هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 94/526 دادنامه: 158 تاریخ: 30/7/96
شاکی: آقای سید ابوتراب موسوی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 13406/93/04/ش مورخ 21/11/93 (توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری)
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه شماره 13406/93/04/ش مورخ 21/11/93
با توجه به بخشنامه اخیر معاونت محترم اجرایی رئیس جمهور به شماره 105956 مورخ 22/9/93 و نیز مصوبه مورخ 4/9/93 ستاد هدفمندی یارانه ها مبنی بر موافقت با دریافت تبصره های قانونی در قبوض آب و فاضلاب عموم مشترکین و در راستای اجرایی شدن تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، مراتب به شرح زیر به تصویب رسید: ماده واحده: شرکت آب و فاضلاب مشهد مجاز است در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری از سال 1394 مبالغ زیر را در قالب مشارکت مردمی از کلیه مشترکین و متقاضیان انشعابات جدید (در قسمت تقاضای انشعاب و افزایش ظرفیت) در سه بخش زیر اخذ و با افزایش سالانه 20 درصدی آن تا پایان سال 1398 نسبت به کلیه مشترکین (بازاء هر لیتر مصرف آب) و افزایش 35 درصدی سالانه نسبت به متقاضیان انشعاب جدید (در قسمت تقاضای انشعاب و افزایش ظرفیت) پروژه های مورد نظر خویش را پس از تایید شورای اسلامی شهر مشهد اجرا نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه شماره ی 13406/ 93/4/ش مورخ 21/11/1393 موضوع اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، مغایر با ماده 3 و تبصره یک آن از فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره 67 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای طرح های فاضلاب شهری است که هر گونه افزایش ناشی از اجرای این قانون را منوط به تصویب دولت نموده و براساس بند 6 مصوبه شماره 150088/309 مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد، حق انشعاب آب مشترکین را به صورت مقطوع مشخص و ابلاغ نموده و هرگونه افزایش می بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد لذا به دلیل اینکه رویه و عملکرد شورای اسلامی شهر مشهد، نقض آشکار قانون بوده، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب نامه شماره 9674/94/04/ ش مورخ 13/7/1394، پاسخ داده اند: « 1- در خصوص مصوبه ی شماره ی 13406/93/04/ ش مورخ 21/11/1393 با عنوان اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری که مورد اعتراض شاکی محترم قرار گرفته، به عرض می رساند مصوبه ی مذکور در واقع تمدید مصوبه شماره 4882/91/03/ ش مورخ 3/11/91 میباشد که برای اجرا در سالهای 93-92 توسط شورای اسلامی شهر مقدس مشهد به تصویب رسیده بود که طی پرونده کلاسه 93/273 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و شورای اسلامی شهر مشهد نیز دفاعیه خود را طی لایحه ای به شماره 5420/93/04/ش مورخ 27/5/1393 برای هیات محترم ارسال نموده است. در ضمن در مصوبه ی جدید (مصوبه معترض عنه) به مجوزهای جدید دولتی نیز اشاره شده است. دادنامه شماره 158/92 مورخ 27/11/92 شعبه سوم تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی نیز با اعتراض وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به شعبه ی هم عرض ارجاع گردید و نهایتاً شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی آن را به موجب دادنامه شماره 218 مورخ 8/11/1393 نقض نمود و با این اوصاف، شرکت آب و فاضلاب از تمامی اتهامات تبرئه و بی گناه شناخته میشود بنابر این رسیدگی به این پرونده در سطوح مختلف قضایی، دلیلی محکم بر صحت مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آبی شهری مصوب سال 1377 تامین بخشی از هزینه های اجرایی طرح فاضلاب های شهری را پس از پیشنهاد ادارات آب و فاضلاب استان و تصویب شورای شهر و تایید وزیر نیرو تجویز نموده است و مصوبه شماره 13406/93/04/ش مورخ 21/11/93 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی: طبق تبصره 81 ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از پیشنهاد شهرداری توسط انجمن شهر (شورای اسلامی شهرها) صورت میگیرد و در این مصوبه مبنای ارزش معاملاتی ساختمان (P/) مورد اعتراض فرمانداری در سال 1394 قرار گرفته است و طبق مقررات مواد 100 و 77 قانون شهرداری ها برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد و برای رسیدگی به اختلافات مودی با شهرداری در خصوص عوارض،کمیسیون ماده 77 متولی رسیدگی قرار داده شده است و از سوی دیگر در قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کمیته های نظارتی سه نفره پیش بینی نشده است تا موارد اختلافی را حل و فصل نمایند لذا مصوبه شماره 9961/93/04/ش مورخ 3/9/93 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است.