روزنامه رسمی 14293-1373/01/14
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب 12 و 27 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 101 قانون تعزیرات و ماده 19 قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:
1-پرونده کلاسه 3612/12/11 شعبه 12 دیوان عالی کشور حاکی از این است که آقای … فرزند … به اتهام رابطه نامشروع با بانوان …. و ….. و ….. تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک ساری و رسیدگی بالاخره دادگاه اتهام را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 101 قانون تعزیرات و ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره 14 در قانون مجازات اسلامی جدید به شماره 19 تغییر یافته) متهم را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری محکوم نموده است آقای … فرزند …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و قاضی به عقیده خود باقی مانده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شماره 725/12-70/11/8 شعبه دوازدهم به این شرح صادر گردیده است.
با توجه به محتویات پرونده امر نظر به این که از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا با رد اعتراض مذکور، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 2253-70/9/27 نتیجتاً ابرام می شود.
2) به حکایت پرونده کلاسه 22-27-3819 شعبه 27 دیوان عالی کشور آقای … به اتهام تفحیذ با بانو … در مورد تعقیب کیفری واقع شده و دادسرای عمومی ساری با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری ارسال نموده و دادگاه طی حکم شماره 1168-71/4/11 آقای… فرزند … را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت 4 سال در شهرستان بوشهر و بانو…. فرزند … را به تحمل 90 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. آقای …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 27 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی حکم شماره 839-22-7-71 را به این شرح صادر نموده است.
با توجه به محتویات پرونده نظر به این که حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 101 قانون تعزیرات 99 ضربه شلاق است که دادگاه محترم تا سقف نهایی آن (99 ضربه) متهم… را محکوم نموده علیهذا جایی باقی نمانده تا به عنوان تتمیم تعزیر به اقامت اجباری محکوم گردد با عنایت به اینکه ماده 19 قانون مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذ گردیده نه تشدید، همانطوری که از بعضی از اعضاء محترم شورای نگهبان استفسار شده جواباً فرمودند عنوان تتمیم در مانحن فیه صادق نیست لذا دادنامه فوق الاشعار در خصوص محکومیت متهم نامبرده که علاوه بر 99 ضربه شلاق به چهارسال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدوش بوده و نقض می گردد و پرونده در اجرای ماده 5 قانون تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب 1367 به دادگاه هم عرض عودت داده می شود.
نظریه – اقامت اجباری یکی از مجازات های بازدارنده است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی در باره کسی که به علت ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم می شود به عنوان تتمیم حکم تعزیری معین میگردد و ماده 19 قانون مجازات اسلامی صریح در این امر است. در مواردی که مجازات تعزیری مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق به عنوان مجازات اصلی معین شود و برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه او کافی نباشد دادگاه مجازات فرعی یا بازدارنده را تحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه می نماید تا هر دو مجازات اصلی و تتمیمی درباره مجرم اجرا شود بنابراین تعیین حداکثر مجازات اصلی در جرائم عمدی تعزیری مانع از تعیین مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری نیست.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1372/11/15 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظریه این که ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده 19 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، درباره کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم می شوند، دادگاه می تواند برابر مواد فوق الذکر، مرتکب را به عنوان تتمیم مجازات، به اقامت اجباری نیز محکوم نماید، بنابراین تعیین حداکثر مجازات قانونی در باره مرتکب جرم عمدی مانع از این نیست که مجازات تتمیمی درباره وی منظور شود، لذا رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره 590- 1372/11/05
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مجازات های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماده 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع در باره کسانی اعمال میشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیرات مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه میتواند به طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. بنابراین رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.