شماره: ۱۱۴۳/۱ تاریخ: ۲۵/۱/۱۳۶۰
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اجرای قوانین و تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های گذشته که بر خلاف موازین اسلامی است و صدور حکم بر طبق آنها در محاکم، بخصوص با توجه به اصل چهارم و اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به هیچ عنوان موجه نیست.
این نظر به شورای عالی قضائی پیشنهاد شده که با توجه به این دو اصل، همه قوانین و تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های خلاف اسلام منسوخ و محاکم موظفند طبق اصل یکصد و شصت و هفتم بر طبق موازین اسلام رای دهند و این موازین به وسیله شورای عالی قضائی طبق فتوای امام استخراج و به دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و دادسراها و دادگاه‌های دیگر ابلاغ گردد و به این ترتیب تا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جلوی اجرای احکام خلاف اسلام گرفته شود.
خواهشمند است نظر آن شورا را کتباً اعلام فرمائید.
از طرف شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران - سیّد عبدالکریم موسوی‌اردبیلی
شماره: ۱۹۸۳ تاریخ: ۸/۲/۱۳۶۰
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره: ۱۱۴۳/۱ مورخ: ۱۳۶۰/۲/۸:
موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به‌طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی‌باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضائی اجراء می‌گردد و شورای عالی قضائی آنها را مخالف موازین اسلامی می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی