روزنامه رسمی 14333-1373/3/1
ریاست محترم هیدت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در استنباط از قوانین راجع به جرم خیانت در امانت که آیا با رضایت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می شود و یا از جهت جنبه های عمومی و اجتماعی جرم مزبور، برای مرتکب باید مجازات تعزیری معین شود رویه های مختلف اتخاذ نمودهاند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می باشد پرونده های مربوطه و آراء دادگاه ها اجمالاً به این شرح است:
1- به حکایت پرونده کلاسه 72/503 شعبه 147 دادگاه کیفری یک تهران و سوابق مربوطه شخصی به نام علیرضا به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده که دو نفر به نام علی و یوسف مرتکب خیانت در امانت شده اند و مبلغ 12550000 ریال پول او که برای خرید اتوبوس بوده از بین رفته است رسیدگی به موضوع و تحقیقات اولیه به حوزه انتظامی تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضایت شاکی به دادسرا ارسال و دادیار مربوطه در تاریخ 15/8/72 قرار موقوفی تعقیب را از جهت گذشت شاکی خصوصی صادر نموده است. شاکی به این قرار اعتراض کرده و نوشته است پول او را نداده اند و رضایت او حاصل نشده و باید به موضوع رسیدگی شود پرونده امر برای رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 تهران شعبه 193 ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرائمی است که دارای حیثیت و جنبه عمومی می باشد و صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص مورد وجاهت قانونی نداشته رای شماره 1019-3/9/72 را بر فسخ معترض عنه صادر نموده است سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره 3 تهران از این رای تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه 147 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت از جرایم راجع به اموال و از مصادیق بارز و مشخص حق الناس و فاقد جنبه عمومی میباشد و با گذشت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف میشود رای تجدیدنظر خواسته را فسخ نموده و قرار موقوفی تعقیب مورخ 15/8/72 را تایید کرده است (رای شماره 490-1372/11/20).
2- به حکایت پرونده کلاسه 72/148/822 شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران و پرونده بدوی مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسمعیل به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده اند که شخصی به نام بهروز مرتکب خیانت در امانت شده و یک تخته قالی را که به امانت نزد او بوده فروخته است تحقیقات اولیه به وسیله نیروی انتظامی انجام شده و پرونده به دادسرا ارسال و اعلام گردیده که شاکیان رضایت داده انددادیار مربوطه در ظهر گزارش مامورین انتظامی قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی صادر نموده است (2/8/72) احد از شاکیان به نام اسمعیل از این قرار شکایت نموده و شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران به استدلال این که امور جامعه اسلامی براساس امانتداری اداره می شود و تزلزل در امانت داری باعث از هم گسیختگی مناسبات اجتماعی خواهد شد و فساد و ناامنی ایجاد می شود و موجودیت جامعه تهدید می گردد و نمی تواند جرم خیانت در امانت را صرفاً حقالناس تلقی کرد و پاسخ استعلام از شورای عالی قضایی هم بر همین اساس بوده، قرار موقوفی تعقیب را به صرف رضایت شاکی صحیح ندانسته و رای شماره 1499-28/11/72 را بر فسخ قرار مزبور صادر نموده است- سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره 3 تهران از این رای تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است این دادگاه پس از رسیدگی رای شماره 575-7/12/72 را خلاصتاً به این استدلال صادر نموده است.
قانون مجازات عمومی سابق و قانون تعزیرات مصوب 1362 جرم خیانت در امانت را از جرایم غیرقابل گذشت شناخته اند و مبانی فقهی هم دارد زیرا جرم خیانت در امانت به امنیت جامعه لطمه وارد می کند و این جرم صرفاً جنبه حق الناسی ندارد بلکه جنبه حق اللهی آن که مصالح جامعه و نظم عمومی می باشد غلبه دارد بنابراین رای تجدیدنظر خواسته ابرام می شود. آراء شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در پرونده های موصوف موضوع جرم خیانت در امانت با یکدیگر مغایرت دارد زیرا شعبه 147 دادگاه کیفری یک جرم خیانت در امانت را از جرایم قابل گذشت دانسته و استرداد شکایت یا رضایت شاکی را مجوز صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته لیکن شعبه 148 دادگاه مزبور جرم خیانت در امانت را واجد جنبه حق الناسی و حق اللهی شناخته و رضایت شاکی یا استرداد شکایت را مانع از تعیین مجازات تعزیری ندانسته است.
نظریه:
1- تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات مرتکبین این جرم در ماده 241 قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و عبارت بود از شش ماه تا سه سال حبس و غرامت قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 مجازات این جرم را تا 74 ضربه شلاق معین نمود بدون اینکه جرم مزبور از جرایم قابل گذشت معرفی شود یا استرداد مال و رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب مرتکب باشد.
2- ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق در مقام بیان کیفرهای تبعی و تکمیلی و آثار ناشی از اجرای احکام قطعی کیفری برای جرایم مضر به مصالح عمومی مانند سرقت های ساده و کلاهبرداری و خیانت در امانت آثار تبعی شدیدتری از سایر جرایم معین نمود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هم در بند 2 ماده 30 و در مقام بیان احکام جرایمی که قابل تعلیق نمی باشند مجازات کسانی را که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل سند و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نباشد یا آدم ربایی محکوم می شوند قابل تعلیق نشناخته است.
3- در فاصله ده سال گذشته که ارتکاب جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش یافته است قانونگذاران ایران را متوجه ساخت که در مورد مجازات مرتکبین این جرایم باید تجدیدنظر شود و برای این جرایم کیفر شدیدتری معین گردد لذا در مورد جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری قانون مصوب 15 آذرماه 1367 به مرحله اجرا درآمد و لایحه قانونی تعزیرات اسلامی هم به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردید. در ماده 157 این لایحه که کلیات آن تصویب شده و شور دوم آن هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاتمه یافته و قریباً به صورت قانون درمی آید مجازات کسانی که مرتکب خیانت در امانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا چهارصد هزار ریال است و این مجازات به مراتب شدیدتر از 74 ضربه شلاق میباشد که در قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش بینی شده بود.
4- در مواردی که دادگاه های کیفری در رسیدگی به جرایم کلاهبرداری و سرقت های ساده از جهت اینکه رضایت شاکی با استرداد شکایت مجوز موقوفی تعقیب کیفری میشود یا نه اختلافنظر داشته و آراء معارض صادر نموده اند هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شماره 52-1/11/63 را در مورد جرم کلاهبرداری و رای شماره 530-1/12/68 را در مورد سرقت های ساده که مشمول حد شرعی نباشد صادر نموده و استرداد شکایت یا رضایت مدعی خصوصی را مجوز موقوفی تعقیب کیفری مرتکب نشناخته است.
5- خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: «ان الله یامرکم ان تود والامانات الی اهلها» – (ی 57 س 4) یعنی خدا به شما امر می کند که البته امانت ها را به صاحبان آن برگردانید ضمیر «کم» که در این آیه شریفه به صورت جمع آمده فرمان خداوند متعال را متوجه عموم افراد جامعه مسلمین می نماید و همه را مکلف می سازد که برای حفظ نظام اجتماعی و رعایت حقوق دیگران که ضامن سلامت و امنیت اقتصاد جامعه میباشد فرمان الهی را اجرا نمایند و منافع و مصالح عمومی را در نظر داشته باشند. بنابر آنچه ذکر شد قدر مسلم این است که خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری و سرقت های ساده از جرایمی می باشد که دارای دو حیثیت است، حیثیت خصوصی از جهت تجاوز به حق یا مال دیگران که جنبه حق الناسی دارد و به فرمان خداوند متعال باید مال امانی به صاحبش داده شود و رضایت او حاصل گردد و دیگری حیثیت عمومی از آن جهت که مضر به مصالح اجتماعی و وجب اخلال در روابط اقتصادی افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمینان مردم از یکدیگر می شود و جامعه را به فساد و تباهی سوق می دهد و در چنین موردی است که اعمال مجازات تعزیری ضرورت پیدا می کند تا با تنبیه مجرم و تنبیه دیگران راه این مفاسد مسدود شود و سلامت و امنیت اقتصادی جامعه تضمین شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه: 1373/01/16 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون جرم خیانت در امانت از جرایمی است که علاوه بر جنبه حق الناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امینت اقتصادی نیز می باشد و با نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط دارد بنابراین گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمی تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد این جرم موثر نبوده و مجازات تعزیری در باره مرتکب باید اعمال شود، بدین لحاظ رای شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران موجه بوده و مورد تایید است». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره 591 - 1373/01/16
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را درجرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است- بنابراین رای شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود.