احراز تحقق ارکان خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جهت تحقق ارکان خسارت تاخیر تادیه، صرف تسلیم دادخواست از سوی داین، مطالبه دین محسوب می‌شود. همچنین تمکن مدیون نسبت به پرداخت دین، مادامیکه دلیلی دایر بر عدم تمکن وی در پرونده مشهود نباشد، ثابت است. لذا با جمع این شرایط صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.

رای خلاصه جریان پروندهرای شعبه دیوان عالی کشور

مندرجات دادخواست فرجامی دلالت دارد بر اعتراض خانم ب. آقایار ماکوئی به وکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 93/12/5 شعبه هیجدهم دادگاه عمومی ارومیه که دعوی خواهان در مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته و در مورد خوانده ردیف یک حکم بر بیحقی و در مورد خوانده ردیف دوم قرار بر رد دعوی خواهان صادر نموده که اعتراضات فرجامخواه نسبت به خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه قرار رد دعوی از جمله قرارهای احصاء شده در بند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بشمار نیامده قابل پذیرش تشخیص نمیشود و فرجامخواهی نسبت به نامبرده رد میگردد و در مورد خوانده ردیف اول دادگاه ضمن احراز حقانیت خواهان در مطالبه دین موضوع قرارداد شماره 88004588 - 88/7/30 حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن بپرداخت اصل خواسته و حق الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی صادر ولی در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه با این استدلال که ارکان مطالبه دین وفق ماده 522 متوقف در مطالبه داین و تمکن مدیون بوده، به لحاظ عدم احراز ارکان دعوی به جهت عدم ارائه دلایل مثبته از جانب خواهان حکم بر بیحقی نامبرده صادر کرده است این درحالیست که ارکان دعوی از جمله مطالبه دین فراهم بوده و بانک خواهان با تسلیم دادخواست، دین موضوع قرار داد مستند دعوی را مطالبه کرده و با اعتقاد به تمکن خواندگان خسارت تاخیر تادیه را نیزمورد مطالبه قرار داده و در این راستا دلیل خلافی دایر بر عدم تمکن فرجامخوانده مذکور در پرونده مشهود نمیباشد با این تقدیر دادنامه فرجامخواسته در قسمت مذکور که بدون توجه به حقوق خواهان صادر شده از حیث استدلال و اساس تشخیص و استنباط از قانون مخدوش است و مستندا به بند 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض میشود و رسیدگی به تجویز بند ج ماده 401 قانون مرقوم بشعبه دیگر دادگاه عمومی ارومیه ارجاع میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

رحمت الله سعیدی - حسن نقیب الحسینی

منبع