مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگرمضمون دعوای خواهان این باشد که خوانده به تکلیف خود عمل ننموده و تقاضای الزام او را خواسته باشد با توجه به اینکه اختلاف آنها ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی می‌باشد. بنابراین، مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب این کمیسیون است.

خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان بروجن به موجب قرار شماره --- - 17 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دادخواست مطرح شده به تاریخ 13/11/1400 از سوی اقای س. ا. گ. به وکالت ح. ا. ب. فرزند غ. بر اقایان وخانم ها 1 - پ. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، 2 - ز. ح. ورثه ف. فرزند ا. ا.، 3 - ش. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، 4 - م. ش. ب. فرزند د.، 5 -، م. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، 6 - م. ش. ب. فرزند د.، 7 - ت. ش. ب. فرزند د.، 8 - ط. ش. ب. فرزند د. 9 - اب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه اب موضوع پروانه شماره 103 به میزان دو دانگ از شش دانگ به شرح متن خواسته مقوم بر 31/000/000 میلیون ریال و مطلق خسارت دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه منابع تعهد اشخاص در حقوق مدنی عبارتند از: 1 - اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) و وقایع حقوقی (موارد مندرج در ماده 307 قانون مدنی) و در مانحن فیه برای خواندگان ردیف اول الی هشتم که قایم مقام مورث خویش (مرحوم د. ش. ان و) هستند به هیچ یک از این منابع نمی توان تعهدی مشتمل بر خواسته های خواهان تحمیل نمود لذا دادگاه دعوی خواهان را متوجه خواندگان ردیف اول الی هشتم ندانسته و در نتیجه با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید. نسبت به خوانده ردیف نهم، با توجه به اینکه مطابق ماده 12 و 22 قانون توزیع عادلانه اب تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی اب برای مصرف کشاورزی به عهده وزارت نیرو بوده و وزارت نیرو پس از رسیدگی به درخواست متقاضی پروانه مصرف اب صادر خواهد نمود و مضمون دعوی خواهان علیه خوانده ردیف نهم این است.که خوانده به تکلیف خود عمل ننموده و تقاضای الزام او را خواسته و به عبارتی اختلاف خواهان و خوانده ردیف نهم ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه اب است.که به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/04/13 رسیدگی بدان در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی است.و این کمیسیون صالح به رسیدگی به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت می‌باشد.، لذا دادگاه خود را صالح ندانسته و در نتیجه با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 660 مورخ 1382/01/19 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت کمیسیون مذکور صادر می‌نماید. رای صادره در قسمت اول ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر * است.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی محول می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.