هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/95/475 و 94/1194 دادنامه: 157 تاریخ: 30/7/96
شاکی: آقای علی قلیچ خانی فرزند محمدحسین
طرف شکایت: 1- شورای عالی استانها، 2- شورای شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 5 و ماده 7 و تبصره های آن از آییننامه اجرایی موضوع ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب شورای عالی استانها مورخ 15/2/89) و متعاقباً ابطال مصوبه شماره 22547 /2110 / 160 مورخ 24/8/94 شورای اسلامی شهر تهران که در راستای اجرای تبصره 3 ماده 5 از آییننامه فوق الذکر میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: ماده ی 7 آییننامه اجرایی موضوع ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شورای عالی استانها مورخ 15/2/89 که ایجاد کننده مرجع شعبه قضایی موسوم به کمیسیون ماده ی 7 میباشد خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مقام واضع و مخالف قانون میباشد. همچنین تعلیق انجام وظیفه و مسئولیت قانونی شهرداری جهت صدور پروانه به اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده 7 که در تبصره ای 1 و 2 از ماده اخیرالذکر مقرر شده است خلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت و اختیارات واضع آن میباشد. در خصوص تبصره ماده 5 آییننامه یاد شده، اختیار وضع عوارض به شورای شهر و شهرداری به نوعی مجازات مضاعف میباشد که خلاف اصول قانون اساسی و مواد 2، 17 و 686 قانون مجازات اسلامی و مغایر با تبصره 3 ماده 4 و ماده 6 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها میباشد. بنابراین تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارد. در ضمن تقاضای ابطال مصوبات یاد شده از زمان تصویب را نموده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ایجاد کمیسیون موسوم به ماده 7 خلاف ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1388 مجمع تشخیص میباشد. تعلیق صدور پروانه به نظر و تصمیم کمیسیون اخیرالذکر خلاف بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها است. همچنین وضع عوارض برای قطع درختان مغایر تبصره 3 ماده 4 و ماده 6 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای عالی استان ها به موجب لایحه 1124 مورخ 17/7/1395 پاسخ داده است ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به موجب ماده واحده ای که در اجلاس مورخ 26/9/94 شورای عالی استانها تصویب شده، اصلاح شده است. لذا با اصلاح آییننامه مذکور ادعای شاکی مبنی بر اینکه اختیار شورای اسلامی شهر در تشخیص باغ به عهده کمیسیونی خارج از شورای اسلامی شهر به نام کمیسیون ماده 7 گذاشته شده کاملاً منتفی و مردود میباشد. شورای اسلامی شهر تهران نیز به موجب لایحه 1165 مورخ 1/8/1395 پاسخ داده است که حسب مندرجات بند 16 ماده ی 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. ماده ی 77 قانون مذکور و بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، اختیار شورای شهر جهت وضع عوارض که تکلیف آن در قانون اخیرالذکر مشخص نشده، بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. در خصوص کمیسیون موضوع ماده 7 آییننامه، پاسخ داده است که ماده مذکور اصلاح گردیده است. در خصوص وضع عوارض قطع درخت نیز مجدداً دفاع نموده است که عوارض از جهت ماهوی با مجازات متفاوت است و اینکه شاکی عوارض را در قبال ارائه خدمات خاص و مشخص اعلام نموده است وجاهت قانونی ندارد فلذا تقاضای رد خواسته شاکی نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر ابطال ماده ی 7 آییننامه و تبصره های آن، با توجه به اصلاح آن ماده مطابق با ماده واحده اصلاح ماده 7 آییننامه اجرایی ماده ی 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در اجلاس 26/9/1394 شورای عالی استانها که در واقع نظریه کمیسیون آن ماده، نظریه کارشناسی مقرر شده است، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی است. فلذا اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد میگردد. 2- در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر ابطال تبصره 3 ماده ی 5 آییننامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها با رد استدلال شاکی مبنی بر اینکه عوارض می باید منحصراً در قبال ارائه خدمات خاص و مشخصی باشد کما اینکه بند 26 اصلاحی مصوب 27/8/86 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نرخ خدمات ارائه شده را متفاوت از عوارض اعلام نموده است نظر به اینکه مطابق با بند 16 قانون اخیر الذکر و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها، تصویب لوایح عوارض و پیشنهاد برقراری و میزان عوارض به ترتیب از جمله صلاحیت ها و اختیارات شورای شهر و شهرداری میباشد و مواد 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز هیچگونه مباینتی با عوارض موضوع تبصره ی یاد شده ندارند. همچنین نظر بر اینکه ماهیت عوارض، متفاوت با مجازات میباشد و وضع مجازات با برقراری عوارض متباین نمیباشد، فلذا مصوبه مذکور مغایر قوانین و مقررات و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع آن نمیباشد. تهیه کننده گزارش: معصومی
نظریه هیات تخصصی: در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر ابطال ماده 7 آییننامه و تبصره های آن، نظر بر اینکه مطابق با ماده واحده ای که در اجلاس مورخ 26/9/94 شورای عالی استانها، مقررات آن ماده و تبصره های آن اصلاح شده است و مجدداً شورای شهر مرجع قطعی تشخیص باغ تعیین شده است و اختیار کمیسیون یاد شده در حد نظر کارشناسی است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی است، فلذا اعمال ماده ی 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص خواسته دوم شاکی مبنی بر ابطال تبصره 3 ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، نظر بر اینکه عوارض منحصراً در قبال ارائه خدمات خاص و مشخص نمیباشد و اشاره به نرخ خدمات ارائه شده در بند 26 اصلاحی مصوب 27/8/86 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین اشاره به بند 16 و 26 ماده 55 قانون اخیرالذکر در خصوص اختیار شورای شهر و شهرداری در تصویب لوایح عوارض و پیشنهاد برقراری و میزان عوارض، استدلال شاکی را مبنی بر انحصار عوارض در قبال ارائه خدمات رد مینماید. همچنین نظر بر اینکه ماهیت عوارض متفاوت با ماهیت مجازات ها میباشد فلذا وضع مجازات تباینی با وضع عوارض ندارد، بنابراین با شرح موصوف مصوبه مورد نظر شاکی، مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع آن نمیباشد و مستند به بند « ب » ماده ی 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری