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی از سوی خواهان که اظهار داشته یک دستگاه خودروی سمند به شماره انتظامی موصوف از خوانده تحویل گرفته و در قبال آن یک فقره چک بانکی به مبلغ 18 میلیون تومان تحویل خوانده نموده و پس از پرداخت 10 قسط از مال الجاره شرکت خوانده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و حساب مربوطه از سوی مرجع انتظامی توقیف کردیده و قادر به پرداخت مابقی اقساط نشده است علیهذا با عنایت به اینکه در خصوص ادعای خواهان دلیل و مدرک مثبتی که مورد ادعای وی باشد ارائه نگردیده و حسب اقرار خواهان که بعضی از اقساط پرداخت نشده است و موجبی برای فک رهن نمیباشد لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر موجه تشخیص داده مستندا به ماده 197 و قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلام دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران
صمدی
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای الف. ی. به وکالت از اقای ع. ک. به طرفیت تجدید نظر خوانده شرکت لیزینگ بین المللی گ. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 39 مورخ 1393/10/13 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدید نظر خواه نسبت به فک رهن از خود رو شماره ایران..... با احتساب خسارات دادرسی صادر و اشعار داشته صرفا از حیث شکل مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض میباشد زیرا تجدید نظر خواه میبایست بدوا برائت ذمه خود را نسبت به اقساط سند رهن و در صورت امتناع راهن از پذیرش اقساط به حاکم رجوع می نموده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 2 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجید نظر خواسته در نتیجه قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
جعفر افراشی - احمد فاتحی