تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: لزوم ثبت رسمی صلح نامه و عدم پذیرش صلح نامه عادی در محاکم، مغایرتی با الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی مندرج در آن(مطالبه وجه) ندارد.
در خصوص دعوی خواهان ح. ف. با وکالت پ.الف. پ.الف. و ع. ن.ز. به طرفیت خواندگان 1 - ع. 2 - س. 3 - ز. شهرت همگی ف. با وکالت و.الف. ل.ز.الف. و 4 - ع.الف. ف. به خواسته مطالبه مبلغ 1/103/365/380 ریال بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صرف نظر از اینکه مبنای ادعای خواهان صلح نامه عادی بدون تاریخ و نیز مبایعه نامه عادی مورخ 1385/11/01 که آن هم ناشی از همین صلح نامه بوده و نمی تواند عقد قلمداد گردد نظر به اینکه به تصریح ماده 47 قانون ثبت اسناد املاک سند صلح صرفا وقتی در محاکم قابل پذیرش و ترتیب اثر میباشد که به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد لهذا دعوی خواهان با این وصف قابل پذیرش نبوده و مبنای ادعای خواهان اگر هم از باب قاعده دارا شدن غیر عادلانهبررسی گردد به جهت اینکه این ادعا نیز ناشی از استناد به سند صلحی است که قابل ترتیب اثر در این دادگاه نمیباشد لهذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام میگردد رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
شریفی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ف. با وکالت خانم ها پ.الف. پ. و ع. ن.ز. به طرفیت 1 - آقای ع. ف. 2 - آقای ع.الف. ف. 3 - خانم س. ف. 4 - خانم ز. ف. نسبت با وکالت آقای و. ل. که (تجدیدنظر خواندگان ردیف 1 و 3 و 4 ) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظر خواه با خواسته مطالبه مبلغ 1/103/365/380 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی اجمالا با این استدلال که مبنای ادعای خواهان صلح نامه عادی است که به تصریح ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در محاکم قابل پذیرش نمیباشد بنابراین دعوا را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه مطالبه وجه به استناد صلح نامه عادی مغایرتی با مقررات ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ندارد. نظر به اینکه الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی مندرج در صلح نامه یا بیع نامه عادی مغایر با مقررات ماده 47 قانون مرقوم نمیباشد و رویه قضایی نیز موید این معنا است از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی