بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 89/804 دادنامه: 208 تاریخ صدور: 28/11/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 37689 مورخ 23/4/87 موضوع بند 5 مصوبه شماره 175124/ت 34657 مورخ 28/12/85 و مصوبه شماره 194822/ت 37363 ه- مورخ 20/12/86 هیات وزیران
شاکی: شرکت ایران ملاس
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شرکت در اجرای ماده 2 آییننامه اجرای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور موضوع مصوبه 1907/ت 30370 ه- مورخ 2/2/83 هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 2183/471 - 211 مورخ 21/2/83 سازمان امور مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. در مورخ 23/4/83 جهت برخورداری از مزایای ماده 3 آییننامه مذکور در سال 83 اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ 000/000/000/20 ریال به 000/000/000/40 ریال نموده است. حسابرسی مالی و مالیاتی شرکت توسط حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام گردیده است و افزایش سرمایه شرکت توسط حسابرسی مذکور در اجرای ماده 6 آییننامه مذکور مورد تایید قرار گرفته و این گزارش در اجرای ماده 6 آییننامه صدرالذکر در پایان اولین سالی عالی به اداره کل امور مالیاتی ارائه شد و اداره مالیاتی ذیربط با در اختیار قرار داشتن گزارش مالیات عملکرد سال 83 را رسیدگی نموده، پس از ابلاغ برگ تشخیص شرکت به عملکرد سال 83 اعتراض نموده و هیات بدوی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم به اعتراض مذکور ترتیب اثر نداده و به شورای عالی مالیاتی اعتراض مطرح و شورا اعتراض را وارد دانسته و رای هیات بدوی را نقض و همعرض موضوع ماده 257 ق م م بر خلاف ماده مذکور و بخشنامه های شماره 13094/4741/04/30 مورخ 30/3/69 و شماره 58536/13103/04/30 مورخ 16/11/72 و شماره 3613/04/30 مورخ 5/3/72 و شماره 3615/04/30 مورخ 8/3/72 و شماره 56636/44/09/4/30 مورخ 29/1/77 نظر شورای را رعایت ننموده و وارد رسیدگی دیگری شده که مورد اختلاف شرکت و اداره امور مالیاتی نبوده و اعمال معافیت را مغایر قوانین دانسته و استناد به بخشنامه و مصوبه معترض عنه نموده است. بخشنامه شماره 37689 مورخ 23/4/87 سازمان امور مالیاتی که تاریخ اجرای مصوبات اخیرالذکر را تاریخ ابلاغ تصویب نامه شماره 1907/ت 30370 ه- مورخ 2/2/83 اعلام نموده حال آنکه به موجب ماده 2 و 3 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجراء هستند مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرائ مقرر شده باشد و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و با توجه به اعلام تاریخ اجرایی و بند 5 مصوبه شماره 175124/ت 34657 مورخ 28/12/85 با توجه به اعلام تاریخ اجرای آن در مصوبه شماره 194822/ت 37363 ه- مورخ 20/12/86 یعنی تاریخ ابلاغ مصوبه 1907/ت 30370 ه- مورخ 2/2/83 دستور به امر غیر ممکن است و فاقد وجاهت شرعی است و با توجه به دلایل فوق تقاضای ابطال بخشنامه و مصوبه فوق الذکر را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در مصوبه های شماره های 175124/ت 34657 ه- مورخ 28/12/1385 و 194822/ت 37363 ه- مورخ 20/12/86 هیات محترم وزیران بابت نحوه اجرای ماده ی 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 26/5/82، مقررات مالیاتی پیش بینی شده است که با توجه به مفاد تصویب نامه شماره 1907/ت 30375 مورخ 2/2/83 هیات وزیران مجری آن سازمان امور مالیاتی میباشد، برای تکمیل اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور بدون آن که مقررات آمره وضع کند طی بخشنامه شماره 37689 مورخ 23/4/87 تنها به ارسال تصویب نامه یاد شده هیات به اداره امور مالیاتی تابعه و رعایت آن توسط مامورین مالیاتی اقدام نموده است مرجع تهیه و تصویب مصوبات یاد شده هیات دولت بوده و این سازمان تنها مکلف به اجرای مصوبات هیات دولت میباشد و شکایت می باید به طرفیت هیات دولت باشد و به لحاظ عدم مخالفت مدلول بخشنامه ها صادره با قوانین رد شکایت شاکی را خواستار گردید و از آنجا که تصویب نامه های شماره 175124/ت 34657 مورخ 28/12/85 و 194822/ت 37363 ه- مورخ 20/12/86 هیات وزیران در جهت اصلاح تصویب نامه های سابق به شماره 19070/ت 30370 ه- مورخ 2/2/83 هیات وزیران صادر گردیده است از این رو ضرورت داشت تا زمان اجرای آن با توجه به ماده 4 قانون مدنی مشخص گردد که در واقع همان تاریخ لازم الاجراء شدن تصویب نامه اولیه پیش گفته بوده و این به معنای عطف به ما سبق نشدن به شمار نمی آید.
در راستای خواسته شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه از سوی ریاست محترم دیوان عدالت طی نامه از شورای محترم نگهبان استعلام به عمل آمده که شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 42576/30/90 مورخ 22/3/90 اعلام داشته چون مفاد مصوبه مذکور اعطاء مشوق میباشد و تعیین تکلیف نیست، بنابراین خلاف موازین شرع شناخته نشد. مضافاً اینکه با توجه به دیگر خواسته شاکی مبنی بر نقض و ابطال رای شماره 22214 مورخ 28/6/89 هیات همعرض موضوع ماده 257 ق م م اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اقتضاء دارد در این قسمت از خواسته با تفکیک و تشکیل بدل پرونده جهت رسیدگی به شعبه مربوطه ارجاع گردد. امضا تهیه کننده گزارش: محمدرضا شجاعی نوری
موضوع در جلسه مورخ 9 / 10 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت ایران ملاس به طرفیت هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 37689-23/4/87 موضوع بند 5 مصوبه شماره 175124/ت 32657-28/12/85 و تصویب نامه شماره 194822/ت 37363 ه- 20/12/86 و اعتراض به رای شماره 22214 - 286/89 هیات حل اختلاف همعرض، با عنایت به اینکه تصویب نامه شماره 175124 / ت 34657 ه- مورخ 28/12/85 بنا به پیشنهاد شماره 127636 - 60 - 23/8/85 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مصوبه شماره 194822/ت 37363 ه- - 20/2/86 هیات وزیران در خصوص الحاق متنی به تصویب نامه فوق الذکر مبنی بر تاریخ اجرای تصویب نامه (این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه شماره 1907 / ت 30330 ه- - 3/2/83 لازم الاجراء است) بوده و بخشنامه شماره 37689 - 23/4/87 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در جهت ابلاغ مصوبه های مورد بحث بوده و متضمن هیچ قاعده ای نمیباشد و اعتراض به رای شماره 22214 - 28/6/89 صادره از هیات حل اختلاف هم عرض در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری میباشد نظر به این که بخشنامه و مصوبه های مارالذکر در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام ریاست محترم دیوان مصوبه های مذکور را مغایر موازین شرع تشخیص نداده است لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری