هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/98/269 شماره دادنامه: 9809970906010996 تاریخ: 26/11/98
شاکی: آقای وحید زینلی به وکالت از شرکت بیمه میهن با مدیریت آقای مجید بنویدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد - شهرداری مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 12344/93/04 مورخ 30/10/93 مبنی بر اخذ عوارض بیمه های آتش سوزی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد - شهرداری مشهد به خواسته ابطال مصوبه 12344/93/04 مورخ 30/10/93 مبنی بر اخذ عوارض بیمه های آتش سوزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شماره مصوبه / قانون: 4894/2/ش
عنوان مصوبه / قانون: عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار - 4894/2/ش
تاریخ تصویب: 28/9/1383 تاریخ اجرا 28/9/1383
به موجب مصوبه شماره 12344/93/04/ش - 30/10/93 استفساریه فوری نسبت به این مصوبه
« مصوبه »
جناب آقای رسولی - استاندار محترم خراسان رضوی
سلام علیکم ؛ با احترام، ضمن ارسال تصویر لایحه پیشنهادی شماره 30179/21 مورخ 17/8/83 شهرداری مشهد به همراه مصوبه جلسه غیر علنی مورخ 11/9/83 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار به استحضار می رساند با توجه به روند افزایش ساخت و سازهای مسکونی و تجاری و همچنین گسترش فرهنگ بلند مرتبه سازی در سطح شهرهای بزرگ و لزوم تقویت و توسعه کمی و کیفی ایستگاه های آتش نسانی و خدمات ایمنی و ضرورت بهره گیری از تجهیزات و امکانات پیشرفته در جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از آتش سوزی و انفجار، شهرداری مشهد در نظر دارد درصدی از کل مبلغ قرارداد شرکتهای بیمه گذار که به نوعی خسارت حریق و انفجار در آنها دیده شده است را به عنوان عوارض از شرکتهای بیمه دریافت و در جهت موارد فوق هزینه نماید. خواهشمند است با توجه به مراتب فوق نظر مساعد مبذول و نتیجه را امر به ابلاغ فرمانید. سید علی اکبر رزمی - رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
متن مصوبه - لایحه شماره 30179/21 - 17/8/83 در خصوص عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار در جلسه غیر علنی مورخ 11/9/83 مطرح شد و به شرح ذیل به تصویب رسید.
1- نظر به اینکه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برای اطفای حریق متحمل هزینه های هنگفتی میشود و این هزینه ها به کاهش پرداخت خسارات و افزایش درآمد شرکت های بیمه می انجامد، به شهرداری مشهد اجازه داه میشود عوارض بیمه آتش سوزی را از 3% به 5% افزایش دهد و این عوارض را از کل مبلغ قرارداد و شرکت های بیمه گذار که به نوعی خسارت ناشی از حریق و انفجار در آنها دیده شده است را از شرکت های بیمه گذار دریافت و صرفاً در زمینه ایمنی شهر و توسعه و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی و خدمات ایمنی هزینه نماید. 2- عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار در مورد وسایل نقلیه به 10% افزایش می یابد. تبصره - شرکت های بیمه گذار موظفند عوارض مذکور را حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب درآمدهای عمومی شهرداری مشهد واریز و رسید بانکی آن را به مدیریت درآمدهای عمومی تحویل دهند. رزمی - بصیری پور - نیشابوری - دلاور - خادمی - قنادی - حیدری - موفق - نیرومند - مسرور - بشارتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبات معترض عنه اقدام به برقراری عوارض تحت عنوان عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار و انعقاد قراردادهای بیمه ای از شرکت های بیمه نموده است. در حالی که اولاً به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض از تولید کنندگان و وارد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد و از طرفی با توجه به ملی بودن فعالیت شرکت های بیمه ای شوراهای اسلامی شهر فاقد صلاحیت تعیین عوارض در این خصوص میباشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره 768 مورخ 30/9/95 اخذ عوارض از قراردادهای بیمه ای و اخذ عوارض بابت حق بیمه آتش سوزی را خلاف قانون تشخیص نداده است لذا ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5855/98/05/ش مورخ 11/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مصوبات مورد اعتراض به استناد ماده 5 قانون تجمیع عوارض تصویب شده اند و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز با اندکی تغییر همانند قانون تجمیع عوارض تصویب شده است. 2- مصوبه مورد شکایت دارای تاییدیه استانداری خراسان رضوی با اختیارات تنفیذ شده از سوی شخص وزیر کشور میباشد. 3- عوارض معترض عنه ارتباطی به هزینه های صدور بیمه نامه نداشته و از بیمه شدگان مطالبه نمی گردد بلکه پرداخت کننده آن شرکت های بیمه ای هستند که از امکانات و خدمات شهری استفاده می نمایند و دارای فعالیت و کسب و کار میباشند. 4- بر خلاف ادعای شکات عوارض مورد مطالبه از جمله عوارض محلی بوده و شورای اسلامی در راستای وظایف قانونی خود اقدام به تصویب آن نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه شماره 12344/93/04 - 30/10/1393 مبنی بر استفساریه در خصوص مصوبات سالهای 1383 و 1384 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. مقررات مصوبات مذکور بعد از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 کاربرد ندارد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری