دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 26 تهران (شعبه2بازپرسی) در خصوص موضوع گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران علیه خانم ک. و. دایر بر گران فروشی ماسک و ضدعفونی کننده دست ساز و استفاده از ماده اولیه تاریخ گذشته در تهیه محلول ضدعفونی کننده (که در ارای اداره تعزیرات به اشتباه نگهداری یا عرضه یا فروش دارو فاسد یا تاریخ مصرف گذشته قید شده است) با این استدلال: با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده بنا بر استدلال های ذیل، شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران را صالح به رسیدگی دانسته و استدلال مستشار محترم و رئیس شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات تهران تهران مبنی بر اینکه قانونگذار موضوعات معنونه را جرم محسوب نموده و رسیدگی به جرایم در صلاحیت مراجع قضایی است.ناصواب دانسته چرا که اولا با مداقه در مواد 1٫2، 3٫4، 5٫7، 8٫13٫16٫17٫18٫19٫20٫21٫26٫27٫28٫29٫31٫33٫34 و 36 مقنن بیان داشته افعال ارتکابی در این مواد جرم بوده و متخلف به مجازات محکوم میشود. همان طور که مشاهده میگردد. قانونگذار در این مواد از واژه ((متخلف)) در کنار جرم استفاده نموده است.و رسیدگی به تخلف در صلاحیت اداره تعزیرات میباشد. وانگهی اگر بگوییم مراد مقنن از واژه جرم معنای مصطلح ان بوده به نظر میرسد که اکثر قریب به اتفاق مواد مندرج در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت دادسرا میباشد. حال انکه این برخلاف مراد مقنن بوده و وجه تسمیه قانون نیز خود موید صلاحیت اداره تعزیرات میباشد. ثانیا ((گران فروشی)) موضوعی است.که بلاشک و بدون هیچ گونه تردیدی در صلاحیت اداره تعزیرات میباشد. و در این خصوص هیچ گونه ان قلتی وجود ندارد. از طرفی با تدقیق در ماده 19 که مقنن در کنار استفاده از واژگان ((متخلف))، ((جرم)) از ((گران فروشی)) صحبت به عمل اورده است.درحالی که هیچ حقوقدانی گران فروشی را در صلاحیت دادسرا نمی داند ثالثا بر فرضی که منظور مقنن از بکارگیری واژه ((جرم)) معنای مصطلح ان بوده و دادسرا را صالح به رسیدگی به جرایم مذکور می دانسته چرا از واژه ((متخلف)) در ماده 16 و 22 و 20 و 21 و سایر موادی که در فوق بدان اشاره گردید. استفاده نموده است؟ چرا از واژه ((مجرم)) استفاده نکرده است؟ رابعا در صورت قایل بودن به صلاحیت دادسرا تخصیص اکثر صورت خواهد گرفت و اغلب مواد قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت دادسرا قرار میگیرد درحالی که تخصیص اکثر ممنوع بوده از طرفی فلسفه تقنینی قانون معنونه که به منظور تخصیص رسیدگی به برخی افعال در اداره تعزیرات میباشد.، نادیده پنداشته میشود. خامسا رویه حاکم در شعب بدوی اداره تعزیرات حاکی از این مهم میباشد. که در خصوص موضوعات موارد مطروحه خود را صالح دانسته و رسیدگی می نمایند علی ای حال این بازپرسی صرف نظر از صحت و سقم ماهیت قضیه ضمن نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبارشایستگی و صلاحیت شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات تهران مستندا به رای وحدت رویه شماره 660مورخه1382/1/19و مواد 1٫2، 3٫4، 5٫7، 8، 13٫16٫17، 18٫19، 20٫21، 26٫27٫28٫29٫31٫33٫34 و 36 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی صادر و اعلام مینماید.، پرونده راجهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.
هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران در خصوص گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران علیه خانم دکتر ک. و. دایر به گران فروشی ماسک و ضدعفونی کننده دست ساز و استفاده از ماده اولیه تاریخ گذشته در تهیه محصول ضدعفونی کننده که به صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی تهران صادر گردیده است.موجه و مورد تایید است.و پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده میگردد.
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رئیس: م. ک. مستشار: م. ک.