تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نظر قانونگذار در خصوص منع ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، ناظر به موضوع دعوی بوده و شخصیت طرفین مورد نظر نیست؛ بنابراین دولتی بودن یا نبودن موجر در قرارداد اجاره تاثیری در داوری پذیری دعوی ندارد.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای س. ط. به وکالت از خواهان آقای م. ق.ع.ق.ب. فرزند ج. به طرفیت خوانده دانشگاه فنی و حرفه ای...... به خواسته ابطال رای داور به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و بررسی دفاعیات وکلای مدافع طرفین و لوایح تقدیمی آنان نظر به اینکه اولا: به موجب حکم انتصاب شماره....... مورخ 1393/06/24 سرکار خانم دکتر ف. م. به عنوان رئیس دانشکده فنی و حرفه ای......... انتخاب گردیده و مشارالیها نیز به موجب ابلاغیه شماره....... مورخ 1393/10/01 خانم م. را به عنوان مسئول واحد حقوقی این دانشکده منصوب نموده است بنابراین رای داوری از سوی فرد واجد صلاحیت و ذی سمت صادر شده و ادعای وکیل خواهان در این خصوص مردود است ثانیا: قرارداد مستند دعوی به شماره....... مورخ 1393/03/17 که مشعر بر اجاره پارکینگ دانشکده واقع در....... به ابعاد تقریبی ده هزار مترمربع بوده ناظر به امور تصدی گری بوده و شامل اطلاق امور حاکمیتی نمی گردد با این وصف موضوع منصرف از ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل 139 قانون اساسی میباشد و موضوع قابلیت ارجاع به داوری را خواهد داشت که در این خصوص دفاعیات وکیل خوانده موجه و مطابق مقررات و موازین قانونی تشخیص میگردد و ادعای وکیل خواهان وارد و موثر در مقام نمیباشد. ثالثا: رای داوری از سوی داور مطابق مقررات قانونی و موافق قوانین موجد حق و در حدود اختیارات صادر شده و منقصتی بر آن وارد نیست بنابراین رای داوری با هیچ یک از شقوق ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مباینتی ندارد تا موجبات بطلان رای را فراهم و قابلیت اجرایی نداشته باشد و ایضا موضوع انطباقی با ماده 457 از قانون یاد شده همانطور که فوقا بیان گردید نیز ندارد تا اساسا رای داور مخدوش گردد از این رو دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص با استناد به مواد مذکور و مواد 194 و 197 از قانون فوق الاشعار حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران
سیداسحاق حسینی
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی س. ط. به وکالت از م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/03/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه با خواسته ابطال رای داوری موضوع ماده 8 قرارداد عادی شماره.......- 1393/03/17 مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمیباشد و دادنامه معترض عنه به نحو صحیح و موافق مقررات و اصول دادرسی صادر گردیده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمیباشد به علاوه ایراد تجدیدنظر خواه موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نیز وارد نیست چرا که آنچه به موجب این مقررات قانونی منع شده ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به دادرسی بوده و نظر قانونگذار در این مواد به موضوع دعوا بوده و شخصیت طرفین مورد نظر نبوده است دولتی بودن یا نبودن موجر در قرارداد موصوف تاثیری در داوری پذیری دعوا ندارد و منظور از اموال دولتی اموالی است که براساس تعاریف قانونی بویژه تعریف مقرر در ماده 2 آییننامه اموال دولتی مصوب 1372 مصداق این عنوان باشد و در دفاتر دولت به عنوان مال دولتی ثبت شده باشد در صورتی که موضوع پرونده حاضر و رای داوری موضوع نزاع تایید فسخ یک قرارداد اجاره پارکینگ میباشد نمی تواند مصداق اموال دولتی قرار گیرد در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص نداده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده