رای شماره 1721 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1721

تاریخ دادنامه: 01/08/1397

شماره پرونده: 97/337

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 144/89-10/10/1389 و بند (1) صورتجلسه شماره 151/90-20/10/1390 مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 279784-16/12/1396 ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 144/89-10/10/1389 و بند (1) صورتجلسه شماره 151/90-20/10/1390 مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عملکرد شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در خصوص تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، در این سازمان، مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در حالی به موجب بند 1 صورتجلسه شماره 144/89-10/10/1389 و بند (1) صورتجلسه شماره 151/90-20/10/1390 به ترتیب اقدام به تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری به منظور اعمال در سالهای 1390 و 1391 نموده است که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده و در بند «الف» ماده (38) قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات 5/1 درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات بوده و از سویی در ماده 52 قانون مرقوم، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات، ممنوع شده است. مضافاً اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه و به موجب دادنامه شماره 550-8/8/1391 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را ابطال نموده است. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب یاد شده و موضوعات مطرح در گزارش، مطابق تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رسیدگی به طور فوق العاده و خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه را به این سازمان منعکس فرمایند."

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند 1 صورتجلسه شماره 144/89-10/10/1389

" جلسه ای با حضور امضا کنندگان ذیل بخشدار بخش مرکزی کوهرنگ و نیز اعضای شوراها با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید شروع گردید.

1- از پیمانکاران، شرکتها نیم درصد کل قرارداد به عنوان عوارض کسر گردد و عوارض در روستاهایی که دهیاری دارند، توسط دهیاران اخذ گردد. "

ب: بند 1 صورتجلسه شماره 151/90-20/10/1390

" جلسه بررسی عوارض پیشنهادی سال 1391 با حضور بخشدار مرکزی و اعضای شورای کوهرنگ در محل بخشداری برگزار گردید که جلسه با تلاوتی چند از قرآن آغاز و بخشدار ضمن عرض خیرمقدم و تسلیت اربعین حسینی اعضای شورا به بیان نقطه نظرات زیر پرداخت و تصمیمات زیر به تصویب رسید:

1- عوارض پیمانکاران و شرکتها نیم درصد کل قرارداد باشد و در روستاهای دارای دهیاری توسط دهیاران دریافت شود. "

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/8/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و در بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض ارائه خدمات مشخص شده و طبق ماده 50 همان قانون وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها نسبت به مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف گردیده، ممنوع شده است، بنابراین بند 1 صورتجلسه شماره 144/89-10/10/1389 و بند 1 صورتجلسه شماره 151/90-20/10/1390 در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ مغایر قانون است و چون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره 1763 الی 1775-15/10/1393 این گونه مصوبات را ابطال کرده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع