1- مرجع رسیدگی به اختلاف میان دستگاه های اجرایی و اداری2- تکلیف دیوان در فرض شناسایی صلاحیت مرجع غیرقضایی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - در صورت حدوث اختلاف میان دستگاههای اجرایی، استانی و سازمان ها و تشکیلات اداری در استان ها، نظر استاندار که با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می‌شود، ملاک عمل خواهد بود. 2 - در صورتی که دادگاه، با تشخیص صلاحیت یک مرجع غیرقضایی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند و دیوان، مرجع غیرقضایی دیگری را صالح به رسیدگی بداند؛ با تایید قرار عدم صلاحیت و اصلاح مرجع صالح، پرونده را برای ارسال به این مرجع، به دادگاه صادرکننده قرار موصوف اعاده می کند.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/13 - 10 : 35 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی

خلاصه جریان پرونده

1 - دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ایلام در خصوص دعوی جمعیت هلال احمر استان ایلام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام به خواسته تخلیه بیمارستان امام خمینی (ره) به لحاظ انقضای مدت اجاره با استدلال: به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای غیردولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بدون مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و به چنین اختلافاتی رسیدگی می نمایند و نظر به اینکه جمعیت هلال احمر به موجب ماده واحده موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به عنوان موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ذکر گردیده لذا مشمول تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت می‌باشد...لذا ضمن نفی صلاحیت از خویش مستندا به تبصره ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیزحسن قاسمیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:

رای شعبه

قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام از حیث استدلال و استناد صحیح نیست زیرا مطابق تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و...موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل می‌گردد...در حالی که به دلالت برگ های 18 و 6 پرونده بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام در تاریخ 1383/11/29 به مدت ده سال با هدف بهره برداری از بناهای احداث شده و تجهیزات آن در تصرف دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام قرار گرفته است لذا تصرف خوانده در ملک موصوف براساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی نبوده تا موضوع مورد اختلاف در کمیسیون موضوع تبصره 8 ماده 69 قانون فوق برای رفع اختلاف مطرح شود اما از آنجا که مطابق تصویب نامه مورخ 86/10/1 هیات وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و در صورت اختلاف بین دستگاههای اجرایی، استانی و سازمان ها و تشکیلات سازمان های اداری در استان ها، نظر استاندار با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می‌شود ملاک عمل خواهد بود که در تاریخ 84/12/14 دستور ابلاغ مصوبه نیز توسط معاون اول رییس جمهوری صادر و اعلام گردیده و در این پرونده هم در حقیقت اختلاف بین دو دستگاه اجرایی و اداری می‌باشد بنا به مراتب با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی با اصلاح مرجع صالح به کیفیت فوق نتیجتا با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از این حیث، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه صادر کننده قرار موصوف برای ارسال به مرجعی که صالح شناخته شده، اعاده شود.

شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس:جواد اسلامی مستشار:حسن قاسمی

منبع