شماره دادنامه: 140431390002820254
تاریخ دادنامه: 1404/10/30
شماره پرونده: 0302685
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند 30-6-1 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری تبریز (تحت عنوان تشکیل پرونده و ارایه جوابیه استعلام مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند 30-6-1 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" براساس آرای متعدّد هیات عمومی دیون عدالت اداری، از جمله آرای شماره 9909970905810265 مورخ 1399/02/16 و 140231390001068288 مورخ 1402/04/27، وضع عوارض در خصوص بهای خدمات جهت پاسخ به استعلامات و تشکیل پرونده در مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. لذا با اتّخاذ ملاک از این آراء، درخواست ابطال اطلاق بند 30-6-1 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری تبریز تحت عنوان «تشکیل پرونده و ارایه جوابیه استعلام 250/000 ریال با احتساب ارزش افزوده» را به دلیل مغایرت با آرای مذکور و همچنین مغایرت با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، در خصوص وظایف شورای اسلامی شهر و همچنین به جهت خروج از حدود اختیارات قانونی، از تاریخ تصویب دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری تبریز
..........................
6-30- ارایه خدمات مرکز کنترل ترافیک
1-6-30- تشکیل پرونده و ارایه جوابیه استعلام 250/000 ریال با احتساب ارزش افزوده
.............................- شورای اسلامی شهر تبریز"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب دادخواست و لایحه شماره 4783-6/ش/ت مورخ 1403/10/08 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
" 1- نظر به این که بر حسب ماده 24 دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، عوارض و بهای خدمات اجرای طرح های ترافیکی مصوّب شورای ترافیک قابل وصول می‌باشد، با اختیار حاصل از بند 26 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که به موجب آن شورای اسلامی شهر مُجاز به تصویب نرخ خدمات عرضه شده از طرف شهرداری و سازمان های وابسته به آن می‌باشد، این شورا اقدام به تعیین و تصویب بهای خدمات مرکز کنترل طرح های ترافیکی به شرح بندهای ماده 30 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری در سال 1402 نموده است.
2- قانونگذار در قوانین مختلف، شورای اسلامی شهر را به تعیین و تصویب بهای خدمات عمومی و شهری و نگهداری و عمران شهر و تامین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهرداری در جهت تامین درآمد پایدار شهرداری، مکلّف کرده است. لذا تعیین و تصویب بهای خدمات در قبال خدماتی که از طرف شهرداری عرضه می‌شود مطابق تکلیف قانونی بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی‌باشد.
3- در بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، قانونگذار بهای خدمات را کارمزدی تعریف کرده که شهرداری و سازمان ها و موسّسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها و دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقرّرات حاکم در قبال خدمات مستقیم وصول می کنند، نتیجتاً بهای خدمات شهرداری بر حسب قانون، کارمزد تلقّی می‌شود و در موضوع پرونده حاضر اقدامات و خدماتی است که در جریان اجرای طرح های ترافیکی و صدور مجوّزهای ترافیکی به متقاضی عرضه می‌شود.
4- عوارض و بهای خدمات شهرداری که از سوی شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرار می‌گیرد درآمدهای شهرداری محسوب می‌شود و حسب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند مکلّفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها را پرداخت نمایند و از مفهوم مخالف بند 4 ذیل تبصره یک ماده 2 قانون مذکور چنین مستفاد می‌شود: «در صورتی که سبب آن خدمات، عوارض وضع نشده یا مانع قانونی برای وضع عوارض وجود داشته باشد، دریافت کارمزد بابت عرضه خدمات بلا اشکال است.» به عبارت دیگر در قبال هر خدمتی که در شهرداری ها به متقاضی عرضه می‌شود باید بهایش پرداخت شود مگر این که عوارض در آن خصوص وضع شده باشد.
5- علاوه بر این، موضوعات مطروحه در پرونده ها و دادنامه های استنادی شاکی مربوط به اخذ عوارض است، درحالی که مصوبه مورد درخواست مربوط به بهای خدماتی است که به طور خاص عرضه می‌شود و با موضوعاتی که طی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده متفاوت می‌باشد و شاکی به اشتباه آن را با موارد ابطال شده در دادنامه های استنادی مورد قیاس قرار داده است، فلذا تقاضای صدور حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیاری به شوراهای اسلامی شهر جهت وضع عوارض برای پاسخ به استعلامات مانند پاسخ به استعلام ادارات و غیره آن داده نشده است. ثانیاً براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905811267 مورخ 1401/07/12 این هیات تعیین عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر برای مواردی از قبیل پاسخ گویی به استعلامات و تشکیل پرونده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 و در جداول عناوین عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، عوارض تشکیل پرونده و ارایه جوابیه استعلام احصاء نشده است. با توجه به مراتب فوق، بند (30-6-1) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری تبریز که با عنوان تشکیل پرونده و ارایه جوابیه استعلام به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن الزام به اخذ هزینه بابت پاسخ گویی به استعلامات و تشکیل پرونده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری