بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200504 شماره دادنامه سیلور: 140331390000496249 تاریخ: 1403/02/31
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های زنجیره های تولید، تامین و توزیع فراورده و تجهیزات نفتی مایع و سی ان جی کشور
طرف شکایت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره 1439/600 مورخ 1402/10/07 صادره از مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تاریخ 1402/01/01
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت پیوست پرونده است.
موضوع: دستورالعمل فنی تغییر نرخ فرآورده های عرضه شده به شرکت های زنجیره ای توزیع در سال 1402
عطف به دستور مدیر عامل محترم مبنی بر حذف حق نشان از نرخ کلیه فرآورده های عرضه شده به شرکت های زنجیره یا توزیع به استحضار می رساند به منظور به روز رسانی و همچنین کنترل وجوه در سامانه فروش فرآورده های نفتی، امکان صدور حواله در سامانه های اینترنتی و ویندوزی فروش از ساعت 21 روز دوشنبه مورخ 1402/01/07 لغایت 4 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/01/08 مقدور نخواهد بود.
تمهیدات لازم جهت حسن اجرای موضوع به شرح ذیل میباشد:
1- حضور همکار محترم فاوای ستاد منطقه و همکاران محترم مرتبط در منطقه و نواحی (تاکیداً همکاران بخش فروش) از آغاز اجرای طرح از ساعت 21 روز 1402/01/07 لغایت 4 صبح روز 1402/01/08 الزامی است.
2- در روز اجرا از برقراری ارتباط شبکه نواحی با ستاد جهت اجرای صحیح طرح اطمینان حاصل نمایید.
3- از پایگاه داده فروش کلیه نواحی BACKUP تهیه گردد. (لازم بذکر است تهیه BACKUP بسیار اهمیت دارد و پس از تهیه BACKUP نمیبایست حواله ای صادر گردد.)
4- پس از اجرای اسکریت ها، سامانه فروش در دسترس کلیه مناطق قرار میگیرد و کلیه نواحی موظف به بررسی و حصول اطمینان از انتساب فرآورده های مجاز با نرخ صحیح به شرکت های زنجیره ای توزیع و هم چنین انتقال سهمیه نرخ های قبل به نرخ های جدید میباشند.
نکته: ضروری است تمهیدات لازم به گونه ای اندیشیده شود که حواله های صادره شرکت های زنجیره توزیع تا پایان روز از انبارها خارج و یا در غیر این صورت قبل از اتمام روز 1402/01/07 حواله ها در سامانه انبارهای نفت، برگشت از فروش و در سیستم فروش نیز اقدام لازم برای تکمیل برگشت از فروش آنها انجام گردد، لذا برای بارهای ارسال مستقیم میبایست با هماهنگی مبدا بار، بلافاصله پس از خروج از انبار حواله های مربوطه در مقصد صادر گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با صدور مقرره مورد شکایت پرداخت حق الزحمه کلیه شرکت های توزیع کننده را به طور عام و بدون تمیز شرکت های صرفاً واسطه از غیرواسطه متوقف کرده است لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره 292 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف، حذف حق الزحمه (حق نشان) سلب حقوق مکتسب شرکت های صاحب نشان، مغایر اصول 9، 46 الی 49 قانون اساسی و مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی است به علاوه اینکه ممنوعیت مقرر در بند ه- تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 ناظر به محل پرداخت آن و عدم تجویز از محل بودجه تعریف شده برای هدفمندی یارانه هاست و نه به معنای عدم پرداخت حق العمل از سایر محلها لذا در حالی که بر اساس آییننامه شماره 244457-2/20 مورخ 1394/05/26 وزیر نفت و دستورالعمل اجرایی شرکت های زنحیره های توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG آذرماه سال 1395 حق نشان ایجاد شده، دستورالعمل فنی شماره 1439/600 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به دلایل مذکور قابل ابطال است؛
طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که:
بر اساس ابلاغیه شماره 244457-2/20 وزیر نفت، مقرر شد تا بخش غیردولتی در قالب شرکت های برند (زنجیره ای توزیع) جایگاه های پمپ بنزین را تحت پوشش قرارداده و بطق ضوابط و مقررات تعیینی نسبت به خرید، فروش و عرضه فرآورده های نفتی در سطح جایگاه های پمپ بنزین سراسر کشور اقدام کنند و با اخذ مجوزهای لازم و بر اساس نامه شماره 121555/57 مورخ 1396/06/20 سازمان برنامه و بودجه، مبلغی به عنوان حق العمل برای شرکت های مذکور موسوم به حق نشان در نظر گرفته شد و پس از آن سازمان برنامه و وبدجه و معاونت برنامه ریزی نفت، هیچگونه مجوزی برای افزایش میزان آن به شرکت ملی پخش ابلاغ نکرد؛ بر اساس بند ه- تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 نیز مقرر شد تا پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان شرکت های زنجیره ای یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت ملی پخش و جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی باشد ممنوع است بنابراین مقرره مورد شکایت در همین راستا بوده و بر اساس آن پرداخت حق العمل و حق نشان قطع گردید؛
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200504 با موضوع «ابطال اطلاعیه شماره 1439/600 مورخ 1402/10/07 صادره از مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تاریخ 1402/01/01 » در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG سال 1395، مقرر گردید تا شرکت های زنجیره ای توزیع صاحب نشان بر اساس آییننامه ارزیابی متقاضیان شرکت های زنجیره ای توزیع شناسایی شده تا تصدی گری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در توزیع فرآورده های نفتی کاهش یابد. لذا پس از شناسایی و واگذاری عملیات شرکت پخش در بخش حمل و نقل، سوخت رسانی و به طور کلی توزیع فرآورده های نفتی در جایگاه های موجود، شرایط و نحوه عملکرد در خصوص تحت پوشش قراردادن جایگاه های پمپ بنزین و مناسبات مالی و پرداخت ها و روش حمل و. .. به موجب دستورالعمل مذکور تدوین گردید؛ در دستورالعمل یاد شده رابطه شرکت ملی پخش و شرکت های صاحب نشان تبیین شده و مناسبات مالی با شرکت برند از جمله پرداخت کارمزد و هزینه حمل پیش بینی شده و مقرر شده است تا به شرکتهای زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی متناسب با رتبه بندی آنها هزینهای تحت عنوان حق نشان پرداخت شود. مبلغ حق نشان نیز متناسب با رتبه بندی این شرکت ها بوده و حداقل مبلغ پرداختی به ازای هر لیتر/مترمکعب فرآرده و CNG توزیعی تعیین شده است بنابراین تعهداتی چون تحویل و فروش سوخت یکجا به شرکت صاحب نشان بر اساس میزان مصرف پیش بینی شده در جایگاه های تحت پوشش و انجام کلیه مناسبات مالی در دستورالعمل اجرایی مذکور پیش بینی شده است؛ با این حال نظر به اینکه بر اساس بند «ه-» تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیرهای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراوردههای نفتی و جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و سی.ان.جی میباشد ممنوع شده است بنابراین اطلاعیه شماره 1439/600 مورخ 1402/10/07 صادره از مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تاریخ 1402/01/01 مبنی بر حذف حق نشان در راستای حکم مقرر در قانون بودجه بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی