تلقی بیع بدون پرداخت عوض به عنوان هبه

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه طرفین قصد انعقاد عقد هبه داشته اند اما سند رسمی بیع تنظیم شده باشد و هیچ گونه ثمنی نیز توسط انتقال گیرنده پرداخت نشده باشد، عقد مزبور هبه تلقی و در فرض بقای عین توسط متهب قابل استرداد است.

در خصوص دعوی آقای الف.ح. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت خانم م.ن. با وکالت آقای د.پ. به خواسته استرداد مال موهوبه مبنی بر ابطال سند انتقالی به شماره های 7286 مورخ 1391/12/06 و 7225 مورخ 1391/12/27 تنظیمی در دفترخانه شماره 1103 تهران 1 - موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از یک اصلی بخش --- تهران 2 - یک دستگاه اتومبیل سواری تویوتا به شماره... و استرداد و تحویل آن هریک فعلا (مقوم) به مبلغ 51/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل اینجانب با خوانده دعوی به موجب عقدنامه شماره 4080 مورخ 1385/02/19 به عقد دائمی یکدیگر درآمده اند نظر به اینکه موکل با توجه به سابقه ثبتی مالک شش دانگ ملک یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی --- و استعلام راهور ناجا یک دستگاه اتومبیل... بوده و در طول زندگی زناشویی به موجب اسناد انتقالی قطعی شماره 7286 و 7445 اموال مذکور را به وی هبه بلاعوض نموده است و اکنون به موجب استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک و راهور ناجا مال موهبه در ید ایشان باقی است و رابطه زوجیت آنان نیز به موجب طلاق نامه شماره 1353 مورخ 1391/12/12 به پایان رسیده است، موکل اینجانب رجوع به موهبه نموده است لذا تقاضای استرداد و تحویل اموال مذکور و ابطال اسناد مالکیت خوانده را دارم وکیل خواهان متعاقبا طی لایحه ای افزایش خواسته مبنی بر صدور حکم بر اثبات وقوع عقد هبه غیرمعوض و تنفیذ رجوع شرعی هبه غیرمعوض داشته است، پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و دفاعیات وکلای خواندگان مبنی بر رد ادعای هبه غیرمعوض بودن اموال موضوع دادخواست و اظهاراتشان در جلسه دادگاه که ماهیت عمل فی مابین موکل و خواهان را یا صلح در ماهیت عقد بیع و یا بیع و یا هبه معوض نام برده اند که ماحصل دفاعیات نیز بر محور سند مالکیتی است که منعقد گردیده است لذا دادگاه با مطالعه لوایح تقدیمی و توجه به اسناد و مدارک ابرازی طرفین و اظهارنامه شماره 9210678999600194 مورخ 1392/01/28 که بیانگر اراده خواهان بر رجوع شرعیه بر هبه تقدیمی می‌نماید از آنجایی که خوانده دلیلی بر پرداخت ثمن معامله که از ارکان اصلی تشکیل دهنده بیع می‌باشد حتی به میزان مبلغ تحریری در سند را ارائه نداده اند و مبایعه نامه ای هم فی مابین طرفین منعقد نگردیده است و خواهان به شدت منکر وقوع بیع و مدعی هبه اموال مذکور می‌باشد و با عنایت به رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده در زمان انتقال اسناد مذکور خوانده و ادعای انجام عمل هبه به جهت تحکیم رابطه خانوادگی که بعد از وقوع عقد منجر به طلاق گردیده است و نظر عرفی نیز آنچه فی مابین طرفین در ایام زناشویی رد و بدل می گردید به غیر از حقوق تکلیفی و واجبی آثار عقد از باب کادو و هبه تلقی می‌گردد و خارج از این اصل عرفی نیاز به اثبات و دلیل می‌باشد و شرایط خاص خواهان از حیث مکنت و دارایی و خوانده ردیف دوم از جهت شرایط ازدواج که هم قدرت و توانایی پرداخت هبه به ارزش و میزان اموال فوق الذکر از ناحیه خواهان استحقاق خوانده از لحاظ شرعی و عرفی این چنین هبه ای دور از ذهن نمی‌باشد و وکلای خوانده نیز در لایحه تقدیمی و صورت جلسه مورخ 1392/04/23 به صراحت بر وقوع عقد بیع اقرار ندارد چرا که مدعی شده اند اولا - بیع است و یا صلح در ماهیت بیع و هبه معوض می‌باشد که این خود حکایت از آن دارد که بیع رسما واقع نگردیده است بلکه همان هبه بلاعوض بوده که صرفا تشریفات سندی را به صورت سند قطعی انتقال انجام داده اند لذا در هبه بودن اموال موضوع دادخواست هیچ شک و تردیدی نمی‌باشد لذا با استمساک از رفتار عرفی جامعه و نحوه انتقال سند به خوانده و تملیک مجانی خوانده بر عین موهبه و عدم ابراز دلیل و مدرک محکمه پسند مبنی بر پرداخت وجه ثمن معامله و اراده و تثبیت واهب برای دادگاه افاده قطعی و یقین حاصل شده که خواهان قصد هبه داشته و الفاظ و عبارات و عنوان حقوقی که برای تحقق آن به کار برده شده بیع بوده است که صوری و تشریفاتی تلقی می‌گردد و از آنجایی که واهب قبل از تغییر در عین موهبه به شرح پرونده از هبه خود عدول نموده است و حسب استفاده معموله از مراجع و آیات عظام که مشهورا اعلام می دارند شخص متهب با مراجعه و رجوع واهب در صورتی که عین موهوبه تغییر نکرده باید موهوبه را مسترد و عین موهبه شرعا به مالکیت واهب بر می‌گردد و شخص متهب وظیفه دارد بعد از رجوع واهب از هبه خود ملک را به واهب برگرداند از این رو دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 795 قانون مدنی حکم بر اثبات وقوع عقد هبه غیرمعوض و رجوع شرعی نسبت به انتقالات سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و یک دستگاه اتومبیل به شرح دادخواست صادر و اعلام می‌نماید و با عنایت به اینکه به تجویز ماده 803 قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهبه از هبه رجوع کند مگر در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشند و در مانحن فیه خوانده این چنین نیست و امکان رجوع واهب از هبه وجود دارد لذا مستندا به بند یک ماده 803 قانون مدنی حکم به استرداد و تحویل مال الموهبه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد نظر به مسطوره فوق الذکر و احراز صوری بودن تشریفات سند به نام خواهان با توجه به استعلام ثبتی انجام شده بر مالکیت خواهان نسبت بر این اموال قبل از انتقال شاخص وجه استرداد اموال ابطال سند به نام خوانده می‌باشد لذا دادگاه حکم به ابطال اسناد مالکیت به نام خوانده صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

خانم م.ن. به طرفیت آقای الف.ح. نسبت به دادنامه --- - 13/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم به استرداد عین موهوبه به لحاظ رجوع واهب از هبه و موجودیت عین موهوبه غیرمعوض در ید متهب و ابطال اسناد مالکیت در خصوص مورد به شرح منعکس در دادنامه معترض عنه دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به رد دعوی تقدیم نموده اند، توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخوانده پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجها به اینکه دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

جوادی - سعادت زاده