تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رفع ابهام و اجمال از رای قطعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: اقای ح. ج. پ. فرزند ع. ع. با وکالت اقای ا. گ. ش. فرزند ج. به نشانی *و اقای ا. ا. فرزند ا. به نشانی *

تجدیدنظرخواسته:تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره *مورخ 93/1/24صادره از شعبه37 دیوانعالی کشور

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجویز اعاده دادرسی که به موجب دادنامه *مورخ 93/1/24 شعبه *نسبت به دادنامه شماره *مورخ 93/1/26 شعبه *اجمالا با این توضیح که اقای ح. ج. پ. فرزند ع. از جهت اتهام پولشویی به رد مال و جزای نقدی و حبس محکوم گردیده و ادعا می نماید. موضوع پولشویی و رد مال در خصوص اموالی است.که در پرونده دیگر مجرمین به لحاظ کلاهبرداری از جهت همان مال مورد بحث به رد مال هم محکوم گردیده اند و اینکه متقاضی اعاده دادرسی مجددا به رد مال محکوم گردد. منافات با حقوق ایشان دارد. و دیوانعالی کشور طی شرح بسیار مبسوطی با این استدلال که محکومیت سه گروه از مجرمان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و پولشویی به رد مال نسبت به شکات که از یک گروهند، خالی از وجاهت قانونی است، صرفا در مقوله رد مال رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده‌اند با نگرش در لوایح تقدیمی از سوی متقاضی اعاده دادرسی و وکلای ایشان که اساسا ارتکاب جرم پولشویی را قبول نداشته است.با این توضیح که رد مال برابر مفاد مواد 14 و 23 و فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات تلقی نمی گردد. و قانونگذار استثنایا جهت حفظ حقوق شکات خصوصی ضمن رسیدگی کیفری بدون تشریفات دادرسی حقوقی در برخی از جرایم و قوانین حکم به رد مال را مشخص و معین نموده و اعاده دادرسی در موارد مندرج در ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا قابلیت رسیدگی دارد.، که موضوع تجویز اعاده دادرسی مربوطه با هیچ یک از بندهای مذکور مطابقت ندارد. بنابراین دادگاه رای به رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد. این رای به موجب ماده 443 از قانون مرقوم قطعی است./ط

مستشار شعبه *دادرس شعبه *

م. م. م. ع.

رای شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

متقاضی: اقای ح. ج. پ.

موضوع رسیدگی: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: م. ب. (رئیس) و دکتر م. ح. (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده:

معاون دادستان محترم عمومی و انقلاب شعبه *و سرپرست سازمان *در اجرای ماده 497 قانون ایین دادرسی کیفری از شعبه *درخواست ارشاد و رفع ابهام نسبت به دادنامه شماره *ان شعبه نموده و دادگاه مذکور به موجب دادنامه اعاده خواسته اعلام داشته با توجه به اینکه شعبه *جزایی در مورخه 93/12/24 نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نموده است. و نظر این مرجع نیز به شرح نظر رئیس شعبه مذکور بوده مطابق ان عمل شود. اعاده خواه از این تصمیم دادگاه درخواست اعاده دادرسی نموده که با توجه به طولانی بودن درخواست و صدها برگ پیوست ان در صورت لزوم هنگام مشاوره قرائت می‌شود.

هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.:

* رای شعبه *

با توجه به صراحت ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها و با وجود شرایط مذکور در ان ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. و با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول این ماده خارج است، درخواست فوق قابل پذیرش نبوده و قرار رد ان را صادر می نماید.

شعبه *

رئیس: م. ب. عضو معاون: دکتر م. ح.

رای شعبه دیوان عالی کشور

« باسمه تعالی

متقاضی: اقایان م. ا. ش. و ا. ا.

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *- 93/1/26 صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: س. ع. ب. (رئیس) م. خ. (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده:

به دلالت دادنامه شماره *- 92/9/6 صادر شده از شعبه *که در 78 صفحه تنظیم گردیده است.ب. ج. پ. به همراه متقاضیان اعاده دادرسی (ا. ا. و م. ا. ش. جزیی) و چند تن دیگر به اتهام تحصیل ما ل از طریق نامشروع، نگهداری مشروبات الکلی و پول شویی از قبل پرونده معروف به سادات *تحت تعقیب قرار گرفته اند و در نهایت با توجه به اوراق پرونده و دلایل احصای شده در متن دادنامه از جمله اعترافات و اظهارات خود محکوم علیهما در نقل 21 میلیارد تومان به صورت تراول چک از *و تبدیل انها به چکهای بانکی و تزریق وجوه به حساب دوستان و اشنایان (صص 39 به بعد دادنامه) در نهایت به خاطر ارتکاب پول شویی حکم به ضبط کلیه اموال و املاک به نفع مالباختگان و پرداخت جزای نقدی (شمسی 34 میلیارد و ا. 21 میلیارد ریال محکومیت یافته اند و در مورد تحصیل مال نامشروع و حمل و نگهداری مشروبات الکلی برائت حاصل کرده اند و به عنوان مجازات تکمیلی نیز به 2 سال محرومیت از فعالیت تجاری محکوم کرده اند. شعبه *برابر دادنامه شماره *- 92/1/26 که به نوبه خود در 38 صفحه تنظیم شده است.با اصلاحاتی در مورد مجازات تکمیلی رای بدوی را تایید کرده است.اینک وکلای محکوم علیهما طی لایحه ای در 9 صفحه از دادنامه قطعی موصوف درخواست اعاده دادرسی کرده اند و با توصیف سوابق امر موجبات درخواست خود را در چهار بخش و این گونه برشمرده اند: 1- پرونده شاکی ندارد. لذا رد مال به مال باختگان قانونی نیست 2- حکم به ضبط کلیه اموال به موجب ماده 215 قانون مجازات اسلامی وجاهت قانونی ندارد. 3- ضبط اموال موکلان با وصف برائت انان از جرم تحصیل مال نامشروع در تعارض است.4- متهمان به مدت 4 سال و اندی بازداشت بوده اند و محکومیت انان می‌بایست با لحاظ کردن ایام بازداشت همراه باشد.

متن لایحه وکلای محکوم علیهما در هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. خ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ق. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص اقایان م. ا. ش. و ا. ا. و رد درخواست اعاده دادرسی اقای ح. ج. پ. در خصوص دادنامه شماره *- 1393/01/26 صادره از شعبه *مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی از طرف اقایان 1- م. ا. ش. جزیی 2- ا. ا. ج.ه با وکالت اقای م. ع. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه معترض عنه که به موجب ان نامبردگان به اتهام پولشویی حسب مورد بپرداخت جزای نقدی و ضبط کلیه اموال و املاک مندرج در دادنامه بدوی به عنوان عواید و درامد حاصلی از ارتکاب جرم بنفع مالباختگان و نیز منع از معاملات تجاری و اقتصادی به مدت 2 سال محکوم شده اند قطع نظر از دفاعیات اقای وکیل محکوم علیهما در این مرحله از رسیدگی اصولا با عنایت به اینکه به موجب ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی (مرتکبین پولشویی علاوه بر استرداد درامد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل …. به جزای نقدی به میزان 1 یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند ….) و در پرونده حاضر دادگاه حکم به ضبط کلیه اموال و املاک مندرج در دادنامه بدوی …. بنفع مالباختگان صادر نموده است. در حالی که اولا مشخص ننموده است.که ایا اموال مذکور شامل اموال شخصی. مشروع محکوم علیهما نیز می‌گردد. یا خیر ثانیا بدرستی مشخص نگردیده است.که هر گاه کل اموال مذکور ناشی از اقدامات غیر قانونی و نامشروع باشد. محکوم علیهما نیز می‌گردد. یا خیر ثانیا بدرستی مشخص نگردیده است.که درامد و عواید حاصل از ان چه میزان بوده است.بدیهی است.منظور قانونگذار ضبط کلیه اموال و عواید مشروع و غیر مشروع محکوم علیهما نبوده است. ثالثا در خصوص مجازات جزای نقدی تعیین شده نیز حسب ظاهر مقررات مذکور در ماده 9 قانون فوق در مورد میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم دقیقا رعایت نگردیده و معلوم نیست که ایا جزای نقدی معینه به میزان همان یک چهارم است.یا بیشتر (بدیهی است.در هر حال رسیدگی به موضوع که تاملی است.قضایی خللی به حقوق شکات خصوصی پرونده در رسیدن به حق خویش وارد نخواهد نمود.) لذا مستندا به بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 476 همان قانون با پذیرش درخواست اعاده دادرسی و تجویز ان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از محاکم تجدیدنظر *محول می‌شود. و در خصوص درخواست اعاده دادرسی از سوی ح. ج. پ. با توجه به استرداد تقاضا از طرف وکیل ایشان بمستفاد از ماده 441 قانون مذکور قرار رد درخواست ایشان صادر و اعلام می‌گردد. / ز-95/9/6

رئیس شعبه: س. ع. ب. ع. معاون: م. خ.