شماره پرونده: ه- ع 9804109 شماره دادنامه: 140009970906011169 تاریخ: 27/9/1400
شاکی: موسی فولادی
طرف شکایت: 1. اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی 2. آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 و تبصره ذیل آن و بندهای 16 و 17 بخشنامه شماره 34975/29013/2901 اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه کشور به خواسته ابطال بند 5 و تبصره ذیل آن و بندهای 16 و 17 بخشنامه شماره 34975/29013/2901 اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
5- مدیران مدارس خاص (سمپاد، شاهد و نمونه دولتی) گروه های آموزشی و نیز پژوهشسرای دانش آموزی، نیروهای درخواستی خود را برابر جدول دروس مدارس عادی حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه به آموزش متوسطه دوم تحویل نمایند. بدیهی است پس از بررسی و تایید اداره نیروها در آن آموزشگاه بکارگیری خواهند شد و در غیر این صورت باید همانند سایر همکاران در سازماندهی شرکت نمایند.
تبصره- مدیران محترم در معرفی نیروها رعایت حداکثر 12 ساعت تدریس در مدارس خاص و بقیه ساعت در مدارس عادی را اعمال نمایند.
16- مدیران محترم مدارس میتوانند ده درصد نیروهای ناکارآمدشان را، به همراه مدارک و مستندات لازم جهت عدم انتخاب همان مدرسه، تا آخر اردیبهشت ماه به کارشناسی متوسطه دوم و فنی و حرفه ای اعلام نمایند.
17- با تصویب کمیته برنامه ریزی منطقه مقرر گردید نیمی از ساعات موظفی همکاران در سازماندهی حضوری و محل تدریس بقیه ساعات موظفی همکاران دبیر شورای سازماندهی منطقه تعیین گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1. بند 5 بخشنامه مورد شکایت مدارس دولتی را به مدارس خاص (سمپاد، شاهد و نمونه دولتی) و عادی تفکیک نموده است، این در حالی است که اولاً این نوع تفکیک مبنی بر مدارس خاص با معلمان خاص و مدارس عادی با معلمان عادی مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و مغایر با اصل 19 قانون اساسی میباشد. ثانیاً این نوع تفکیک و تقسیم بندی با فرمی که از وزارت آموزش و پرورش جهت سازمان دهی معلمان ارائه شده است مغایرت دارد و در آن فرم معلمان صرفاً بر اساس امتیازاتی که از ردیف های پنج گانه آن به دست می آورند، سازماندهی می گردند.
2. بند 16 بخشنامه مورد شکایت مغایر با بند 6 اصل 3 قانون اساسی است چرا که واگذاری چنین اختیاراتی به مدیران سبب خودکامگی مدیران و انصارطلبی میگردد. ضمن اینکه عبارت «ناکارآمد» مبهم است و ناکارآمدی بحثی کیفی است و باید مقیاس های کمی در نظر گرفته شود تا مانع انحصارطلبی گردد.
3. فقها در اصول فقه معتقدند تکلیف به مجمل جائز نیست زیرا عقلاً ناپسند است که از کسی چیزی را بخواهند در حالی که بیان تکلیف روشن و واضح نباشد.
4. بند 17 بخشنامه مورد شکایت خارج از صلاحیت و اختیارات مدیر ناحیه است و معلمان بر اساس امتیازات مکتسبه از فرم وزارتی در مدارس چینش میشوند و شامل تمام ساعات موظف معلمان میشود و دادن اختیارات به شورای سازماندهیمنطقه که مدیر منطقه و معاونان او هستند، برخلاف عدالت و نوعی تبعیض ناروا است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره 551/18/16493 مورخ 10/01/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. شاکی آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه را طرف شکایت قرار داده که شخصیت حقوقی مستقل از اداره کل آموزش و پرورش استان را نداشته و دعوای مطروحه به این شکل صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد.
2. آموزش و پرورش ناحیه 1 در راستای اجرای وظایف و اختیارات قانونی خود به کلیه مدارس و عوامل تحت امر موضوع را ابلاغ نموده است بدین شرح که اولاً بند 2 دستورالعمل سازماندهی دبیران دوره دوم متوسطه نظری استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 98-99 ابلاغی به موجب نامه شماره 21524/03/551 مورخ 05/02/1398 اداره کل آموزش و پرورش استان به سازماندهی مدارس خاص متوسطه (شاهد، نمونه دولتی، سمپاد، ماندگار و...) اشاره مستقیم کرده است. بند 16 بخشنامه مورد شکایت در راستای بند 2 ضوابط سازماندهی به صورت جابه جایی دبیران متوسطه مطرح شده است. بند 17 بخشنامه مورد اعتراض نیز بر اساس بند 3 ضوابط سازماندهی به صورت جابه جایی دبیران متوسطه ابلاغی به موجب نامه شماره 21524/03/551 مورخ 05/02/1398 اداره کل آموزش و پرورش استان مطرح شده است. ضمن اینکه عملکرد شاکی طی سنوات در مدارس مربوطه بسیار پآیین بوده و تمام مدیران بعد از یک سال همکاری با نامبرده به دلیل عدم رضایت از نحوه عملکرد نامبرده را به استناد دستورالعمل مربوطه جهت سازماندهی مجدد در اختیار منطقه قرار می دادند.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27257/102 مورخ 2/6/1400 اعلام کرده است که:
مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.
پرونده شماره ه- ع / 9804109 مبنی بر درخواست ابطال بند (5) و تبصره ذیل آن و بندهای (16) و (17) شیوهنامه شماره 34975/29013/2901 مورخ 15/02/1398 مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه، در جلسه مورخ 08/09/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه اولاً: صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوهنامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و اختیارات و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین از سوی روسای دستگاههای دولتی در چارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است. ثانیاً: شیوهنامه مورد اعتراض صرفاً در راستای اجرایی شدن دستورالعمل سازماندهی دبیران دوره دوم متوسطه نظری استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 99 - 98 و منطبق با آن وضع شده و واجد حکمی فراتر از آن نمیباشد و با توجه به اینکه این شیوهنامه در جهت تنظیم و تنسیق امور و در چارچوب مقررات بالادستی به جهت بیان شیوه اجرای دستورالعمل یادشده خطاب به همکاران قلمرو ماموریت، اصدار یافته، از این رو بند (5) و تبصره ذیل آن و بندهای (16) و (17) شیوهنامه شماره 34975/29013/2901 مورخ 15/02/1398 مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد کریمی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری