اثر خط زدن عبارت «حواله کرد» در متن چک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به عدم وجود صراحت قانونی بر منع انتقال چکی که کلمه حواله کرد آن خط خورده است، قلم خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای س. م. فرزند س. با وکالت خانم ن. ت.پ. فرزند ی. به طرفیت آقای م. ح.الف. فرزند ح. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره های...... مورخ 1390/07/28 به مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال...مورخ 1390/07/24 به مبلغ هفتادو دو میلیون ریال صادره از حساب جاری شماره..... بانک ملت شعبه..... تهران و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی. وکیل خواهان اظهار داشت چک از طریق ظهرنویسی به موکل منتقل شده و خواسته به شرح اعلامی است. خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه در جلسه حضور نیافته لایحه ای نیز از وی واصل نگردید. دادگاه با ملاحظه تصاویر مصدق چکها و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که حکایت از این داشته که حواله کرد در متن چک خط خورده است و با ظهرنویسی به خواهان منتقل شده است نظر به اینکه حسب رای صادره شماره بیست مورخ 1369/08/15 صادره از سوی شعب حقوقی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر کننده چک در مقابل انتقال گیرنده مسئول است و کیفیت رابطه ظهر نویسی با صادر کننده چک تاثیری در حق دارنده چک ندارد و صراحت قانونی نیز بر منع انتقال چکی که کلمه حواله کرد آن خط خورده است وجود ن. رد و ماده 312 قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضا است قلم خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و نظر به اینکه وجود اصل مستند در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان را دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی بر پرداخت وجه سند مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/09/28 خوانده را به پرداخت مبلغ 144/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2830000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که طبق تعرفه قانونی محاسبه می‌گردد و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی استعلام می‌شود در حق خواهان محکوم می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/07

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای م. ح.الف. فرزند ح. با وکالت آقای م. ر.ز. به طرفیت 1 آقای س. م. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/25 در پرونده کلاسه --- . دادگاه نظر به اینکه وکیل واخواهان دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد را ارائه ننموده لذا دادگاه دادخواست واخواهی را متکی به دلیل اثباتی ندانسته و مستندا به ماده 305 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 ضمن رد واخواهی دادنامه سابق الصدور عینا تایید و ابرام می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ح.الف. به طرفیت س. م. باوکالت ف. ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 48 تایید گردیده وواخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی مذکور مردود اعلام شده است ومعترض مدعی جعلی بدون امضا احدی از چکهای مستند دعوی گردیده وباوصف ابلاغ دستمزد کارشناسی درخارج از مهلت قانونی هزینه کارشناسی پرداخت گردیده درجهت مذکور دادگاه مبادرت به صدور حکم تجدیدنظرخواسته نموده لذا دادگاه با بررسی ومداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارئه نداده وحکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناٌ تایید میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

منبع