هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده:9800530 شماره دادنامه: 9809970906010735 تاریخ: 30/10/98
شاکی:آقای رجبعلی رهبری کرویه
طرف شکایت:1- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 2- سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 1113776 مورخ 22؍1؍1396 (مصوبه مورخ 24؍12؍1395 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) و 1130740 مورخ 2؍2؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور
متنمقرره مورد شکایت:
1-بخشنامه شماره 1113776 مورخ 22؍1؍1396 (مصوبه مورخ 24؍12؍1395 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
با عنایت به آراء وحدت رویه شماره 1927-1926 مورخ 24؍12؍1393 و 1927-1926 مورخ 26؍8؍1394 (اصلاحی) در خصوص لغو طبقه تشویقی (موضوع بخشنامه شماره 11942؍200 مورخ 22؍5؍1390) و رای شماره 872 مورخ 14؍07؍1394 در خصوص لغو تفاوت تطبیق (موضوع بخشنامه شماره 55919؍200 مورخ 26؍12؍1391) صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 24؍12؍1395 در اجرای جزء «5» بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل را جهت اجرا از تاریخ 01؍01؍1396 به شرح ذیل تصویب نمود: «طبقه ورودی کلیه مشاغل در جدول شماره (1) دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 14593؍200 مورخ 21؍02؍1388 یک طبقه افزایش می یابند و با این اصلاح، سقف طبقات استحقاقی موضوع بخشنامه شماره 55588؍200 مورخ 27؍10؍1389 در کلیه سطوح شغلی با رعایت کلیه مقررات مربوط نیز یک طبقه افزایش می یابد»بدیهی است اجرای این بخشنامه منوط به اعمال آراء یاد شده صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در احکام کارگزینی کارمندان میباشد.
2-بخشنامه 1130740 مورخ 2؍2؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور
پیرو بخشنامه شماره 1113776 مورخ 22؍1؍1396 این سازمان و بر اساس مصوبه مورخ 24؍12؍1395 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جدول شماره 5 بخشنامه شماره 14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 موضوع نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل به شرح ذیل اصلاح میگردد.
طبقات جدول شغل
تحصیلات
طبقه دو
دیپلم و پآیین تر
طبقه چهار
کاردانی (فوق دیپلم)
طبقه پنج
کارشناسی (لیسانس)
طبقه شش
کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)
طبقه هفت
دکتری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:1) ماده65قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده: کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصصی و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.2) بر اساس ماده67قانون مدیریت خدمات کشوری، جدول یا جداول موضوع ماده65و تبصره های (1) و (2) آن بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان اداری و استخدامی کشور) به تصویب هیات وزیران میرسد.3) بر اساس تبصره ماده74قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.4) بر اساس ماده71قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیات های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت میباشد، در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق زیربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق زیربط ممنوع میباشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاه ها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده................. و مقامات مربوط است.»5) براساس بند (ث) ماده7قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍95 « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات و تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و..... که متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.» 6) با توجه به این که در بخشنامه شماره 1113776 مورخ 22؍1؍96 سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان شده «در اجرای جزء (5) بند (ب) ماده116قانون مدیریت خدمات کشوری» و در جزء (ل) بند (ب) ماده116قانون مذکور از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آمده: «ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون» بنابراین بخشنامه های فوق الذکر و مصوبه 24؍12؍95 در چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد.
دفاعیه سازمان طرف شکایت: سازمان اداری واستخدامی کشور طی لایحه دفاعیه شماره 160149 مورخ 1؍4؍98 اعلام نموده با توجه به اینکه قبلا درخواست شاکی توسط هیات محترم تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع گردیده که النهایه طی دادنامه شماره 9709970906010385 مورخ 30؍11؍97 وضع مقرره های مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی تشخیص و رای به عدم ابطال آنها صادر گردیده است. با توجه به موارد فوق اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
پرونده در جلسه مورخ 23؍10؍1398 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء در خصوص بخشنامه 1130740 مورخ 2؍2؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور معتقدند با توجه به رسیدگی قبلی به موضوع و صدور دادنامه شماره 385 مورخ 30؍11؍97 صادره از هیات تخصصی استخدامی مبنی بر رد شکایت مشمول ماده 85 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد و در خصوص بخشنامه شماره 1113776 مورخ 22؍1؍1396 (مصوبه مورخ 24؍12؍1395 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
با توجه به اینکه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به اختیارات حاصل از جزء «ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور طی بخشنامه 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 به تعیین جداول امتیاز حق شغل، فوقالعاده مدیریت، حق شاغل و فوقالعادههای موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (7) و (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق اقدام کرده است و به موجب ماده 67 و جزء 2 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل در زمره وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میباشد و شورای مذکور در جلسه مورخ 24؍12؍95 طبقه ورودی و سقف طبقات استحقاقی موضوع بخشنامه شماره 55588؍200 مورخ 27؍10؍89) را در کلیه سطوح شغلی یک طبقه افزایش داده و مراتب طی بخشنامه شماره 113776 مورخ 22؍1؍96 (مقرره مورد شکایت) جهت اجرا به کلیه دستگاهها ابلاغ گردیده است و به نحوی که در دادنامه شماره 385 مورخ 30؍11؍97 هیات تخصصی استخدامی نیز ذکر شده است، مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی وضع و مغایرتی با قانون نداشته وقابل ابطالتشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی