هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ت/0200132 و 0200133 شماره دادنامه سیلور: 140331390000293288 تاریخ: 1403/02/09 شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-2 تبصره 37 مصوبه شماره 2392/3052/160 مورخ 1401/11/24 جلسه 129 -- شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال بند 2-2 تبصره 37 مصوبه شماره 2392/3052/160 مورخ 1401/11/24 جلسه 129 شورای اسلامی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: تبصره سی و هفتم (37): عوارض موضوع این بند () برای املاکی که در طرح تفصیلی قدیم، دارای کاربری مسکونی و در زمان صدور پروانه نیز علی رغم وقوع در یکی از پهنه های M و S (که به استناد مفاد تبصره ذیل بند 9-3 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مجاز به احداث بنای مسکونی درحد حقوق مکتسبه میباشند.) درخواست بنای صرفاً مسکونی دارند. محاسبه نمی گردد. 2-2: به منظور رفع نیاز به خدمات عمومی شهر تهران و تامین سرانه ها و در راستای اجرای تبصره سوم (3) ذیل بند 2-5 دستورالعمل اراضی ذخیره توسعه و نوسازی، در هنگام صدور پروانه برای کلیه اراضی و املاکی با وسعت عرصه از هزار مترمربع تا ده هزار مترمربع واقع در پهنه سکونت که در محدوده های ذخیره توسعه و نوسازی شهری قرار دارند و یا در صورت تقاضای مالکین جهت صدور پروانه مسکونی در پهنه فعالیت (S) و یا تغییر زیرپهنه های فعالیت به زیرپهنه های مسکونی مطابق با مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر تهران در چهارچوب قانون (منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) عوارض ارزش بهینه ناشی از تغییر ضوابط ساخت و ساز در طرح تفصیلی، صرفاً براساس مصوبات موردی کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پس از تاریخ 1391/01/05 به شرح فرمول زیر محاسبه میگردد. این عوارض صرفاً جهت تامین خدمات و زیر ساخت ها در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران صرف خواهد شد. P(r) × =20 ×S متغیرها = عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه اجرای طرح های توسعه شهری S= مساحت عرصه باقیمانده پس از رعایت برهای اصلاحی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب 94 اخذ هرگونه وجه هنگام صدور پروانه باید بر اساس قانون باشد ثانیاً مطابق ماده 101 قانون اصلاح ماده 101 قدرالسهم شهرداریها تعیین شده است و اخذ عوارض مذکور مصداق عوارض مضاعف است ثالثاً ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و ناشی از تعیین و تغییر کاربری است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورا طبق لایحه 1402/02/27 اعلام داشته مصوبه طی نامه 1401/13/10 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مورد اعتراض قرار گرفته و مراتب طی نامه 1401/12/23 به شهرداری طی نامه 1402/01/05 مراتب را جهت اجراء به شهرداری ابلاغ نموده است. شورا براساس قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری مصوب 1401/04/01 و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و. .. و بند 26 ماده 80 آن و ماده 85 قانون مذکور و. .. اقدام کرده و لذا رد شکایت را خواسته است. چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای خلاف شرع نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء قسمتی 4/3 اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدی سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره 79- 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، همچنین در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308-1397/05/09 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع برای ارزش افزوده ناشی از کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند (2-2) تبصره 37 مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1401/11/23 تحت عنوان عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران و ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری |
رای شماره 140331390000293288 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
◀
منبع