دعاوی راجع به مسئولیت مدنی ناش از قرارداد و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجایی که مسئولیت مدنی متعهد در قبال مورد تعهد نسبت به متعهد له از جهت تحویل مبیع و خسارات قانونی ناشی از تاخیر در صورت پیش بینی در قرارداد از امور ترافعی می‌باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری بوده و سازمان تعزیرات حکومتی در این مورد صلاحیت ندارد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به ایفاء تعهد و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌نماید. قرارصادره قطعی است.

16 رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رشیدی

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/08/20

«رای دیوان»;

صرف نظر از اینکه موضوع پرونده منصرف از مواد 8 و 9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌باشد و سازمان مشتکی عنه در صدور دادنامه معترض به، به آن توجه نکرده است، اساسا از آنجائی که سازمان مشتکی عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] در صدور دادنامه معترض به، به تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عمل ننموده است، لذا به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی در صدور دادنامه معترض به، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض آن، پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رشیدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر بر اینکه تخلفات و تعهدات موضوع مواد 3 الی 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ناظر به تبصره ماده [ 19 ] این قانون بوده و قابل تسری به مسئولیت مدنی متعهد در قبال مورد تعهد نسبت به متعهد له از جهت تحویل مبیع و خسارات قانونی ناشی از تاخیر در صورت پیش بینی در قرارداد از امور ترافعی بوده و برابر مواد 10 و 219 قانون مدنی در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و تعزیرات حکومتی در این باب صلاحیت ندارد. لذا با عنایت به مراتب فوق، اعتراضات تجدید نظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای شود و از آنجائی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال و ایراد می‌باشد لذا با رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه معترض عنه با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - دلاوری

منبع