شماره دادنامه: 140431390002816507
تاریخ دادنامه: 1404/10/30
شماره پرونده: 0302727
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (نصب آنتن در حیاط شخصی منازل، پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است) از بند 33-2-1-4 ماده 33 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1403 شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (نصب آنتن در حیاط شخصی منازل، پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است) از بند 33-2-1-4 ماده 33 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1403 شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" از آنجا که مطابق ماده (30) قانون مدنی، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» لذا، حکم عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده‌روها و پشت بام‌های فرسوده ممنوع است». از بند (33-2-1-4) ماده (33) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1403 شهرداری تبریز، در حدّی که نصب آنتن در ملک شخصی افراد را ممنوع نموده، مغایر ماده (30) قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1403
ماده 33- عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آنها)
.......................
2-33- ساماندهی
با توجه به آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنّی نصب انواع دکل ها و آنتن ها در محدوده و حریم شهر و به منظور جلوگیری از نابسامانی و در راستای تعریف ضوابط مربوطه، کلّیه بهره برداران موظّف می‌باشند به هنگام نصب هرگونه تجهیزات موضوع این ماده آیین‌نامه اجرایی زیر را دقیقاً رعایت نمایند.
1-2-33- الزامات عمومی و شهرسازی
.....................
4-1-2-33- برای نصب آنتن، بلندترین ساختمان در آن محیط با مدنظر قرار دادن طراحی شبکه دارای اولویت است و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است. مسیولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن بر عهده مالک و بهره بردار (اپراتور) می‌باشد.- شورای اسلامی شهر تبریز"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 6-5115 /ش/ت مورخ 1403/10/26 توضیح داده است که:
" نظر به این که در بند مورد تقاضای ابطال علاوه بر ملک اشخاص عبارت «پیاده روها» نیز درج شده است که از مشمول [شمول] ماده استنادی و (مایملک) اشخاص خارج می‌باشد. بنابراین ابطال تمام بند مذکور بدون مستثنی کردن پیاده روها توجیه قانونی ندارد و ایضاً قسمت اخیر بند مورد شکایت که طی آن مصوّب گردیده است مسیولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خسارات ناشی از آن برعهده مالک و بهره بردار (اپراتور) می‌باشد و این قسمت از مصوبه ناظر به شرایطی است که در آن مالک در خصوص استفاده اپراتور (بهره بردار) از ملک شخصی خود در جهت نصب آنتن توسط بهره بردار موافقت کرده باشد، امری موافق قانون و منطبق بر مسیولیت مدنی است. فلذا این قسمت از بند 33-2-1-4 از ماده 33 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1403، ربطی به حکم ماده استنادی شاکی ندارد. فلذا تقاضای رد شکایت در قسمت های مذکور از مصوبه مورد درخواست ابطال را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که به موجب ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برمبنای ماده 31 قانون مزبور هیچ مالی را از تصرّف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و با عنایت به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (ب) دادنامه شماره 140231390003146591 مورخ 1402/12/01 مقرره ای مشابه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا قسمت (نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پشت بام‌های فرسوده ممنوع است) از بند (33-2-1-4) ماده 33 تعرفه اجرایی سال 1403 شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری