مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه در فرض صدور رای داوری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مطالبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه ملاک است که به دلیل استثنایی بودن این قاعده، باید به قدر متیقن اکتفا کرد؛ بنابراین در فرض صدور رای داوری مبنی بر استحقاق خواهان بر دریافت وجه، با توجه به این که صدور رای داوری کاشف از مطالبه نیست، تاریخ تقدیم دادخواست ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ع.م. غ. به طرفیت ف.م. م.ب. به خواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه موضوع پرونده اجرایی تحت شماره.... به مبلغ محکوم به 2/007/882/641 ریال دادگاه از توجه به محتویات پرونده مطروحه و عدم ایراد و دفاع از جانب خوانده و مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه ایراد و تعرض لذا با پذیرش دعوی مطروحه مستندا به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ محکوم به از تاریخ تقدیم دادخواست فوق 1393/08/11 لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان و همچنین پرداخت هزینه دادرسی می‌نماید خواهان مکلف به پرداخت مازاد هزینه دادرسی است رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - طالب زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.م. غ. به طرفیت آقای ف.م. م.ب. از دادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/12/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1393/08/11 ) صادر گردیده است تجدیدنظرخواه مدعی است تاریخ صدور رای داوری 1386/11/16 بوده است و تقاضای محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اخیرالذکر را دارد. نظر به این که تاریخ صدور رای واحدی کاشف از مطالبه وی نبوده بلکه کاشف از استحقاق دریافت وجه از تجدیدنظر خوانده را دارد و تاریخ مطالبه ملاک است که به لحاظ استثنایی بودن این قاعده باید به قدر متیقن اکتفا نمود و تاریخ تقدیم دادخواست قدر متیقن تلقی می‌گردد با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید، این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشد.

رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شفیعی - مرتضوی

منبع