مسوول پرداخت دیه فوت در مناطق مین گذاری شده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت فوت شخص بر اثر عبور از مناطق مین گذاری شده توسط نیروی انتظامی، بدون نصب هر گونه علائم هشدار دهنده، نیروی انتظامی مسئول پرداخت دیه است.

رای خلاصه جریان پرونده

نیروی انتظامی حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان خ. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی الف. محکومیت یافته است. بدین توضیح که حسب گزارش انتظامی بخش خ. در ساعت 18 : 30 مورخ 1393/10/11 یک دستگاه خودروی شخصی روی مین رفته و دچار حادثه شده و الف. با شدت جراحات فوت شده است. پرونده متشکله بدوا در دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی خ. مطرح و با عدم صلاحیت به حوزه قضایی ک. ارسال شده است و مامورین انتظامی ک. که حسب شکایت اولیاء دم مرحوم به اتهام اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظیفه منجر به انفجار مین و فوت الف. تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، پس از انجام تحقیقات قرار منع تعقیب آنان صادر و در خصوص پرداخت دیه به اولیاء دم ،بازپرس شعبه به این استدلال که وظیفه اصلی برخورد با اشرار و قاچاقچیان به عهده نیروی انتظامی قرار داده شده و هیچ‌گونه علائم هشداردهنده‌ای در محل انفجار وجود نداشته است. مقتول نیز بی‌گناه بوده و به‌عنوان گردشگر در منطقه حضور یافته است درخواست ارسال پرونده به دادگاه را نموده که با موافقت و درخواست دادستان به دادگاه ارسال شده است(ص 120 ). و شعبه اول دادگاه نظامی یک ک. حسب الارجاع و قبل از شروع به رسیدگی درخواست احاله پرونده را از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به خ. نموده که پس از موافقت به مرجع اخیر ارسال و شعبه اول دادگاه نظامی یک خ. رسیدگی نموده است. اولیاء دم متوفی خانم ف. همسر متوفی بدوا راسا و در ادامه با وکالت آقای ب. و پدر متوفی و مادر متوفی با وکالت آقای ط. اعلام شکایت نموده‌اند. از ناظرین و مطلعین تحقیق شده است. آقای م. اظهار داشته است: در تاریخ 1392/10/10 پس از اطلاع به پاسگاه نیروی انتظامی شهر به سمت آب گرم ل. رفتیم. هدف عکاسی و تحقیق از جاذبه گردشگری... بود. همه از ماشین پیاده شدیم من جلوتر رفتم الف. با خودرو حرکت کرد از دهانه که به‌اندازه یک خودرو جا بود ناگهان انفجار عظیمی رخ داد همه‌جا سیاه شد و بارانی از سنگ و شن و قطعات ماشین باریدن گرفت. بعد از کنار رفتن دود سیاه، الف. را دیدم که از ماشین آویزان است و ناله‌کنان سعی می‌کند پیاده شود درحالی‌که دو پای خود را از دست داده بود. بلندش کردیم و با پاترول رساندیم. مرحوم 15 سال زندگی‌اش را در گذراند و همه آن به‌صورت اطلاع‌رسانی بوده است. نیروی انتظامی ک. اعلام کرده در منطقه مین‌گذاری شده است. (ص 6 ) ح. نیز اظهارات تقریبا مشابهی داشته است. (ص 7 ) و الف. نیز اظهار داشته است: ابتدای ت. پیاده شدیم که شب را اقامت کنیم آقای الف. رفت ماشین را پارک کند که یک‌باره صدای مهیبی آمد و گردوغبار به هوا برخاست و به‌طرف محل حادثه رفتیم و الف. را به اورژانس بردیم.(ص 43 ) پزشکی قانونی در شرح معاینه جسد اعلام داشته است: قطع ساق چپ از ناحیه زانو و قطع ساق چپ از ناحیه ثلث فوقانی مشهود و علت فوت، متلاشی شدن بدن تعیین می‌گردد. (ص 82 ) فرماندهی انتظامی استان ک. در پاسخ استعلام بازپرس دادسرای نظامی اعلام نموده است: گروه گردشگری متعلق به موسسه پ. متشکل از 8 نفر و با دو خودرو وارد دهانه ر. شده و خودروی پاژن سفیدرنگ پس از پیاده نمودن سرنشینان در ساعت 15 روز 1392/10/11 با انفجاری مشکوک به مین که در مسیر و گذر اجباری گروهای اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر بوده برخورد و با توجه به بیوگرافی سرزمین‌های کویری معمولا از عملیات سنتی کمین علیه آنان نمی‌توان استفاده کرد لاجرم از روشی استفاده می‌شود که ضربات کارآمد داشته باشد ازجمله تعبیه اقدامات مهندسی رزمی است. برابر بازدید میدانی از محل تخریب و اندازه چاله انفجار و صدمات وارده نوع اقدامات مهندسی رزمی تقریبا شباهت به تخریب مین ام 19 دارد. (ص 21 ) س. از بازرسی انتظامی ک. اظهار داشته است، خودروی پاژن با شی‌ء مشکوک برخورد و هیچ‌گونه سابقه‌ای در خصوص تعبیه شی‌ء انفجاری که متعلق به یگان تابعه فرماندهی انتظامی استان ک. باشد به دست نیامده است و اکثر نیروهای مسلح در مبارزه علیه سوداگران مرگ نقش داشته‌اند و از روش‌های مختلف استفاده کرده‌اند و ماموریت نیروی انتظامی هم چنان ادامه یافته است. هیچ‌گونه تابلویی مبنی بر عدم ورود و الزام به اخذ مجوز در مسیر نصب نمی‌باشد و زمانی که یگان اقدام به تعبیه مین یا تله انفجاری می‌نماید باید تا زمان جمع‌آوری تامین از سوی تعبیه‌کننده صورت گیرد. (ص 105 ) در جلسه دادگاه که با حضور پدر و مادر متوفی و وکیل ایشان و وکیل همسر متوفی و نماینده حقوقی فرمانده انتظامی استان خ. و نماینده دادستان تشکیل شده، وکیل والدین متوفی اظهار داشته است: منطقه محل تردد متوفی جز مناطق ممنوعه نبوده و در محل هیچ‌گونه علائم هشداردهنده وجود نداشته است و نیروی انتظامی اقرار به مین‌گذاری کرده و اصل بر تعلق سلاح و مواد منفجره به نیروی انتظامی است و وکیل همسر متوفی نیز اظهارات تقریبا مشابهی داشته و درخواست رسیدگی نموده‌اند. نماینده حقوقی انتظامی اظهار داشته است: تعلق مین به نیروی انتظامی مسلم نمی‌باشد و یگان‌های دیگر هم در آنجا عملیات داشته‌اند و اعتقادی به پرداخت دیه از جانب نیروهای انتظامی نداریم. نماینده دادستان اظهار داشته است مرحوم الف. در اثر انفجار مین فوت نموده است و هیچ مدرکی دال بر بی‌گناهی و تقصیر وی وجود ندارد و منطقه ممنوعه نبوده و مقابله با اشرار و قاچاقچیان در کویر بر عهده نیروی انتظامی است. دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی در خصوص تقاضای پرداخت دیه اولیاء دم مرحوم الف. به این جهت که محل وقوع انفجار، محل تردد اشرار و قاچاقچیان بوده و در سال گذشته در این قبیل مناطق مین‌گذاری توسط مامورین انجام می‌شده است و منطقه انفجار محل گردشگری بوده و ممنوعه محسوب نمی‌گردد و هیچ‌گونه علائم هشداردهنده وجود نداشته و مقتول نیز به‌عنوان گردشگر منطقه حضور یافته است. بنابراین به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و ماده 1 قانون جبران خسارت وارده ناشی از انفجار مرمیات و مهمات نیروهای مسلح مصوب 56 و مواد 5 و 8 بند الف آیین‌نامه مصوب 1356 و مواد 448 ، 488 ، 492 و 549 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم الف. صادر نموده است. رای صادره پس از ابلاغ، به‌موجب لایحه منضم به پرونده در موعد مقرر و ابطال تمبر قانونی از سوی نماینده حقوقی نیروی انتظامی مورد اعتراض واقع و پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مرتضوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته را خواهان در خصوص دادنامه شماره --- تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

از ناحیه معترض اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم سازد به عمل نیامده است و رای دادگاه وفق محتویات پرونده و ادله موجود و مطابق قانون اصدار یافته است. لهذا به استناد بند یک ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون

رضا فرج‌اللهی- عبدالحمید مرتضوی

منبع