صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی صلاحیت حوزه قضایی بخش در رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب
پرسش
1. در صورتی که شخص عادی مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک (آدمربایی) دریکی از حوزه قضایی شهرستانهای استان فارس گردد؛ (بخش/شهرستان)؛ صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم با چه مرجعی میباشد؟
2. در صورتی که شخص موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک (آدمربایی) دریکی از شهرستانهای استان فارس گردد (بخش/شهرستان؛ صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم با چه مرجعی میباشد؟
3. در صورتی که شخصی مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی یک در حوزه قضایی بخش یکی از شهرستانهای استان فارس گردد؛ صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم با چه مرجعی میباشد؟
4. در صورتی که شخصی مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی یک در حوزه قضایی بخش یکی از شهرستانهای استان فارس گردد؛ صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم با چه مرجعی میباشد؟
نظر هیات عالی
1) دادسرای محل وقوع جرم؛ اما در موارد ضرورت امکان اعطای نیابت به مرجع دیگر هست.
2) فرض سوال دوم ظاهراً مربوط به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری است. در این فرض صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان (اعم از کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب) تمام محدوده استان است و دادسراهای آن استان همه در معیت آن دادگاهها و محدود به حوزه قضایی شهرستان خود، مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام هستند و دلیلی خلاف آن در قانون مقرر نشده است.
3) با توجه به اینکه ایفای نقش دادسرا برای دادگاه بخش تنها محدود به صلاحیتهای کیفری یک است (ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری) و در مورد صلاحیتهای دادگاه انقلاب برای دادگاه بخش وظیفهای معین نشده است، دادسرایی که در معیت دادگاه انقلاب در شهرستان وجود دارد موظف به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس اجرای حکم است. (این پاسخ بر این فرض است که پرسش دوم ارتباطی با ماده 308 ندارد).
4) دادسرای شهرستانی که محل وقوع جرم در حوزه آن شهرستان است صلاحیت دارد زیرا برای دادگاه بخش (نه به عنوان دادگاه و نه به عنوان جانشینی دادسرا) وظیفه و صلاحیتی در امور موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر نشده است و حوزه دادگاه انقلاب با تعدد قاضی با توجه به ماده 297 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری شامل تمام استان است و این دادگاه در مرکز استان تشکیل میشود.
نظر اتفاقی
به استحضار میرساند در خصوص اعاده پرونده محاکماتی مربوط به شهرستانهای استان فارس به استناد حل اختلاف انجام شده توسط شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان چند مورد قابل ملاحظه میباشد؛
با توجه به اینکه محل وقوع جرم شهرستان میباشد، مستند به ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار دارد در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی میشود؛ تمام وظایف و اختیارات دادسرا ازجمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است؛ لذا اجرای حکمی که توسط دادگاه انقلاب مرکز استان صادر گردیده بر عهده دادسرای محل وقوع جرم میباشد.
توضیح اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب مرکز استان صلاحیت استانی بوده و تمامی دادسراهای موجود در آن استان دادسرای در معیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب محسوب شده و وفق مقرره مذکور دادسرای محل وقوع جرم بایستی حکم صادره را اجرا نماید که ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید این امر میباشد که تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان بوده و به تشخیص رئیس محترم قوه قضاییه در صورت صلاحدید در سایر شهرستانها نیز قابل تشکیل میباشد و این ماده بیانگر این امر میباشد که صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب مرکز استان در جرایم واقع شده در خارج از حوزه قضایی مرکز استان، یک صلاحیت اضافی بر صلاحیت محلی خود میباشد و ماده 401 این قانون نیز توضیح دهنده صلاحیت محلی بوده؛ لیکن ماده 26 قانون مذکور تشریح کننده صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از جرائم (از قبیل جرائم ارتکابی نماینده مجلس در خارج از تهران بوده که رسیدگی به جرم مذکور ذاتاً از صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم خارج بوده و بایستی توسط دادگاه تهران رسیدگی که به تبع آن اجرای احکام تهران صالح به اجرا میباشد) و مسئله مطروحه در این پرونده موضوعاً از ذیل ماده 26 خارج بوده و تحت شمول ماده 401 قرا میگیرد که در این زمینه سه نظریه مشورتی وجود داشته که تفصیلاً جهت ملاحظه و بررسی ذیل صورتمجلس قید میگردد:
نظریه مشورتی 1771/95/07 مورخ 27/7/95 (ذیل ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری):. .. حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز استان در رسیدگی به کلیه جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب که در تمام نقاط آن استان واقع میشود است؛ بهعبارتدیگر دادگاه انقلاب مرکز استان جز در مورد حوزههایی که در آن دادگاه انقلاب تشکیل شده است، صلاحیت استانی دارد و هر یک از دادسراهای عمومی و انقلاب حوزه قضایی شهرستانهای آن استان (در جرایم مشمول دادگاه انقلاب) دادسرای در معیت دادگاه انقلاب مرکز استان محسوب شده و صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را دارد و این امر منصرف از مفاد ماده 26 قانون یاد شده میباشد.
نظریه مشورتی 3087/97/07 مورخ 7/12/97 ذیل ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری: با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری که تمام وظایف و اختیارات دادسرا ازجمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی میشود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است. بنابراین و با لحاظ اینکه حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک علیالاصول به صورت استانی است؛ لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده 26 صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ درنتیجه با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام بر عهده دادستان است که علیالاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر میباشد و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه میکند. بنابراین در فرض ماده 401 قانون صدرالذکر دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، میباشد ولی این امر مانع از آن نیست که در فرض سوال در صورت ضرورت اجرای حکم سلب حیات در زندان محل نگهداری محکوم، به تشخیص دادسرای مجری حکم بر اساس مواد 119 و ملاک 558 قانون یاد شده با اعطای نیابت قضایی اجرای آن از دادسرای محلی که زندان در حوزه آن واقع گردیده است درخواست شود.
نظریه مشورتی 1344/98/07 مورخ 9/9/98 (ذیل تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری): مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرائم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق میباشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یاد شده، اجرای حکم صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه بخش است خارج میباشد.
در توضیح بخش دیگر اینکه در فرضی که مطرح گردد مواد مذکور در بالا و نظریه مشورتی ذیل آن مربوط به دادگاه کیفری یک میباشد و ارتباطی با دادگاه انقلاب ندارد، اشاره به تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری بوده که اشعار میدارد مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند نیز جاری است.
لذا در موضوع پروندههای واقع شده در شهرستان که با تنظیم کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال میگردد اجرای حکم با توجه به مواد ذکر شده این قانون و نظریات مشورتی مذکور بایستی توسط دادسرای محل تنظیم کیفرخواست اجرا گردد و دلیل موجه قانونی مبنی بر اجرای حکم در دادسرای شیراز وجود ندارد و قاضی محترم اجرای احکام شهرستان ملزم به اجرای دادنامه قطعی صادره میباشد.
در خصوص اقدام قاضی اجرای احکام محل وقوع جرم (خرامه) مبنی بر ارسال پرونده بدون موجب علل قانونی به تجدیدنظر مبنی بر حل اختلاف بین اجرای احکام محل وقوع جرم و اجرای احکام مرکز استان و متعاقب آن صدور رای حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر چند نکته قابل ذکر میباشد:
با رجوع به مواد مرتبط با رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان (مواد 426 الی 46 قانون آیین دادرسی کیفری) ملاحظه میگردد:
اولاً؛ قاضی محترم اجرای احکام از اشخاص ذکر شده در ماده 433 این قانون نبوده که صلاحیت درخواست حل اختلاف و تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان را داشته باشد.
دوماً؛ موضوع پیش آمده در تعیین مرجع صالح جهت اجرای حکم نیز مطابق ماده 434 این قانون هیچیک از جهات مذکور در ماده جهت تجدیدنظر نیز نمیباشد.
سوماً؛ با مداقه در پرونده ملاحظه میگردد رای صادره در دادگاه انقلاب مرکز استان صادر گردیده و با توجه به درجه جرم، مرجع اعتراض دیوان عالی کشور بوده؛ لذا هیچ دلیلی بر این امر وجود نداشته که شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر خود را صالح به حل اختلاف دانسته و اقدام به انشاء رای نماید و مطابق موازین آیین دادرسی کیفری بایستی قرار استماع صادر نماید.
از طرفی یادآور میگردد رفع مشکلات اجرایی رای صادر مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است که در این موضوع نیز جایگاهی برای ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و متعاقب آن انشاء رای وجود نداشته و در صورت ایجاد ابهام در خصوص اجرای آرا، قاعدتاً بایستی از شعبه دادگاه انقلاب و یا حتی دیوان عالی کشور که تائید کننده نهایی رای میباشد انجام شود، نه دادگاه تجدیدنظر که در این صورت نیز دیوان بدون اعلام نظر ماهوی پرونده را به شعبه دادگاه انقلاب (صادر کننده رای اولیه) اعاده میکند و به نظر میرسد ایجاد پرسش و پاسخ حقوقی بین دو و یا چند مرجع قضایی و رایزنی مبنی بر اینکه هر مرجع بخواهد نظریات حقوقی خود را در قالب انشاء آرا توسط مرجعی که بهصورت کلی دارای درجه عالی محسوب میگردد بر مرجع دیگر تحمیل نماید، برخلاف موازین قانونی و شرعی و عرفی بوده که از طرفی موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده (بدینجهت که نیازمند نقض نظر توسط دیوان عالی و گذشت مدت زمان طولانی از قطعیت آرا و بلاتکلیفی محکومین شده) و از طرف دیگر موجب تضییع حقوق محکومین و خانواده ایشان گردیده که شرعاً حقالناس محسوب میگردد.