تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته باشد؛ پس از انتقال عین مستاجره توسط موجر، مالک فعلی از آنجا که قائم مقام موجر سابق است، مطابق توافق مذکور مستحق دریافت مبلغ تعیین شده است.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی ف. ش.پ. با وکالت ح. م.ز.ع. به طرفیت ع. د. و ط. غ.ر. دائر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 1389/07/20 لغایت صدور حکم به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند رسمی....و وکالت نامه...... ،....... به شرح دادخواست اظهار گردیده موکل مالک رسمی و شش دانگ پلاک ثبتی........ بوده و خواندگان بدون اذن و مجوز قانونی از 1389/07/20 عین مستاجره را با توجه انقضاء عقد اجاره کماکان در تصرف خود داشته و کماکان ادامه داد صدور حکم به شرح ستون مورد استدعاست محتویات پرونده حاکی است که خوانده ردیف دوم ط. غ.ر. به موجب سند.......و ظهر آن مستاجر فردی موسوم م. ا. بوده و قرار داد اجاره در مورخه 1390/08/28 به مدت یک سال دیگر تا 1391/08/28 نیز تمدیدگردیده و ودیعه مسکن یازده میلیون وپانصدهزارتومان اجاره بهای ماهیانه یک هزارریال مورد توافق فیمابین بوده با انتفاء عقد اجاره دیگر تمدیدی صورت نگرفته و کماکان در ید مستاجر است به موجب سند اجرایی ملک مبحوث عنه در 1392/02/15 رسما به خواهان منتقل گردیده و وی قائم مقام مالک شده مطابق ماده 219 قانون مدنی عقد وی که بر طبق قانون واقع شده بین طرفین و قائم مقام قانون آنها لازم الاتباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و با انتقال سند اجرای به نام خواهان نماینده و قائم مقام مالک و موجر شده و از تاریخ انتقال همان حقوق و تکالیفی را خواهد داشت که مالک یا موجر قبلی از قبال مستاجر داشته است مطابق ماده 2 قرار داد اجاره بهای مقرر یک هزار ریال بوده مبلغ یکصد پانزده میلیون ریال نیز به عنوان قرض الحسنه به موجر تقدیم شده که هم زمان با تخلیه عین مستاجره مسترد شود مطابق ردیف 6 - 14 ماده 6 قرار داد مستاجر مکلف است به محض اتمام قرار داد اجاره عین مستاجره را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید و چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خود داری نماید مکلف است روزانه دویست هزار ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بپردازد علیهذا اساسا مطالبه اجرت المثل با جلب نظرنظرکارشناسی منتفی است و در فرض صحت ادعا بایستی آنچه پرداخت شود اجرت المثل مورد توافق نامبردگان است بایستی مورد حکم قرار گیرد لیکن عقیده دادگاه به تعلق اجرت المثل به میزان اجرت المسمی است چه اینکه اولا خواهان مکلف شده حین تخلیه عین مستاجره قرض الحسنه مسترد فرمایند و درخواست تخلیه بدون عودت قرض الحسنه با عدالت سازگاری ندارد ثانیا اجرت المثل به میزان روزانه دویست هزار ریال با جلب نظر کارشناسی ناظر به حالتی است که خواهان به تعهد خود در قرار داد عمل فرمایند والا کانه جمع عوض و معوض پیش می آید یعنی حکم به اجرت المثل وفق بند 6 - 14 ماده شش قرار داد در حالی که هنوز قرض الحسنه به خواهان عودت نگردیده بر خلاف نص صریح ذیل 501 قانون مدنی است و رضایت به ادامه قرارداد با شرایط مقرراست به عبارتی اوضح اگر بنا شود قرض الحسنه در ید موجر باقی بماند و بخاطر عدم تخلیه محکوم به پرداخت اجرت المثل شود نه تنها باب سوء استفاده موجرین مفتوح خواهد شد بلکه با روح حاکم بر قرار داد نیزمنافات خواهد داشت علیهذا مستندا به مواد 501 ، 494 ، 337 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 آیین دادرسی حکم به محکومیت خوانده خانم ط. غ.ر. پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی به میزان ماهیانه یک هزار ریال از مورخ 1393/02/15 مالکیت رسمی خواهان لغایت 1394/02/20 خسارت دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میگردد اما در خصوص خواسته خواهان از زمان صدور حکم لغایت اجرای حکم محکمه نمی تواند نسبت به حقوقی که بعدا ایجاد میشود در زمان اصدار حکم منجز نیست حکم دهد مستندا بند ماده 84 و 89 آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد ودر خصوص خواسته خواهان به طرفیت علی د. به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر میشود آراء صادره حضوری ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
عیسی بلوری
رای دادگاه
خانم ف. ش. با وکالت ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخه 1394/03/16 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خانم ط. غ.ر. به پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی ماهیانه یک هزار ریال از مورخه 1393/02/15 لغایت 1394/09/20 و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است تجدیدنظر خواهی کرده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا موجر سابق مطابق بند 6 - 14 قرارداد میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره را تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته است و مالک فعلی که قائم مقام موجر سابق است مطابق این توافق مستحقق دریافت مبلغ تعیین شده میباشد و این امر به صراحت در بند مذکور قید گردیده است و دعاوی مکرر تجدیدنظر خواه که به موجب دادنامه های شماره --- مورخه 1392/11/15 شعبه محترم --- و 930534 مورخه 1393/06/08 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صورت پذیرفته است دلیل قابل قبول بر عدم رضایت آنها در ادامه تصرفات تجدیدنظر خوانده میباشد بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به مواد 494 ، 337 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده خانم ط. غ.ر. به پرداخت اجرت المثل به میزان روزانه دویست هزار ریال از تاریخ 1392/02/15 که این تاریخ اشتباها از ناحیه دادگاه محترم بدوی 1394/02/15 قید گردیده که به این وسیله اصلاح میگردد تا تاریخ 1394/04/20 صادر و اعلام میگردد. قابل ذکر است تهاتر این مبلغ با مبلغ ودیعه سپرده شده تجدیدنظر خوانده پس از محاسبه اجرا با توافق طرفین راه گشا میباشد اما در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به سایر قسمت های دادنامه مذکور نظر به اینکه دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 358 قانون اخیر الذکر باشد به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین با استناد به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید مینماید. رای صادره قطعی است. خواهان بدوی و تجدیدنظردر مرحله اجرا نسبت به پرداخت هزینه های دادرسی و تمبر وکالتی اقدام نماید.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن