صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/05
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اثر عدم قید نام برخی از ورثه در گواهی انحصار وراثت در صورت طرح شکایت کیفری
پرسش
آقای علی به عنوان عابر پیاده در اثر حادثه رانندگی فوت میکند و مطابق با کروکی ترسیمی، راننده خودرو به عنوان مقصر شناخته میشود. دو فرزند علی به نامهای فاطمه و زهرا با ارائه شناسنامه و اخذ گواهی انحصار وراثت خود را به عنوان تنها ورثه متوفی معرفی مینمایند. قاضی شعبه به موجب مدارک مذکور اقدامات مقتضی را انجام و پرونده با قرار جلب به دادرسی به دادگاه کیفری ارسال میگردد. دادگاه نیز حکم به محکومیت راننده مقصر داده و پس از قطعیت رای، پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال میشود. مدتی بعد سه فرزند دیگر متوفی به نامهای مهردا و شادی و فرزانه ضمن طرح شکایت در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی منجر به فوت آقای علی و ارائه گواهی حصر وراثت دیگری که شامل نام هر 5 فرزند متوفی میباشد بیان میدارند که ما فرزندان اول متوفی بودهایم؛ لکن دو فرزند دوم همسر متوفی با ارائه شناسنامه المثنی وی که فقط نام آن دو در آن میباشد، خود را تنها ورثه وی معرفی نمودهاند؛ لذا ما تقاضا داریم که به عنوان ذیحق در پرونده وارد شده و تا آن زمان از پرداخت دیه خودداری میشود.
نظر به مراتب فوق: 1- آیا امکان رسیدگی مجزا به پرونده حاضر وجود دارد؟ آیا مشمول اعتبار امر مختوم میباشد؟ چه اقدامی جهت جلوگیری از تضییع حقوق سایر ورثه پیشنهاد میفرمایید؟
نظر هیات عالی
اعاده دادرسی تاسیسی است به نفع محکومعلیه کیفری؛ در مانحنفیه محکومعلیه از نظر ماهیت قضیه به مجازات تعزیری و دیه متوفی محکوم شده است، محاکمه مجدد وی محمل قانونی ندارد. وراث متضرر از گواهی ناقص انحصار وراثت به موجب ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309، با توجه به اینکه شکات با علم به وجود وراثی غیر از حوزه گواهی انحصار وراثت تحصیل کردهاند کلاهبردار محسوب میشوند، میتوانند علیه آنان شکایت کنند و مطالبه خسارت را از سهمالارث خود بنمایند.
نظر اکثریت
جنبه خصوصی موضوع مشمول اعتبار مختوم نمیباشد؛ بر این اساس رسیدگی به پرونده جدید بلامانع است. قاضی رسیدگی کننده میبایست در خصوص جنبه عمومی جرم به واسطه این که سابقا مورد رسیدگی قرار گرفته است قرار موقوفی تعقیب صادر نماید لکن به جنبه خصوصی جرم رسیدگی و قرار جلب به دادرسی صادر و به دادگاه ارسال نماید.
قاضی محترم میتواند جهت جلوگیری از حقوق شکات، نامبردگان را دلالت نموده تا در قالب تامین خواسته کیفری به میزان سهمالارث خود اقدام نمایند.
نظر اقلیت
اگرچه شکات پرونده متفاوت هستند لکن از آنجا که موضوع مشمول اعتبار امر مختوم میگردد؛ بر اساس رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1362 در جایی که حکم قطعی صادر شده است مطابق ماده 85 و تبصره 1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر و موضوع با مرقومه دادستان به دادگاه ارسال میگردد.
بر این اساس دو نفری که رای قطعی دادگاه را دارند نسبت به اخذ دیه اقدام نموده و سپس سایر ورثه میتوانند علیه آن دو نفر دعوای حقوقی مطرح نمایند.