هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/030010527- شماره دادنامه سیلور: 140431390001622163 تاریخ:1404/07/02
شاکی: بانک صادرات ایران با نمایندگی حقوقی علی اکبرلاله
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بیرجند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 فصل دوم بخش الف تعرفه (5-3) ضوابط نصب تابلو مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند برای سال های 1400 و 1401
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بیرجند به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بیرجند ابطال تبصره 2 فصل دوم بخش الف تعرفه (5-3) ضوابط نصب تابلو مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند برای سال های 1400 و 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
سال 1400
تبصره 2: معافیت های فوق (ردیفهای 4، 9، 10 و 11) صرفاً در صورت نصب تابلو بر سردرب می‌باشد و در صورت درخواست نصب تابلوی پایه دار جهت اصناف فوق الذکر طبق تعرفه بهاء خدمات مصوب هزینه اخذ خواهد شد.
| ردیف | شرح | ضریب k |
| 4 | تابلوی تبلیغات تجاری منصوب بر سردرب واحدهای صنفی (برند خارجی) | 17 |
| 9 | تابلوی تبلیغات روان یا ال ای دی منصوب بر پشت بام | 20 |
| 10 | استندها و تابلوهای منصوب بر بدنه مبلمان، تجهیزات شهری، ایستگاه های سیستم حمل و نقل | 20 |
| 11 | تابلوهای منصوب در پمپ بنزین و پمپ گاز | 20 |
سال 1401
تبصره 2: معافیت های فوق (ردیفهای 4، 9، 10 و 11) صرفاً در صورت نصب تابلو بر سردرب می‌باشد و در صورت درخواست نصب تابلوی پایه دار جهت اصناف فوق الذکر طبق تعرفه بهاء خدمات مصوب هزینه اخذ خواهد شد.
| ردیف | شرح | ضریب k |
| 4 | تابلوی تبلیغات تجاری منصوب بر سردرب واحدهای صنفی (برند خارجی) | 17 |
| 9 | تابلوی تبلیغات روان یا ال ای دی منصوب بر پشت بام | 20 |
| 10 | استندها و تابلوهای منصوب بر بدنه مبلمان، تجهیزات شهری، ایستگاه های سیستم حمل و نقل | 20 |
| 11 | تابلوهای منصوب در پمپ بنزین و پمپ گاز | 20 |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- اصولاً تابلوهای نصب شده بر سردرب اماکن تجاری و اداری و بانک ها مبین معرف محل استقرار می‌باشند و لزوماً متضمن تبلیغات نمی‌باشند تا شهرداری مستحق دریافت بهای خدمات آن باشد.
2- به استناد بند 25 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی صرفاً صلاحیت مقررات راجع به تابلوهای منصوب بر اجرای دیوار شهرها می‌باشد و اختیاری مبنی بر وضع عوارض مرتبط با تابلوهای منصوبه بر پشت بام را ندارند.
3- با عنایت به فعالیت ملی بانک ها شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی وضع عوارض در این خصوص می‌باشند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر بیرجند دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست. و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.
2- به موجب بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست.
3- طبق رای شماره 1324 مورخ 1398/06/26 و رای شماره 1308- 1398/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 2 فصل دوم بخش الف تعرفعه (5-3) ضوابط نصب تابلو مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند برای سال های 1400 و 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری