تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه سفته واخواست نشود در حکم اسناد عادی است و با اقامه بینه مانند شهادت شهود قابل تردید است. بنابراین در این موارد استحقاق دارنده نسبت به دریافت وجه موضوع سند باید احراز شود و صرف ید دلیل بر استحقاق وی نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/27
رای دادگاه
در خصوص دادخواست مطرح شده از ناحیه آقای ی. ص. به وکالت از آقای غ. م. به طرفیت آقای خ. ی. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ نود و پنج میلیون وپانصد وپنجاه میلیون ریال و مطالبه صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تاخیر تادیه و دادرسی به موجب سفته های شماره 8855713 (سری ح/ 1 ) 527711 (سری ز/ 1 ) 388545 (سری ح/ 1 ) و قبض مرتبط با پرداخت صورت وضعیت تخلفات رانندگی وسیله نقلیه با شماره انبتظامی 14 د 533 ایران 66 بدین شرح که ضمن طرح دادخواست عنوان شده خوانده مبلغ موضوع خواسته را به خواهان بدهکار می‌باشد و از پرداخت آن استنکاف می‌نماید و علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی به خوانده دفاعی از ناحیه ایشان مطرح نشده است بنابراین با توجه به وجود اصل اسناد مستند دعوا در ید خواهان و توجه به این موضوع که استناد امضا ذیل سفته های ارائه شده و وجود دین در ارتباط با قبض پرداختی توسط خوانده مورد خدشه و ایراد قرارنگرفته است ومدارک ارائه شده دلالت بر اشتغال ذمه خواهان به میزان خواسته دارد و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خوانده ابراز نشده است لذا دادگاه با استصحاب بقای دین دعوی خواهان را وارد تشخیص وبه استناد ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مواد 1257 ، 271 و 1301 قانون مدنی همچنین مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون وپانصد و پنجاه هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، با توجه به عدم اعتراض و عدم واخواست سفته موضوع منطبق با ماده 309 ناظر به ماده 304 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 522 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست لذا مستنداَ به مواد مذکور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت مورد تقاضا از تاریخ مطالبه وجه به وسیله محاکم قضایی( 1394/04/21 ) لغایت زمان پرداخت صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره به استناد ماده 303 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صورت غیابی صادر گردیده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول محاکم عمومی اسلامشهر- محمدرضا مرادی حقگو
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/17
رای دادگاه
در خصوص واخواهی خ. ی. به طرفیت غ. م. با وکالت ی. ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/05/27 صادره از این شعبه مشعر برمحکومیت واخواه به پرداخت مبلغ نودوپنج میلیون وپانصد وپنجاه هزار ریال به عنوان اصل خواسته وخسارات دادرسی وتاخیر درتادیه نظربه اینکه واخوانده در جلسه رسیدگی دادگاه بیان داشته از مبلغ مورد حکم دردادنامه واخواه یک میلیون تومان ان را پرداخت نموده است وتوجها به اظهارات شهود تعرفه شده طرفین واینکه خوانده درجلسه رسیدگی دردادگاه تلویحاپذیرفته که سفته ها را بابت بدهی پرداخت نموده است ولی مدعی پرداخت وجه نقد به واخوانده گردید ولی دلیلی براثبات ادعای خود ارائه ننموده است وایراد واعتراض موثری از ناحیه واخواه در جهت خدشه دار نمودن دادنامه مورد خواسته ارائه نگردیده است بنابراین دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه به استناد ماده 305 قانون لآیین دادرسی مدنی با اصلاح وکاهش میزان خواسته خواهان(اصل خواسته) به هشتاد وپنج میلیون وپانصد وپنجاه هزار ریال حکم به تائید دادنامه معترض عنه را صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری وظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان اسلامشهر- ایوب امرجی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/21
رای دادگاه
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای خ. ی. از دادنامه شماره --- مورخ 94/9/17 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن در خصوص واخواهی ایشان از دادنامه غیابی 0653 مورخ 94/9/17 همان شعبه متضمن محکومیت وی به پرداخت وجه سه طغری سفته در پرونده کلاسه --- /1 رای بر تائید دادنامه واخواسته تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد می داند زیرا چنانچه سفته واخواست نشود در حکم اسناد عادی است و با اقامه بینه مانند شهادت شهود قابل تردید یا طرح است و آنچه در مانحن فیه محور و ملاک است احراز استحقاق تجدیدنظر خوانده برای دریافت وجوه مندرج در متن آنها است که احراز نشده و صرف ید دلیل بر استحقاق نیست که اگر چنین نبوده حکم امانی یا عاریه غیر آن بود در حالی که فی مانحن فیه سفته ها به جهت معامله خودرویی بوده که به صورت لیزینگی ابتیاع شده و کلا فیصله یافته بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد بصدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی انرا نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظر خوانده برای اخذ وجوه سفته ها صادر و اعلام میدارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی