تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه غیر منقول، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است هر چند قسمتی ازآن در مالکیت اشخاص دیگری قرار داشته و جزء ترکه محسوب نگردد.
در تاریخ 8/3/92 آقای م.ق. دادخواستی به طرفیت بانوان ع.، ع. و... به خواسته افراز شش دانگ یک دستگاه آپارتمان (مشاع) دارای پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده اینجانب مالک 5 دانگ از شش دانگ آپارتمان مذکور هستم (به استناد سند مالکیت، 4 دانگ و به استناد وکالت بلاعزل از آقای م.ض. که وارث 5/2 از دو دانگ موروثی باقی مانده از شش دانگ ملک مزبور می باشم) و خواندگان نیز مالک 5/3 از دو دانگ موروثی ملک فوق میباشند، با توجه به این که امکان استفاده هم زمان از ملک با خواندگان وجود ندارد و دادخواست قبلی من مبنی بر درخواست فروش ملک مردود اعلام شده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم، پرونده در شعبه --- دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است، دادگاه نظر به این که تمامی ملک موروثی نمیباشد از شمول رای وحدت رویه شماره 719 - 30/2/90 خروج موضوعی دارد و در این حالت طبق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع رسیدگی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل است و به اعتبار شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است.
مطابق رای وحدت رویه شماره 719 - 20/2/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه غیر منقول بر عهده دادگاه است. در پرونده حاضر هر چند قسمتی از ملک مشاع در مالکیت اشخاص دیگری قرار دارد و جزو ترکه محسوب نمی گردد، این امر نافی صلاحیت دادگاه نیست. نظر به این که انجام عمل تفکیک و تقسیم در دو مرجع امر تفکیک را با اشکال مواجه میسازد و اولی این است که تقسیم ملک در دادگاه به عمل آید لذا قرار عدم صلاحیت شماره 232 - 11/3/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران بر خلاف موازین قانونی صادر شده و با تشخیص صلاحیت دادگاه آن را نقض و مقرر میدارد پرونده به منظور ادامه رسیدگی به شعبه یاد شده اعاده شود.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - خوشوقت