شماره پرونده: ه- ع/0001446 شماره دادنامه: 140009970906011271 تاریخ: 17/11/1400
شاکی: آقای مهدی کریمی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 95 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 95 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 95- تحقیق کننده میتواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولا به موجب ماده 248 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
ثانیا مطابق ماده 250 قانون مرقوم، وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود.
ثالثا طبق ماده 251 قانون یادشده؛ متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضا مطلعین و اصحاب دعوا میرساند.
رابعا برحسب ماده 254 قانون پیش گفته؛ عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
در نتیجه براساس مواد قانونی مذکور، دعوت از طرفین دعوا جهت حضور در محل تحقیقات و امضا صورت جلسات تنظیمی امری ضروری و الزامی است و در این خصوص دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده باید با صدور ابلاغیه، موضوع، وقت و محل اجرای تحقیقات را از قبل به طرفین اطلاع دهد، علی الاصول مراد مقنن از وضع مواد قانونی مزبور، جلوگیری از بروز تخلفات در تنظیم و ارائه گزاراشات مربوط به معاینه محل و تحقیق محلی میباشد، لذا با توجه به اینکه ماده 95 آیین دادرسی کار، دعوت از طرفین دعوا با نمایندگان قانونی آنها جهت حضور در محل تحقیقات را به اختیار و صلاحدید تحقیق کننده واگذار نموده و آن را امری دلی بخواهی و غیر الزامی تعیین کرده است؛ این مقرره صراحتا با مواد 248، 250، 251، 254 قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت داشته و درخور ابطال میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی لایحه شماره 90462 مورخ 31/5/1400 به طور خلاصه بیان نموده:
1- به استناد ماده 164 قانون کار، آیین دادرسی کار توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است؛ در نتیجه آییننامه مزبور با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، به تبین چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار پرداخته است، اصول مذکور به نوعی با امر احقاق حق که هدف اساسی دادرسی کار است، استلزام می یابد.
2- ایراد مطروحه از جانب شاکی ناشی از قیاس مراجع حل اختلاف قانون کار با محاکم قضایی و به تبع آیین دادرسی هر یک از این دو مرجع با هم میباشد. در حالی که جایگاه، ساختار و صلاحیت متفاوت این مراجع و اصول حاکم بر هریک از آنها مقررات دادرسی متفاوتی را می طلبد. مراجع دادرسی کار مراجع شبه قضایی محسوب میشوند. ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع دارای ویژگی هایی منحصر به فرد و مستلزم سرعت در تصمیم گیری است. دادرسی کار دارای اصول خاص خود است مراجع خاص دادرسی کار به دلیل همین اصول تشکیل شده اند و به دلیل همین اصول دادرسی کار قواعد خاص خود را دارد. قانون آیین دادرسی مدنی، قانون عام تمامی دادرسی ها حتی دادرسی کیفری تلقی میگردد و در صورت سکوت قواعد خاص دادرسی، استناد به قواعد عام دادرسی مدنی حتی در مراجع کیفری امکان پذیر است و از طرف دیگر به استناد ماده 164 قانون کار تدوین مقررات خاصی پیش بینی شده است.
3- برخلاف آنچه تصور شاکی است هدف از پیش بینی و تصویب آییننامه ها در قوانین مختلف از جمله آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار، تکرار مواد قانونی یا تخصیص و مقید نمودن قانون نیست بلکه تعیین و تسهیل فرایند اجرای قانون میباشد، از این رو ماده 95 آیین دادرسی کار مبنی بر اینکه «تحقیق کننده میتواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آن ها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.» در راستای اصول دادرسی کار تقریر شده است و مبنای آن رسیدگی سریع به مطالبات کارگری است که به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا، زندگی و معاش او مختل شده است. ارجحیت و اهمیت موضوع به صورتی است که اولویت در رسیدگی های مراجع حل اختلاف در نظر گرفتن اصل سرعت در کنار سایر اصول مهم دادرسی میباشد. بر همین اساس تحقیق کننده با توجه به شرایط و پیچیدگی پرونده و در صورت لزوم اختیار دعوت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها را دارد. چنانچه مامور تحقیق در هر پرونده ارجاعی ملزم به دعوت از طرفین در محل تحقیق باشد، این امر نقض صریح اصل سرعت و اصل غیر تشریفاتی بودن دادرسی کار خواهد بود، 4- تنوع، گستردگی و پیچیدگی موضوعات حقوقی و مطروحه در محاکم قضایی، دعوت از طرفین را به عنوان قاعده لازم ایجاب مینماید در حالی که سادگی و محدود بودن موضوعات مورد تحقیق در مراجع حل اختلاف قانون کار (که اغلب محدود به بررسی کارکرد کارگر و شرایط فعالیت کارگاه و کارگر میباشد) چنین ضرورتی را اقتضا نمینماید. با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت شاکی را از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری در خواست می نمایم. در ضمن در صورت صلاحدید هیات مزبور، خواهشمندم دستور فرمایید نماینده این اداره کل به جلسه دادرسی دعوت گردد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع مطرح نگردیده است.
پرونده شماره ه- ع/0001446 مبنی بر درخواست ابطال ماده 95 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 10/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولاً براساس ماده 164 قانون کار مصوب 1369 «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.»، لذا آیین دادرسی کار به عنوان مقررات لازم الاجرا در مراجع حل اختلاف مذکور در ماده 157 قانون کار تهیه و تصویب شده است و دارای خصوصیات منطبق با دعاوی کارگر و کارفرما میباشد. همچنین با وجود مقررات خاص، رجوع به قانون عام (قانون آیین دادرسی مدنی) جزء در موارد سکوت جایز نمیباشد و با فلسفه ی وجودی این مقررات سازگار نخواهد بود.
ثانیاً براساس ماده 88 آیین دادرسی کار مصوب 1391 «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگیکننده دلیل بر امری شناخته میشود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.»، لذا قرار تحقیق محلی به عنوان مصداقی از امارات بوده که نظر مرجع رسیدگی کننده یا قانون در ارزش قضایی آن معتبر میباشد و ساز و کار انجام آن در دعاوی کارگر و کارفرمایی الزاماً منطبق با مقررات آیین دادرسی مدنی نمیباشد.
بنابه مراتب مذکور، ماده 95 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مغایر با قوانین و مقررات مذکور تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری