غصب عناوین دولتی و علمی در بزه کلاهبرداری، کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: غصب عناوین دولتی و علمی در بزه کلاهبرداری از جهات تشدید مجازات بوده و تعیین مجازات مستقل برای آن فاقد وجاهت قانونی است. کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول از مصادیق تعدد مادی جرم است. میزان جزای نقدی در موارد ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، معادل بالاترین مبلغ اخذ شده توسط کلاهبرداری است.

در خصوص اتهام آقای ب. س.ئ. فرزند ح. با وکالت آقای م. پور ر. مبنی بر کلاهبرداری از طریق جعل کارت شناسایی و نامه های منسوب به نهاد رهبری و شناسنامه و استفاده از آنها و غصب عنوان وزارت اطلاعات و کشور و غصب عنوان علمی دکتری و بدون داشتن دانشنامه دکتری موضوع شکایت آقایان م. ضیایی و به مبلغ 37 میلیون تومان، ش. الف. به مبلغ 36 میلیون تومان، م. ق. به مبلغ 83 میلیون و عبداله صفرپور به مبلغ 12 میلیون تومان توجها به محتویات پرونده مستفاد می‌گردد که متهم ب. س.ئ. از طریق جعل کارت شناسایی و نامه های منسوب نهاد رهبری و استفاده از عنوان معاون سیاسی. اقتصادی و سرمایه گذاری نهاد رهبری اقدام به کلاهبرداری نموده و در همین راستا مرتکب جعل سربرگ با عنوان معاونت اقتصادی سیاسی و سرمایه گذاری نهاد رهبری جهت ارسال نامه به سفارتخانه خارجی و همچنین ساخت 3 عدد مهر جعلی با عناوین دکتر ب. س.ئ.. معاونت اقتصادی. سیاسی سرمایه گذاری و معاونت اقتصادی - سیاسی سرمایه گذاری (حفاظت و امنیت) و صدور سه فقره کارت جعلی نهاد رهبری به اسامی میر اکبر سجادی نیا (ب. سجده ای) م. صفایی و ش. الف. و خرید کارت پرسنلی وزارت کشور و جعل پرینت حساب اینترنتی بانک سپه و استفاده جهت جلب اعتماد در معاملات ارز و طلا و جعل تقدیر نامه از دانشگاه صنعتی شریف با امضا دکتر روستا آزاد جهت فریب همسر خود و جعل نامه سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در خصوص اعزازالدین عزیزی و همچنین استفاده از سربرگهای مجعول جهت انجام مکاتبه با کمیته امداد امام خمینی و استفاده از شناسنامه جعلی نیز می‌گردد. دادگاه به حکایت جمیع جهات مطروح در پرونده، شکایت شکات، گزارشات مضبوط در پرونده و معاونت اطلاعات سپاه حضرت محمد رسول اله (ص) و اقاریر متهم در مرحله بازجویی و تحقیقات و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 33 شهید مقدس بزه های انتسابی محرز و مسلم می‌باشد و مستندا به مواد 523 ، 524 ، 528 ، 535 ، 536 ، 556 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 37 میلیون تومان به آقای م. صفایی فر و 36 میلیون تومان به آقای ش. الف. و 83 میلیون تومان به آقای م. ق. و مبلغ 12 میلیون تومان به آقای عبداله صفرپور بابت رد مال کلاهبرداری و پرداخت مبلغ یکصد و شصت و هشت میلیون تومان بابت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است و بیست سال حبس تعزیری بابت جعل کارت های شناسایی و نامه های منسوب به بیت رهبری و بیست سال حبس تعزیری بابت استفاده از سندهای جعلی مذکور و چهار سال حبس تعزیری بابت جعل دیگر اسناد و چهار سال حبس تعزیری بابت استفاده از سند جعلی و به تحمل 1/5 سال حبس تعزیری بابت غصب عنوان وزارت کشور و عنوان علمی دکتری صادر و اعلام میگردد که النهایه حکم اشد با احتساب ایام بازداشت قبلی اجرا می‌گردد. ضمنا در خصوص اسناد و مهر و مدارک و شناسنامه جعلی مکشوفه مستندا به تبصره 1 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به معدوم نمودن آنها صادر و اعلام میگردد. رای صادره حسب مدلول مواد 374 و 375 قانون آیین دادرسی کیفری حضوری و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به عنوان دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهرانفرشید دهقانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ.ر.م. به وکالت از متهم آقای بابک سجده ئی فرزند حسین نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ی 9509970230800278 تاریخ 95/5/10 صادره از شعبه ی 1060 دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر 10 سال حبس تعزیری،پرداخت مبلغ 168 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی به حساب صندوق دولت و رد مال به ترتیب مقرر در حکم به شکات، 20 سال دیگر حبس تعزیری و ایضا 20 سال حبس تعزیری دیگر و دو فقره دیگر 4 سال حبس و به علاوه یک سال و نیم حبس دیگر و معدوم شدن اسناد و مهر و مدارک و شناسنامه مجعول مکشوفه از وی در اتهامات انتسابی به متهم دائر بر کلاهبرداری از طریق جعل کارت شناسایی و نامه های منسوب به نهاد رهبری و شناسنامه و استفاده از آنها، غصب عنوان وزارت اطلاعات و کشور و غصب عنوان علمی دکتری و بدون داشتن دانشنامه دکتری موضوع گزارش معاونت اطلاعات سپاه حضرت محمد رسول الله «صلی الله علیه و آله »; تهران بزرگ و شکایت آقایان م. ق. فرزند ر.، م. ص.ف. فرزند ج.، ش. الف. فرزند م. و ع. ج. فرزند ن. (که به اشتباه در دادنامه صفرپور نگارش شده) و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 536 ، 535 ، 528 ، 524 ، 523 و 556 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و رعایت ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 1 از ماده ی 148 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده هر چند به موجب تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و شکایت شکات و گزارش سپاه تهران بزرگ و اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و سایر قرائن و امارات مقید در پرونده و کشف اسناد مجعول از متهم گناهکاری مشارالیه ثابت و محتوم بوده، به نحوی که مشارالیه با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه و اتخاذ عناوین مجعول نظیر معاون سیاسی،اقتصادی و سرمایه گذاری نهاد رهبری، دکتری اقتصاد از دانشگاه سن پترزبورگ روسیه،رئیس جذب نیروی انسانی در وزارت اطلاعات و کشور.... و مانند آنها شکات خصوصی را به امور غیر واقع امیدوار و از این طریق اموال ایشان را برده است و برای موجه و مشروع جلوه دادن این دریافت ها اسناد مزوری را تهیه و به هنگام دریافت وجوه ارائه داده است معهذا، چون در مانحن فیه اتخاذ عناوین ساختگی از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه از موجبات فریفتن مالباختگان بوده و نظر به اینکه به دستور قسمت اخیر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری کارمند دولت بودن متهم یا اتخاذ خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت از جهات اشتداد کیفر محسوب گردیده و تعیین مجازات جداگانه در اینجا بر خلاف قانون بوده و نظر به اینکه در وصف ارتکاب کلاهبرداری های متعدد از ناحیه یک نفر، دادگاه در مقام تعیین جزای نقدی در کنار سایر مجازاتهای قانونی این جرم، می‌بایست بالاترین میزان و مبلغ کلاهبرداری را مبنا و ملحوظ نظر قرار دهد و نه مجموع مبالغ را بر این منوال، دادگاه توجها به ماده ی 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حذف یک سال و نیم حبس برای غصب عنوان از عداد مجازاتهای متهم، مبلغ جزای نقدی مورد حکم را به مبلغ 83 میلیون تومان تقلیل می دهد ضمنا با توجه به قاعده ی مقرر در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می‌نماید و نظر به اینکه این قاعده رعایت نشده لیکن چون شاکی یا دادستان در مقام تجدیدنظرخواهی اعتراضی به عمل نیاورده اند و قاعده منع اصلاح حکم تجدیدنظرخواسته به ضرر متهم در موضوع پرونده جاری و ساری است بر این منوال دادگاه با توجه به مراتب مسطوره و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که فسخ حکم تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ننموده است با رد تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و تذکر به دادگاه محترم نخستین، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات معموله مالا تایید و استوار می‌نماید رای صادره توجها به ماده ی 443 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

ولی اله فتاحی- محمد داداشی