رای شماره 569 مورخ 1396/06/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 569

تاریخ دادنامه: 14/6/1396

کلاسه پرونده: 95/62

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان 1- حسین ارسطو 2- محمد صادق صفائی 3- عباسعلی نظری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 22/5/1376 استانداری سمنان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 22/5/1376 استانداری سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"احتراماً، به استحضار آن مرجع می رساند بر اساس مستندات موجود در خصوص نحوه تقسیم آب کشاورزی میان استخرهای شش گانه شهر سمنان و به استناد سند ثبتی تنظیمی سال 1312 که تصویر آن به پیوست می‌باشد میزان 12 ساعت از آب رودخانه گل رودبار سمنان که فاضلمیاه نامیده می‌شود و معادل 347 لیتر در ثانیه است متعلقه به سه استخر کدیور- کوشمنان و زاوقان می‌باشد که اسامی 87 نفر از مالکان مذکور در سند ثبتی پیوستی موجود می‌باشد. اما متاسفانه مسئولین وقت طی صورتجلسه مورخ 22/5/1376 بدون در نظر گرفتن سند مالکیت مالکین فاضلمیاه و بدون دعوت از نماینده آنان تصمیم گرفتند تا 12 ساعت از سهمیه آب فاضلمیاه را که معادل 347 لیتر می‌باشد به جای تقسیم میان سه استخر به شش استخر اختصاص دهند. نکته قابل ذکر اینکه از این 347 لیتر فقط مقدار 99 لیتر به این سه استخر اختصاص داده اند و مابقی آن که برابر با 248 لیتر است نه به آنها داده شده و نه اقدامی در راستای جایگزینی میزان دبی آب مذکور شده است. با عنایت به شرح ماوقع، پیگیریهای متعددی از طریق مراجع ذیربط که صورتجلسه مذکور را امضا کرده اند، صورت پذیرفته و علیرغم اقرارات شفاهی نهادهای مربوطه مبنی بر استحقاق ادعای مطروحه مالکین فاضلمیاه و مغایر بودن صورتجلسه مورخ 22/5/1376 با اسناد ثبتی موجود هیچ اقدامی در راستای اصلاح یا ابطال صورتجلسه مذکور ننموده اند. النهایه با عنایت به اینکه بخش عمده ای از آب مذکور متعلق به صغار - یتیمان - مهریه بانوان و موقوفات می‌باشد و مدت مدیدی است که مسئولین وقت با استناد به صورتجلسه مذکور اقدام به تقسیم آب بر خلاف اسناد مالکیت مالکان نموده اند، لذا از آن مرجع تقاضا دارد تا اقدامات لازم را در خصوص ابطال صورتجلسه مذکور مبذول فرمایید. ضمناً به استحضار آن مقام می رساند اینجانب آمادگی کامل خود را در خصوص حضور در آن مرجع جهت ارائه توضیحات لازم در راستای شفافیت موضوع و رفع ابهامات احتمالی اعلام می دارد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1228-5/3/1395 پاسخ داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام عطف به اخطار رفع نقص صادره مورخ 1/2/1395 مربوط به کلاسه پرونده 95/62 به استحضار می رساند محاسبات و تصمیمات اتخاذ در خصوص مقادیر تقسیم آب میان استخرهای کشاورزی سمنان در صورتجلسه مورد دعوی مغایر با سند مالکیت ثبتی مالکان موجود در پرونده می‌باشد و تصمیمات مذکور بدون در نظر گرفتن حق مالکیت نامبردگان و بدون لحاظ مندرجات سند ثبتی موجود در پرونده اتخاذ گردیده است که این تصمیم مغایر با مواد 31 و 36 قانون مدنی، ماده 22 قانون ثبت و حق مالکیت نامبردگان می‌باشد.. شایان ذکر است با عنایت به پیوستگی بندهای صورتجلسه، ابطال بندهای 4 و5 و 6 صورتجلسه که تصمیمات مغایر با سند ثبتی در آن صورت گرفته است موجب بی اعتباری و بلااثر شدن کل صورتجلسه می‌باشد، لذا از آن مرجع خواهشمند است اقدامات لازم را در رابطه با صورتجلسه مغایر با محتویات سند ثبتی می‌باشد مبذول فرمایید."

متن بندهای مورد اعتراض از صورتجلسه مورخ 22/5/1376 استانداری سمنان به شرح زیر است:

" 4- مقدار آب تعهد شده بر اساس بند 3 صورتجلسه (248 لیتر در ثانیه) چنانچه در اثر حوادث طبیعی غیر قابل پیش بینی مقدار دبی آب ورودی فوق بیش از ده درصد کاهش یابد معادل آن از سهمیه کشاورزان و اداره اوقاف در محل آب پخش کن کسر می‌گردد.

5- محاسبات انجام شده بر اساس سهام و مدارک و شواهد مقدار آب پخش کن، کل مجموع 347 لیتر در ثانیه سهم هر استخر با در نظر گرفتن فاضل میاه برای سه استخر غربی محاسبه و به شرح جدول ذیل می‌باشد.

6- در مورد مقدار 99 لیتر در ثانیه آب قنوات عیار آب چشمه کن رودبار که به آب پخش کن سمنان وارد نمی شود و جزء حقوق شرعی و قانونی کشاورزان سمنان می‌باشد کما فی السابق کشاورزان میبایست نسبت به احقاق حقوق خویش با همکاری مسئولین محلی (فرمانداری- اداره کل کشاورزی- اداره کل امور آب و سایر ارگانهای مربوطه) اقدام کننده که در این راستا کانال انتقال آب از طریق اداره کل کشاورزی در دست اقدام است و می‌بایست تا محل قنات هوابن اجرا، تا زمینه اخذ سهیمه آب کشاورزان اوقوات هوابن - چهل تن و لاجو با سهولت انجام پذیرد.

ردیف

نام استخر

سهم تقریبی

آدرس

سهم آب تعهد شرکت آب و فاضلاب

سایر سهام

جمع

1

جهادیه

5 سهم

میدان امام رضا

8/37

2/15

53

2

لتیبار

5 سهم

بلوار ولیعصر جنب پارک سنگی

8/37

2/15

53

3

ناسار

8 سهم

چهار راه صاحب (باغ فیض)

1/60

9/33

84

4

کدیور

5 سهم

مقابل پمپ بنزین جلالی

8/37

2/15

53

5

کوشمنان

4 سهم

بلوار 17 شهریور جنب بانک کشاورزی

8/36

7/14

5/51

6

زاوقان

5 سهم

سه راه زاوقان جنب ترمنیال مسافربری

7/37

8/14

5/52

جمع کل

32

248

99

347

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان به موجب لوایح شماره 5398/01/95/ص-17/5/1395، 23572/06/50-28/5/1395 و 88393/100-30/5/1395 توضیح داده اند که:

"الف: پاسخ اداره امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان:

مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: کلاسه پرونده 95/62

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره پرونده 9409980900000000717-9/4/1395 در مورد دادخواست آقای حسین ارسطو و غیره به ابطال صورتجلسه مورخ 22/5/1376 که در تاریخ 2/5/1395 به این سازمان ابلاغ گردیده است، به استحضار می رساند: صورتجلسه مورخ 22/5/1376 به امضای ریاست سازمان کشاورزی (وقت) نمی‌باشد که درباره آن اعلام پاسخ شود.

ب: پاسخ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان:

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه مورخ 9/4/1395 مرتبط با پرونده کلاسه 95/62 پیرامون دادخواست آقایان ارسطو، صفایی و نظری بدین وسیله و در وقت مقرر دفاعیه ذیل ارائه می‌گردد:

1- خواسته نامبردگان ابطال صورتجلسه مورخ 22/5/1376 می‌باشد حال آن که صورتجلسه مورد نظر ایشان در حضور افراد حقیقی (نمایندگان کشاورزان) تنظیم و مورد تایید آنان قرار گرفته و سپس اجرایی شده همچنین مرقومه موضوع شکایت نامبردگان نیز با لفظ موافقتنامه آغاز گردیده و در سطر اول و سوم نیز این امر به روشنی مشخص است لذا صورتجلسه مورد اشاره تصمیم صرف مامورین دولتی نبوده و از مصادیق مصوبه اداری خارج و در واقع نوعی پیمان یا موافقتنامه خواهد بود، بنابراین به نظر می‌رسد رسیدگی به این دعوی از صلاحیتهای هیات عمومی دیوان مقرر در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خارج باشد.

2- در سال 1376 برای حل مشکل حق آبه داران و کشاورزان، از نمایندگان منتخب آنان (همچنین خواهان) دعوت و صورتجلسه مورد اشاره تنظیم شده است بنابراین در حال حاضر صورتجلسه مورد اعتراض خواهان در پناه مواد 10 و 219 قانون مدنی قرار داشته و دارای اعتبار است.

3- اشکال دیگر دادخواست این است که نامبردگان در بخش طرف شکایت دادخواست با لفظ کلیه امضا کنندگان صورتجلسه، تمامی افراد دولتی و حقیقی را مورد خطاب قرار داده که رسیدگی به این موضوع (رسیدگی به تصمیمات افراد حقیقی) نیز در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته نه دیوان عدالت اداری.

4- در پایان همان گونه که بیان گردید دادخواست مطروحه دارای انواع اشکالات شکلی و ماهوی است بنابراین رد دادخواست مطروحه توسط اعضای گرامی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا و انتظار می‌باشد.

ج: پاسخ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان:

احتراماً، در خصوص پرونده 9409980900000000717 پاسخ شرک آب و فاضلاب شهری استان سمنان در فرجه قانونی به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد.

1- با عنایت به دادخواست مطروحه در هیات عمومی از آنجا که شکات به عنوان نماینده 87 نفر از مالکین این دادخواست را ارائه نموده‌اند و ادعای عدم رعایت حقوق و مالکیت این 87 نفر را بیان داشته اند. در حالی است که به موجب ماده 17 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سمت نمایندگی برای افراد مذکور قابل قبول نمی‌باشد و مالکان که نسبت به مصوبه اعتراض دارند باید شخصاً با انتخاب وکیل اقدام نماید لذا دادخواست مذکور به لحاظ عدم رعایت این موضوع به لحاظ شکلی دارای ایراد می‌باشد.

2- شکات مدعی عدم حضور نمایندگان کشاورز استخرهای 6 گانه در هنگام تنظیم صورتجلسه مورخ 22/5/1376 در استانداری سمنان می‌باشند. این در حالی است که مدارک و مستندات صورتجلسه و طومار تهیه شده توسط کشاورزان در خصوص معرفی و قبول نمایندگان امضا کننده این صورتجلسه در استانداری موجود می‌باشد و امضا کنندگان در صورتجلسه به عنوان نمایندگان کشاورزان با مستندات پیش گفت نماینده قانونی بوده اند.

3- چنانچه حسب دادخواست شکات صورتجلسه مورد توافق بدون حضور نمایندگان بوده است و شکات نمایندگان مذکور در صورتجلسه را نماینده خویش نمی دانند. باید نسبت به تمامی صورتجلسه ایراد و تقاضای ابطال نمایند این در حالی است که در پاسخ به رفع نقص مورخ 1/2/1395 شکات خواستار ابطال بندهای 4، 5 و 6 می‌باشند.

4- به موجب بند 4 از صورتجلسه و نامه شماره 403/2973/95-14/4/1395 آب منطقه ای سمنان به فرمانداری شهرستان سمنان در خصوص اندازه گیری دبی چشمه گل رودبار که در تاریخ 8/4/1395 نامه آب و فاضلاب شهری سمنان به فرمانداری به شماره 20028368-20/4/1395 که به اتفاق نمایندگان کشاورزان، آبفا و جهاد کشاورزی صورت پذیرفته دبی چشمه گل رودبار از 248 لیتر بر ثانیه به 142 لیتر بر ثانیه کاهش یافته است که در حال حاضر مقدار حقابه قابل تحویل به کشاورزان استخرهای 6 گانه بر اساس محاسبات انجام یافته 8/83 لیتر بر ثانیه می‌باشد که بر اساس صورتجلسه مذکور به آنها اختصاص داده می‌شود. حالیه با عنایت به موارد معنونه ادعای شکات واهی و محکوم به رد می‌باشد. لذا تقاضای حکم شایسته مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه توافقنامه مورد شکایت از جمله مقررات قابل طرح در هیات عمومی نیست، بنابراین موضوع شکایت و خواسته شاکی در این خصوص قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع