رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ت/0200296 شماره دادنامه سیلور: 140331390000298766 تاریخ: 1403/02/09

شاکی: بانک مسکن با نماینده حقوقی آقای افشین کاووسی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده پنجاه 5/11/87، ماده 49 مصوبه 6/11/88، ماده 40 مصوبه 4/11/95 و ماده 39 مصوبه 15/11/96 تحت عنوان عوارض کسب و پیشه(صنوف)

--

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه به خواسته ابطال ماده پنجاه 5/11/87، ماده 49 مصوبه 6/11/88، ماده 40 مصوبه 4/11/95 و ماده 39 مصوبه 15/11/96 تحت عنوان عوارض کسب و پیشه(صنوف) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 50: عوارض کسب و پیشه(صنوف)مصوبه سال 1387

این عوارض برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به کسب، تجارت و فعالیت در حرفه های مختلف مشغول می‌باشند و براساس تعرفه به شرح جداول پیوست تعلق می‌گیرد. تبصره: مدت کارکرد یا سابقه خدمت قبل از دریافت پروانه در زمان شروع به عنوان عوارض جاری محاسبه خواهد شد.

ماده 49: عوارض کسب و پیشه(صنوف)مصوبه سال 1388

این عوارض برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به کسب، تجارت و فعالیت در حرفه های مختلف مشغول می‌باشند و براساس تعرفه به شرح جداول پیوست تعلق می‌گیرد. تبصره: مدت کارکرد یا سابقه خدمت قبل از دریافت پروانه در زمان شروع به عنوان عوارض جاری محاسبه خواهد شد.

ماده 40: عوارض کسب و پیشه(صنوف)مصوبه سال 1395

دلایل و توجیهات ارایه لایحه

اخذ درآمدهای پایدار یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری طی سالهای اخیر میباشد. موضوعی که قرار بود طی سی سال گذشته شهرداریهای کشور را به خودکفایی درآمدی برساند، یکی از آیتم های اصلی درآمدهای پایدار اخذ عوارض کسب و پیشه از فعالان اقتصادی شهر می‌باشد.

به منظور دریافت بخشی از هزینه های شهرداری بابت خدمات مورد ارایه به محل و مکانهای فعالیت و اشتغال در سطح شهر، عوارض کسب و پیشه از سالیان قبل به تصویب مراجع قانونی رسیده و به مورد اجرا گذارده شده است. در شرایط کنونی با عنایت به تجربیات به دست آمده قبل و با هدف رفع مشکلات موجود و ایجاد محیطی مناسب تر برای کسب و کار پررونق و ارتقاء سطح خدمات رسانی شهرداری لزوم اصلاح و به روز نمودن عوارض کسب و پیشه با توجه به رویکردهای مشروحه زیر ضروری به نظر میرسد.

1- عادلانه نمودن عوارض کسب و پیشه براساس آثار تحمیلی ناشی از فعالیتهای مشاغل و حرف در شهر کرمانشاه

2- لزوم حمایت از مشاغل مفید شامل فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و درمانی شهر

3- لزوم بهره مندی شهرداری از واحدهای مولد گردش مالی و اقتصادی در شهر

4- لحاظ نمودن متغیرهای تاثیر گذار بر فعالیت مشاغل در محاسبه عوارض

5- حمایت از ساماندهی مشاغل و صنایع مزاحم شهری

6- پوشش کلیه مشاغل و فعالیت های موجود در شهر

7- ایجاد و رعایت اصل عدالتمندی در نحوه محاسبه و توزیع عوارض با استفاده از دخالت عناصر موقعیت مکانی و متراژ واحدهای تجاری

علیهذا با عنایت به لحاظ نمودن متغیرهایی نظیر قیمت منطقه ای، راسته های تجاری پررونق و مراکز ویژه تجاری و اداری در فرمول ارایه شده، میزان تغییرات عوارضی یکسان نبوده و علیرغم افزایش عوارض در اکثر واحدها، این افزایش در راسته های پررونق و مراکز ویژه بیشتر خواهد بود.

در این راستا شهرداری کرمانشاه برای دستیابی به اهداف فوق الاشاره بالاخص راهبردهای اساسی مبتنی بر اصول عدالت و جامعیت و اعمال نظارت های بیشتر با لحاظ راهکارهای تشویقی و تنبیهی و با یک نگاه همه جانبه لایحه اصلاحیه عوارض کسب و پیشه را برای تصویب و اجرا در سال 1396 تقدیم می نماید.

فصول اول: کلیات

با استناد بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی شهرداری کرمانشاه مکلف است از ابتدای سال 1396 نسبت به صول عوارض کسب و پیشه در شهر کرمانشاه به شرح ذیل اقدام نماید:

ماده1: مکان و محل فعالیت کلیه موسساتشرکتهاکارگاه ها و کارخانجات اعم از تجاریصنعتیتولیدیصادراتیوارداتی و خدماتی و واحدهای صنعتی مشمول قانون نظام صنفی و واحدهای شغلی که دارای مقررات خاصی هستند از قبیل پزشکانموسسات درمانیبهداشتیموسسات مالی و بانکهاوکلای دادگستریروزنامه هادفاتر اسناد رسمی و غیره واقع در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه مشمول پرداخت عوارض مقرره طبق تعرفه و جداول ضمیمه این مصوبه می‌باشد.

تبصره: باتوجه به ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی کلیه موسسات دولتی مشابه موسسات مندرج در ماده 1 مشمول عوارض مقرر براساس جداول مربوطه خواهند بود.

ماده2: کلیه واحدهای مذکور در ماده یک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه از نظر ماهیت شغلی طبقه بندی می گردند.

ماده3: میزان عوارض هریک از واحدهای مشمول این مصوبه در رسته های مختلف براساس شاخص های موثر مانند قیمت پایه ارزش معاملاتی املاک مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری و سایر عوارض به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شود.

T=

T= عوارض سالیانه کسب و پیشه

S= مساحت واحد غیر مسکونی

P= قیمت منطقه ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک)

b= عوارض پایه (براساس تعرفه جدول شماره 1 پیوست)

l= ضریب راسته های تجاری پررونق در معابر خاص (براساس جدول شماره3)

F= ضریب طبقه وقوع که صرفاً برایفروشندگان (براساس جدول شماره 2) محاسبه خواهد شد.

ماده39: عوارض کسب و پیشه (صنوف)مصوبه سال 1396

دلایل و توجیهات ارایه لایحه

اخذ درآمدهای پایدار یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری طی سالهای اخیر میباشد. موضوعی که قرار بود طی سی سال گذشته شهرداریهای کشور را به خودکفایی درآمدی برساند، یکی از آیتم های اصلی درآمدهای پایدار اخذ عوارض کسب و پیشه از فعالان اقتصادی شهر می‌باشد.

به منظور دریافت بخشی از هزینه های شهرداری بابت خدمات مورد ارایه به محل و مکانهای فعالیت و اشتغال در سطح شهر، عوارض کسب و پیشه از سالیان قبل به تصویب مراجع قانونی رسیده و به مورد اجرا گذارده شده است. در شرایط کنونی با عنایت به تجربیات به دست آمده قبل و با هدف رفع مشکلات موجود و ایجاد محیطی مناسب تر برای کسب و کار پررونق و ارتقاء سطح خدمات رسانی شهرداری لزوم اصلاح و به روز نمودن عوارض کسب و پیشه با توجه به رویکردهای مشروحه زیر ضروری به نظر میرسد.

1- عادلانه نمودن عوارض کسب و پیشه براساس آثار تحمیلی ناشی از فعالیتهای مشاغل و حرف در شهر کرمانشاه

2- لزوم حمایت از مشاغل مفید شامل فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و درمانی شهر

3- لزوم بهره مندی شهرداری از واحدهای مولد گردش مالی و اقتصادی در شهر

4- لحاظ نمودن متغیرهای تاثیر گذار بر فعالیت مشاغل در محاسبه عوارض

5- حمایت از ساماندهی مشاغل و صنایع مزاحم شهری

6- پوشش کلیه مشاغل و فعالیت های موجود در شهر

7- ایجاد و رعایت اصل عدالتمندی در نحوه محاسبه و توزیع عوارض با استفاده از دخالت عناصر موقعیت مکانی و متراژ واحدهای تجاری

علیهذا با عنایت به لحاظ نمودن متغیرهایی نظیر قیمت منطقه ای، راسته های تجاری پررونق و مراکز ویژه تجاری و اداری در فرمول ارایه شده، میزان تغییرات عوارضی یکسان نبوده و علیرغم افزایش عوارض در اکثر واحدها، این افزایش در راسته های پررونق و مراکز ویژه بیشتر خواهد بود.

در این راستا شهرداری کرمانشاه برای دستیابی به اهداف فوق الاشاره بالاخص راهبردهای اساسی مبتنی بر اصول عدالت و جامعیت و اعمال نظارت های بیشتر با لحاظ راهکارهای تشویقی و تنبیهی و با یک نگاه همه جانبه لایحه اصلاحیه عوارض کسب و پیشه را برای تصویب و اجرا در سال 1397 تقدیم می نماید.

لایحه ی اصلاحیه عوارض کسب و پیشه

فصول اول: کلیات

با استناد بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی شهرداری کرمانشاه مکلف است از ابتدای سال 1396 نسبت به صول عوارض کسب و پیشه در شهر کرمانشاه به شرح ذیل اقدام نماید:

ماده1: مکان و محل فعالیت کلیه موسساتشرکتهاکارگاه ها و کارخانجات اعم از تجاریصنعتیتولیدیصادراتیوارداتی و خدماتی و واحدهای صنعتی مشمول قانون نظام صنفی و واحدهای شغلی که دارای مقررات خاصی هستند از قبیل پزشکانموسسات درمانیبهداشتیموسسات مالی و بانکهاوکلای دادگستریروزنامه هادفاتر اسناد رسمی و غیره واقع در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه مشمول پرداخت عوارض مقرره طبق تعرفه و جداول ضمیمه این مصوبه می‌باشد.

تبصره: باتوجه به ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی کلیه موسسات دولتی مشابه موسسات مندرج در ماده 1 مشمول عوارض مقرر براساس جداول مربوطه خواهند بود.

ماده2: کلیه واحدهای مذکور در ماده یک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه از نظر ماهیت شغلی طبقه بندی می گردند.

ماده3: میزان عوارض هریک از واحدهای مشمول این مصوبه در رسته های مختلف براساس شاخص های موثر مانند قیمت پایه ارزش معاملاتی املاک مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری و سایر عوارض به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شود.

T=

T= عوارض سالیانه کسب و پیشه

S= مساحت واحد غیر مسکونی

P= قیمت منطقه ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک)

b= عوارض پایه (براساس تعرفه جدول شماره 1 پیوست)

l= ضریب راسته های تجاری پررونق در معابر خاص (براساس جدول شماره3)

F= ضریب طبقه وقوع که صرفاً برایفروشندگان (براساس جدول شماره 2) محاسبه خواهد شد.

C= ضریب فروشگاهها و مراکز ویژه تجاری و اداری (براساس جدول شماره4)

K= ضریب تعدیل براساس (جدول شماره5) محاسبه خواهد شد.

تبصره1: واحدهای با مساحت بیش از پانصد (500) ترمربع مشمول ضریب تعدیل (k) به شرح جدول پیوست شماره (دو) می‌باشد.

تبصره2: کتابفروشیسینماتیاترهتلپانسیونمسافرخانهمهمانپذیر جزء مشاغل حمایتی محسوب و مشمول پرداخت پنجاه درصد عوارض موضوع ماده سوم(3) می‌باشند.

تبصره3: مشاغلی که حسب تصمیم متخذه در کمیسیون بند بیستم(20) ماده پنجاه و پنجم(55) قانون شهرداری به عنوان مشاغل مزاحم تشخیص داده شوند با تاکید بر انتقال این مشاغل مشمول

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای 729 مورخ 1400/03/18 مبنی بر ابطال وضع عوارض کسب و پیشه از بانک ها متاسفانه شورای اسلامی شهر کرمانشاه بدون توجه به آراء صادره اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت نموده است.

2- مستند به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مالی، اعتباری و غیره بانک ها از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. لذا ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/07/16 اعلام نموده

اولاً عوارض و مالیات و مقوله از هم جدا می‌باشند که توسط دو سازمان مجزا جذب و فی نحوه هزینه های آن نیز با هم متفاوت می‌باشد.

ثانیاً مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 476 الی 479 مورخ 1399/02/13 وضع عوارض برای بانک ها ابطال نشده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240-1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده پنجاه 5/11/87، ماده 49 مصوبه 6/11/88، ماده 40 مصوبه 4/11/95 و ماده 39 مصوبه 15/11/96 تحت عنوان عوارض کسب و پیشه(صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./

رحمان پیوست

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری