هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300136 شماره دادنامه سیلور: 140431390001624233 تاریخ:1404/07/02
شاکی: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوق شهاب منصوری
طرف شکایت: شهرداری کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ردیف یک جدول ماده 42 تعرفه سال 1399 و ردیف یک جدول ذیل ماده 16 تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهرکرمانشاه تحت عنوان عوارض کسب و پیشه شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه (دولتی و خصوصی)
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کرمانشاه به خواسته ردیف یک جدول ماده 42 تعرفه سال 1399 و ردیف یک جدول ذیل ماده 16 تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه تحت عنوان عوارض کسب و پیشه شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه (دولتی و خصوصی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 42: بهای خدمات شهری از دفاتر اداری
| ردیف | نوع فعالیت | نحوه محاسبه |
| 1 | سرپرست و شعب: بانکها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه ها، موسسات حسابرسی، موسسات حقوقی، دفاتر بیمه ها، دفاتر مهندسی و موارد مشابه | (نرخ تورم+1) × s × P 3 |
ماده 16: عوارض کسب و پیشه از دفاتر اداری(دولتی)
| ردیف | نوع فعالیت | نحوه محاسبه |
| 1 | شعب: بانکها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه ها (دولتی و خصوصی) | D×Z×(نرخ تورم+1) × s × P 5 |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- عوارض موضوع مصوبات مورد شکایت برای بانک ها به نسبت سایر مشاغل به صورت متفاوت و تبعیض آمیز می‌باشد.
2- مصوبه مورد شکایت با نگاه به منبع درآمد مال برای شهرداری ها وضع شده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نموده
1- باتوجه به ارایه خدمات از سوی شهرداری ها به بانک ها همانند سایر شهروندان، بانک نیز مکلف به پرداخت بهاء خدمات می‌باشند.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 476 الی 479- 13/3/99 و 933 الی 935 سال 1397 وضع عوارض برای بانک از سوی شورای اسلامی شهر ابطال ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. ردیف یک جدول ماده 42 تعرفه سال 1399 و ردیف یک جدول ذیل ماده 16 تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهرکرمانشاه تحت عنوان عوارض کسب و پیشه شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه(دولتی و خصوصی) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری