تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - نگهداری مواد اولیه ساخت مواد روانگردان،مقدمه تولید این مواد بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود. 2 - چنانچه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات اعدام در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،شرایط شکلی مقرر را از لحاظ تعدد قاضی رعایت نکند،رای صادره توسط یک قاضی فاقد ارزش قانونی بوده و در مرجع عالی نقض میشود. 3 - تولید مواد مخدر مستلزم نگهداری آن و از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و مستوجب تعیین مجازات اشد میباشد.
دادنامه فرجام خواسته بنا به جهات عدیده هم از نظر شکلی و هم از حیث نقص تحقیقاتی مواجه با ایراد است چه آنکه اولا: صدور حکم اعدام درباره هر دو نفر فرجام خواه توام با محکومیت آنها به تحمل 12 سال حبس و 74 ضربه شلاق از بابت مشارکت در دو بزه تولید و نگهداری 243 گرم شیشه و مصادره اموال ناشی از ارتکاب آن جرائم و همچنین از حیث شرکت در نگهداری پنج کیلو و ششصد گرم مواد پیش ساز با هدف تولید شیشه، صحیح نبوده و مبنی بر اشتباه است، زیرا ساختن یا تولید مواد روانگردان ملازمه با نگهداری و انبار کردن مواد اولیه یا همان مواد پیش ساز دارد، از طرفی نگهداری اینگونه مواد مقدمه برای تولید و ساختن اصل ماده مربوطه (شیشه) میباشد، و چون تولید و ساختن مستلزم نگهداری است لذا قانونا اعمال ارتکابی واجد وصف تعدد معنوی جرم بوده و جرم های مستقلی به حساب نمی آیند. ثانیا: نتایج حاصله از آزمایشهای به عمل آمده از مواد مکشوفه به شرحی که در صفحه 34 پرونده آمده این چنین است...نمونه شماره دو مایع زرد رنگ مربوط به یک و نیم لیتر محلول آبکار قید شده در بند 2 صورتجلسه اولیه، حاوی متامفتامین (شیشه) میباشد و در هر لیتر از محلول مذکور مقدار 162 گرم شیشه وجود دارد، در واقع مقدار 243 گرم شیشه در یک و نیم لیتر محلول مکشوفه وجود دارد... که از توجه به نظریه ابرازی فوق، افاده میشود که روی هم رفته کل تولیدات به دست آمده از یک و نیم لیتر مایع زرد رنگ (آبکار)، جمعا مقدار 243 گرم شیشه به عنوان فرآورده و یا محصول بوده است و حال آنکه حسب صورتجلسه اولیه بازرسی از منزل آقای ه.الف. ن.، به استناد مقادیری از تریاک و سوخته آن، اشاره ای به ماده روانگردان از نوع شیشه نگردیده است و چون مشخص نشده که مقدار شیشه مذکور در فوق از طریق ساختن و تولید به دست آمده و یا به طور خالص در منزل کشف و یا در آنجا تولید و یا استحصال شده و نیز معلوم نگردیده که بین مایع مذکور در بند یک صورتجلسه 1394/01/07 و بند 2 آن که حسب گزارش واصله هر دو مایع مکشوفه نوعا محلول آبکار شیشه بوده دارای چه تفاوتی است لذا از جهات فوق هم پرونده کامل نیست. ثالثا: در مورد ضبط خودرو شماره 243 - --- --- - 19 نیز تحقیقات ناقص است چه قرینه ای که دلالت بر عمل یا جا به جائی مواد مخدر (مواد مکشوفه) مبنی بر استفاده از اتومبیل باشد در پرونده امر موجود نیست. رابعا: در تاریخ 1394/01/29 از شخصی بی نام و نشانی تحت عنوان کارشناس با کد 102 در بازپرسی تحقیق به عمل آمده و نظریه ابرازی توسط وی هم مستند حکم دادگاه قرار گرفته است. ص 35 . که با توجه به اینکه اساس حکم، ظاهرا متکی به نظریه آن کارشناس بوده و از طرفی معلوم نیست که نقش آن کارشناس در پرونده امر چه بوده لذا و در هر حال احراز هویت کارشناس فوق برای این مرجع کاملا ضروری است چه آنکه در این امور و به منظور احراز حقیقت و حفظ حقوق متهمین و استطلاع آنها از هویت کارشناس و چگونگی امر و نحوه جریان رسیدگی و عنداللزوم مواجهه حضوری بین آنها و کارشناس مربوطه، ضرورت دارد که هویت آن شخص کددار که به نوعی در پرونده امر هم ذیمدخل بوده و علیه آنها اعلام نظر کرده است، روشن گردد. (البته حفظ هویت افرادی که بهموجب قانون استثناء گردیده ناظر به منابع و مخبرین بوده که در مانحن فیه خروج موضوعی دارد). خامسا: و در پایان چون دادنامه فرجام خواسته شماره 390 - 94 - 1394/07/05 شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 از قابلیت اجراء برخوردار بوده، اصدار یافته و اینکه برابر ماده 297 قانون مذکور رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات اعدام با حضور رئیس و دو مستشار (طبق ماده اصلاحی فوق دادگاه با دو نفر عضو نیز رسمیت دارد) تشکیل میگردد و چون دادگاه محترم در زمان حکومت قانون جدیدالتصویب فقط با عضویت یکنفر تشکیل و به موضوع رسیدگی کرده است همچنین با توجه به هدف مقنن از وضع قانون جدید که در جهت حفظ منافع عمومی بوده و با توجه به آمره بودن این گونه قوانین لذا کلیه اقدامات دادگاه که به طور انفرادی اتخاذ گردیده فاقد ارزش قانونی تشخیص و مستندا به شق 2 ذیل بند ب ذیل ماده 469 قانون مارالذکر دادنامه فرجام خواسته کلا نقض و سابقه کار با هدف رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض محول میگردد تا با رعایت نصاب اعضاء دادگاه مذکور در ماده 297 قانون مورد بحث رسیدگی و پس از رفع نقائص اعلامی مبادرت به صدور رای نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
قاسم پناو - سید حسین بهرامی