بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/674 شماره دادنامه: 8 تاریخ صدور: 9/2/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع
موضوع خواسته: ابطال بند چ مصوبه مورخه 29/9/91
شاکی: شورای اسلامی روستای مارکده
طرف شکایت: هیات دولت
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شورای اسلامی روستای مارکده از توابع شهر کرد طی دادخواست تقدیمی چنین بیان داشته که هیات دولت برابر بند چ مصوبه 29/9/91 تغییراتی در تقسیمات استانی چهار محال بختیاری به عمل آورده از جمله اینکه در بند مورد اعتراض روستای مارکده را از جمله روستاهای تشکیل دهنده بخش زرین به مرکزیت روستای گرم دره ایجاد نموده که با این اقدام حقوق قانونی اهالی روستای مارکده را به لحاظ بالا بودن شاخص جمعیتی، موقعیت جغرافیایی و سابقه خدمت رسانی در نظر نگرفته و این عمل مغایر با تبصره 3 و 1 ماده 3 قانون تقسیمات کشوری میباشد لذا تقاضای ابطال آن را داریم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اظهار داشته که اولاً در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی به دلیل عدم حد نصاب داوطلبین در روستای مارکده این روستا فاقد شورای اسلامی بوده و در تاریخ تقدیم دادخواست شکات فاقد سمت به عنوان اعضای شورای اسلامی میباشد. ثانیاً: با توجه به اینکه هر گونه الحاق و انتزاع بر اساس سهوات در دسترسی خدمات رسانی کاهش هزینه های زمانی مادی و معنوی اهالی و خواسته مردم صورت می پذیرد مناسب ترین مرکز از بین چهار روستای گرم دره قوچان مارکده و فراقوش روستای گرم دره واجد چنین اوصافی بوده و از زیرساخت های لازم از قبیل آب لوله کشی، برق، گاز، جاده، دفتر مخابرات، پست بانک، مسجد، کانون فرهنگی تربیتی، خانه بهداشت و... برخوردار بوده که انتخاب شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: برابر تبصره 3 ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مرکز دهستان روستائی از همان دهستان بوده که مناسب ترین موقعیت خدمت رسانی را جهت خدمات داشته باشد که حسب تشخیص کارشناسان امر روستای گرم دره واجد چنین وصفی میباشد لذا عقیده به طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ورود شکایت شکات دارم. امضا تهیه کننده گزارش: صمد بشارتی
موضوع در جلسه مورخ 30 / 1 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که اقدامات اداره طرف شکایت در تشخیص مرکز دهستان و ابواب جمعی آن بر اساس اظهار نظر کارشناس و تشخیص امکانات رفاهی و خدمات رسانی انجام شده و مخالفتی با مقررات قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات محسوب نیست لذا رای به رد آن صادر میشود این رای برابر بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز توسط رئیس کل محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل نظر خواهی در هیات عمومی میباشد.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری