تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر کارمند دادگستری در حین ماموریت تصادف کند؛ مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف به طرفیت وزارت دادگستری فاقد وجاهت است؛ زیرا اداره مزبور نه مباشرتا و سببا در وقوع حادثه نقشی نداشته است. در صورت احراز شرایط؛ صندوق تامین خسارتهای بدنی متولی پرداخت دیه صدمات و جراحات ناشی از تصادفات است نه وزارت دادگستری.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/29
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای الف. ف. به طرفیت خواندگان 1 . دادگستری استان تهران 2 . وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام خواندگان به پرداخت کلیه خسارات ناشی از تصادف در حین انجام ماموریت با احتساب خسارات دادرسی خواهان در توضیح اعلام داشته که در سال 1380 در حین انجام ماموریت اداری در خیابان سعدی تهران با موتور سیکلت خود رانندگی آن را بر عهده داشته دچار حادثه تصادف شده و با مصدومیت شدید بر اساس محتویات پرونده مواجه شده چون ورود صدمات ناشی از تصادف در حین انجام وظیفه است و خود از کارمندان دادگستری استان و زیرمجموعه وزارت دادگستری است خواندگان مکلف هستند از عهده خسارات وارده بر آیند. دادگاه به دلایل و مستندات ابرازی خواهان توجه داشته و مدافعات خوانده وزارت دادگستری را مورد مداقه قرار داده و اعلام میدارد که ایراد عدم توجه دعوی مطروحه از سوی وزارت دادگستری موثر در مقام نیست زیرا خواهان مطالبه خسارات را از جهت وقوع حادثه در حین انجام ماموریت اعلام داشته و مستندات نیز حکایت از آن دارد که هنگامی که خواهان به عنوان امین اموال در دادگستری تهران مشغول خدمت بوده در اثر واژگونی موتور سیکلت مصدوم گردیده است، لذا از این جهت به نظر این دادگاه خواندگان متعهد پرداخت خسارات ناشی از تصادف در حین انجام وظیفه میباشند دادگاه پس از احراز استحقاق خواهان در جهت تعیین میزان جراحات و صدمات وارده به خواهان و نوع و میزان آن و به طور کلی برآورد خسارات ناشی از وقوع حادثه تصادف موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده شماره 2240 - 1393/06/03 از جهت ضایعات و عوارض وارده به خواهان در اثر حادثه تصادف میزان ارش و دیه و هزینه های درمانی خواهان را 60 درصد دیه کامل بابت جمع دیه و ارش و مبلغ ده میلیون ریال بابت هزینه های درمانی اعلام که این نظریه پس از ابلاغ مورد اعتراض نماینده وزارت دادگستری واقع که به نظر این دادگاه اعتراضات اعلام شده به نحوی نیست که لزوم ارجاع امر به هیات کارشناسی را ایجاب نماید و با توجه به اینکه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق دارد دادگاه دعوی خواهان را در حدود نظریه کارشناسی ثابت و قانونی دانسته و مستندا به مواد 1 و 2 و 5 قانون مسئولیت مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت معادل 60 درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت دیه و ارش صدمات و جراحات وارده و ده میلیون ریال بابت هزینه های درمانی در حق خواهان صادر اعلام میدارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان محکومند مبلغ 1/075/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و مبلغ 20/000/000 بابت دستمزد کارشناسی در حق خواهان پرداخت نمایند، بدیهی است پس از مشخص شدن مبلغ ریالی دیه به هنگام اجرای حکم مبلغ هزینه دادرسی از خواهان اخذ خواهد شد؛ رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهرانرامین میرزاجانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/21
رای دادگاه
آقای الف. ف. فرزند محمد که از کارمندان دادگستری استان تهران است در 91/7/24 دادخواستی علیه وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دادگستری استان تهران به خواسته الزام به پرداخت کلیه خسارات ناشی از تصادف در حین انجام ماموریت با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به علی الحساب 51/000/000 ریال به استناد یک برگ شهادت نامه عادی و مدارک بیمارستانی پزشکی به دادگستری تهران تقدیم که شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حسب الارجاع عهده دار رسیدگی به آن شده است. نامبرده در توضیح خواسته نوشته در آبان ماه 1380 و در حین ماموریت اداری در خیابان سعدی تهران با موتورسیکلت متعلق به دادگستری که در اختیار وی بوده تصادف و در نتیجه دچار صدمات شدید جسمی شده و همچنان عوارض ناشی از آن استمرار دارد و اخیرا تشدید شده با توجه به اصل 40 قانون اساسی و ماده 5 قانون مسئولیت مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای معرفی به پزشکی قانونی به لحاظ تعیین میزان جراحات وارده در خصوص تعلق دیه یا ارش عضو حادثه دیده و نهایتا الزام خواندگان به پرداخت تمامی خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از تصادف به انضمام هزینه های پزشکی و غیره و خسارت دادرسی را نموده است. دادگاه با تعیین وقت طرفین را به رسیدگی دعوت جلسه 91/11/17 بنا به درخواست خواهان و موافقت خواندگان تجدید شده در 91/12/7 آقای نصراله قراخانی خود را به وکالت از خواهان مذکور معرفی در جلسه رسیدگی بعدی که مورخ 92/2/16 تشکیل شده در توضیح خواسته گفته است....موکل به عنوان امین اموال مجتمع سرپرستی دادسرای ناحیه 20 به دستور رئیس اداره برای خرید با موتورسیکلت از اداره خارج و در خیابان تردد داشته است. اداره یاد شده نظامات دولتی از قبیل در اختیار گذاشتن کلاه کاسگت و وسایل ایمنی خودداری و وسیله نقلیه را به حداقل بیمه، بیمه نموده که در حین ماموریت اداری با عابر پیاده تصادف می کند و برای اینکه عابر صدمه نبیند موتور را ترمز و خود به زمین خورده و متحمل خسارت زیادی میشود. نماینده وزارت دادگستری طی لایحه ای ضمن استناد به مواد قانونی موارد پرداخت دیه از بیت المال را توضیح و آن را مختص به فوت اعلام و جبران خسارتهای بدنی اعم از فوت یا جراحت ناشی از حوادث رانندگی را با توجه به ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث متوجه صندوق تامین خسارتهای بدنی اعلام و نهایتا توضیح داده چون خواهان دلیلی بر انتساب ایراد صدمات به فرد دیگری ارائه نداده و در زمان حادثه با رضایت خود از پیگیری آن اعراض کرده فی الحال مسئولیتی متوجه بیت المال نیست و به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست صدور قرار رد دعوی را نموده است. با توجه به دستور دادگاه جهت اخذ توضیح از خواهان، وی گواهی هایی از ناحیه محل خدمت و همکاران خود که دلالت بر وقوع حادثه تصادف در حین ماموریت اداری و مصدومیت دارد ارائه و دادگاه جهت تعیین میزان دیه و خسارات ناشی از تصادف قرار جلب نظر کارشناس صادر که کارشناس منتخب میزان دیه و ارش صدمات وارده به خواهان را شصت درصد از دیه کامل و هزینه درمان را مبلغ ده میلیون ریال برآورد، خواهان به این نظریه تمکین و نماینده وزارت دادگستری طی لایحه ای در وقوع حادثه ادعایی تردید و با توجه به اینکه خواهان کارمند دادگستری استان تهران بوده دعوی را متوجه خود ندانسته و تقاضای ملاحظه پرونده کیفری و سوابق مربوط به حادثه را نموده است. دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1394/09/29 به استناد مواد 1 و 2 و 5 قانون مسئولیت مدنی و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 60 درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت دیه و ارش صدمات و جراحات وارده و ده میلیون ریال بابت هزینه درمانی در حق نامبرده و نیز جبران خسارات دادرسی صادر که در فرجه قانونی موضوع تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری قرار گرفته است تجدیدنظرخواه مذکور در لایحه پیوست دادخواست مشابه مطالبی که در طول دادرسی مرحله بدوی مطرح نموده، نگاشته است. به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است و تجدیدنظرخواسته در خور تایید نیست صرف نظر از اینکه قانون مسئولیت مدنی و از جمله مواد 1 و 2 و 5 استنادی دادگاه بدوی مانند قانون مدنی تکلیف جبران خسارت را به کسی که در ایراد آن به عنوان سبب یا مباشرت دخالت داشته بار نموده است. در حادثه ادعایی منتهی به مصدومیت نامبرده تجدیدنظرخواه نه مباشرتا و نه سببا دخالتی نداشته و از طرفی صندوق تامین خسارتهای بدنی متولی پرداخت دیه صدمات و جراحات ناشی از تصادفات است نه وزارت دادگستری فلذا دعوی متوجه وی نبوده مستندا به مواد 348 (بنده-) و 358 و 84 (بند 4 ) و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده باوکالت آقای نصراله فراهانی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی