بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- 92/814 دادنامه 283 تاریخ صدور 13/8/94 93/ش/7
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال ماده 19 آییننامه اجرایی تعرفه ی عوارض و خدمات مصوب 1388 شورای اسلامی شهر قم
شاکی: اتحادیه ی صنف تهیه کنندگان و فروشندگان بستنی و آب میوه ی قم
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است به موجب مصوبه جلسه ی دویست و شانزدهمین جلسه ی رسمی مورخ 13/11/87 شورای اسلامی شهر قم در ماده 19 به شهرداری اجازه داده شده که بابت نصب انواع تابلوهای ثابت محل های کسب و پیشه و تجارت و بانک ها و ادارات، عوراض وصول شود که خلاف قانون و خارج از اختیارات به استناد دلائلی که اعدام خواهد شد بوده و درخواست ابطال آن را تاریخ اجرا مورد استدعاست. اولاً با تصویب قانون تجمیع عوارض در سال 1382 کلیه قوانین و مقررات ناظر بر برقراری، اختیار و دریافت وجوه به استناد موارد مندرج در آن از ابتدای سال 82 لغو شده است در نتیجه اختیارات شوراها صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون مرقوم محدوده شده و وضع هر نوع عوارض خارج از محدوده تبصره اشاره شده خلاف قانون و خارج از اختیارات میباشد. ثانیاً به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها شورای شهر اختیار تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را دارند در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده در سر درب اماکن تجاری شهر بوده و متضمن تبلیغاتی در زمینه ی ارائه ی خدمات نمیباشد لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدماتی به شهروندان نمیباشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر باشد ثالثاً قانون اساسی دریافت هرگونه وجه را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند که اختصاصاً به قوه مقننه و یا ماذون از قبیل قانونگذار میباشد در ضمن مصوبه مورد شکایت مغایر با اصول 22 و 37 و 44 و 51 قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 407 و 406 تاریخ 3/6/87 و شماره 241 مورخ 7/6/90 بوده و درخواست ابطال آن از تاریخ اجرا میشود.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ثبت شده شماره ی 1592 مورخ 5/12/92 اجمالاً پاسخ داده است مصوبه شورای شهر به استناد بند 9 و 25 ماده 71 قانون شوراها و برابر ماده 57 قانون شهرداری ها مورد تصویب قرار گرفته و مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده ی 71 قانون شوراها با رعایت تشریفات قانونی به تصویب و تنفیذ شورای اسلامی شهر قم رسیده لذا استناد شاکی به قانون تجمیع عوارض فاقد وجاهت قانونی بوده زیرا قانون تجمیع عوارض با تصویب قانونی مالیات بر ارزش افزوده ملغی گردیده است فلذا با توجه به مراتب فوق تعرفه ی مصوب عوارض مورد عمل شهرداری قم بنا به اذن صریح قانونگذار و اختیارات واگذاری به شوراها با رعایت تشریفات قانونی به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده و هیچ گونه تعارضی با رای هیات عمومی به شماره ی 407 و 406 مورخ 11/6/87 نداشته بلکه منطبق با منطق و مستندات رای مزبور به تصویب رسیده است و محدودیت ها و ممنوعیت های مورد نظر رای هیات عمومی مذکور را رعایت نموده است فلذا رد شکایت مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: احمد رامندی
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: بندهای 2، 3 و 12 از ماده 19 تعرفه عوارض و خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1388 تابع رای قبلی هیات عمومی به شماره 90/1110 مورخ 20/8/92 بوده وچون در بندهای 2 و 3 از لحاظ ایجاد محدودیت برای اندازه و مساحت تابلوهای معرف محل و تعیین عوارض برای آنها و در بند 12 نیز عوارض برای تابلوهای عمومی که معرف مطب پزشکان به صورت مطلق است لذا با توجه به مستندات مندرج در رای هیات عمومی بندهای مذکور مغایر قانون بوده و قابل ابطال میباشد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها ست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه اخذ عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 96 - 20/8/1392 در مصوبات مشابه شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین مصوبه مورد شکایت به استثناء بندهای 2، 3 و12 ماده 19 تعرفه عوارض وخدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1388 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری