هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9703681 شماره دادنامه: 9809970906010995 تاریخ: 26/11/98
شاکی: آقای علی اصغر کاشفی فرند شکور
طرف شکایت: استانداری گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل (شیونامه) ساماندهی آب بندان ها و تالاب های استان گیلان مصوب شورای معاون استان و ستاد اقتصاد مقاومتی و ابلاغی استاندارگیلان
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال دستور العمل (شیونامه) ساماندهی آب بندان ها و تالاب های استان گیلان مصوب شورای معاون استان و ستاد اقتصاد مقاومتی و ابلاغی استاندارگیلان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: شیوه نامه ساماندهی آب بندها و تالاب های استان گیلان شامل یک مقدمه و 29 ماده منعکس در صفحات 2 الی 14 پرونده که به امضا رییس کل دادگستری استان گیلان، فرمانده سپاه قدس استان گیلان، مدیر کل اطلاعات استان گیلان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان، مدیر کل راهداری استان گیلان، بازرسی کل استان گیلان، مدیر کل دیوان محاسبات استان گیلان، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، مدیر کل شرکت آب منطقه ای استان گیلان، رییس سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان و استاندار استان گیلان رسیده است که به جهت طولانی بودن شیونامه از درج متن آن در گزارش خودداری میگردد. (صفحات 2 الی 14 مطالعه شود.)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تصویب شیوه نامه ساماندهی آب بندان ها و تالاب های استان گیلان که برای دخل و تصرف، برداشت مصالح، ساماندهی از منابع آبی یاد شده تدوین و به تصویب شواری معادن استان و اقتصاد مقاومتی رسیده و توسط استان گیلان ابلاغ شده است منبعث از آییننامه های مصرح در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 (مواد 1 و 51 و تبصره 3 ماده 2 این قانون) نبوده در نتیجه مغایر با ماده 51 قانون مذکور و خارج از حدود صلاحیت، اختیارات و وظایف شورای معادن استان و ستاد اقتصاد مقاومتی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی به موجب لایحه شماره 405/12/80/98 مورخ 7/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: با عنایت به اینکه شیوه نامه مورد شکایت به امضا مدیران کل و مدیران عامل دستگاههای اجرایی استان رسیده است لذا هر یک از دستگاههای مذکور باید طرف شکایت قرار گرفته تا قابلیت استماع داشته باشد. ثانیاً: نظر به ضرورت ساماندهی آب بندهای استان و بهره برداری اقتصادی از آن که مستلزم لایروبی در راستای افزایش حجم آب گیری میباشد، استاندای گیلان به عنوان نماینده عالی دولت و مسئول ارشد در دستگاههای اجرایی استان براساس تبصره 10 ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق 2 مربوط به اصلاحیه دستور العمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای (بخشنامه شماره 586206 مورخ 5/4/95 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) شیوه نامه مورد شکایت را در بیش از 16 جلسه کارشناسی بررسی و تنظیم نموده و براساس شیونامه مذکور هیچ اختیاری از هیچ یک از دستگاههای اجرای سلب و به دیگری واگذار نشده است و این شیوه نامه پس از تصویب استانی در جلسات مشترک کارشناسی در شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد بررسی کامل از منظر حقوقی و قانونی قرارگرفته لذا با عنایت هدف والای این شیوه نامه که حفظ آب بندان ها میباشد رای به رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که شیوه نامه مذکور در راستای ساماندهی آب بندان ها و تالاب های استان گیلان و با هدف حفظ آب بندان ها تدوین شده است و شاکی دلیلی بر مغایرت آن با موازین قانونی ارائه ننموده و هیچگونه مغایرتی با ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب نداشته در نتیجه قابلیت ابطال ندارد. ضمناً در حدود اختیارات مقام تصویب کننده به تصویب رسیده است و خارج از صلاحیت و اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: غلامحسین خراسانی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای علی اصغر کاشفی فرزند شکور به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال دستورالعمل (شیوه نامه) ساماندهی آب بندان ها و تالاب های استان گیلان، موضوع در جلسه مورخ 13/11/98 هیات مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء حاضر بر این عقیده بودند با توجه به اینکه شیوه نامه مورد شکایت مستنداً به تبصره 10 ماده 27 قانون الحاق (2) مربوط به اصلاحیه دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای موضوع بخشنامه شماره 586206 مورخ5/4/95 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب رسیده است و مغایرتی با مقررات اعلام شده از ناحیه شاکی ندارد. فلذا شکایت وارد نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری