رای شماره 176 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 428/80

شاکی: شرکت گاز استان خراسان

موضوع: ابطال ماده 10 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور

تاریخ رای: یکشنبه 5 مرداد 1382

شماره دادنامه: 176

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند:1- هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/11/04 بنا به پیشنهاد وزارت کشور، ‌آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی موسساتی که خدمات داخل آنها در محدوده شهرها، مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می‌باشد را تصویب و با تاسیس کمیسیون عالی هماهنگی موافقت نموده‌اند.2- به موجب ماده یک مصوبه هیات وزیران هدف و منظور از تاسیس کمیسیون عالی هماهنگی همانگونه که از نام آن پیداست هماهنگی در امور اجرایی طرحها، برنامه‌ها و پروژه‌های احداث، توسعه، اصلاح شبکه‌های ارتباطی و مواصلاتی موسسات ذیربط که خدمات آنها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می‌باشد عنوان گردیده است و هیچ وظیفه و اختیار دیگری غیر از هماهنگی به کمیسیون مذکور محول نشده است.3- کمیسیون عالی هماهنگی پس از تاسیس مبادرت به صدور دستورالعمل نموده است که به موجب ماده 10 آن موسساتی را که در معابر اقدام به حفاری می‌نمایند ملزم نموده است که در صورتی که عمر آسفالت کمتر از 4 سال و عرض معابر بیش از 8 متر باشد سازمان حفار علاوه بر پرداخت هزینه مرمت نسبت به پرداخت هزینه کلی روکش آسفالت شامل طول محل حفاری به علاوه 50 متر طول در منتهی‌الیه دو طرف نوار اقدام نماید.4- از آنجا که مفاد ماده 10 دستورالعمل کمیسیون عالی هماهنگی مخالف متن و روح قوانین موضوعه و شرع انور اسلام و اصول کلی حقوقی از باب استفاده بلاجهت و تحمل جبران خسارات بیش از اصل خسارات است و از طرف دیگر کمیسیون عالی هماهنگی حق وضع چنین مقرراتی را ندارد و وضع ماده 10 دستورالعمل که دایر به پرداخت هزینه کلی روکش آسفالت با شعاع 50 متر می‌باشد خارج از حدود اختیارات کمیسیون می‌باشد به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان تقاضای ابطال آن را دارم.مدیرکل حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/124450 مورخ 1382/04/18 اعلام داشته‌اند، به موجب ماده 103 قانون شهرداری اصل پرداخت خسارت وارده به آسفالت و معابر عمومی ناشی از حفاری پذیرفته شده است. در اجرای این حکم قانونی هر یک از شهرداریها روش خاصی را جهت حفاری و نحوه برآورد خسارات وارده به آسفالت و معابر عمومی و ترمیم آنها اتخاذ می‌نمودند که نوعی ناهماهنگی و نارضایتی را در سطح کشور موجب شده بود. وزارت کشور به منظور اتخاذ رویه‌ای واحد و هماهنگ در خصوص چگونگی حفاری و ترمیم معابر توسط موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می‌باشد با همکاری وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، نفت، پست و تلگراف و تلفن، نیرو، مسکن و شهرسازی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می‌باشد» را تنظیم و به هیات دولت ارسال نمود که در تاریخ 1366/11/04 به تصویب رسید. تعیین ضابطه و معیار برای محاسبه میزان خسارت وارده به معابر و آسفالت ناشی از حفاری و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای و ناهمگون با آن از جمله مسائلی است که وفق مقررات مذکور در صلاحیت کمیسیون مورد نظر قرار گرفته است. ماده 10 دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و موازین شرع و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 704/30/81 مورخ 1381/03/22 اعلام داشته‌اند، موضوع ماده 10 آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی موسساتی که خدمات آنها داخل در محدوده شهرها، مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می‌باشد، مصوب مورخ 1366/11/04 هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/03/21 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در ماده 103 قانون شهرداری تصریح شده است کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهدشد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده و هزینه تمام شده را با 10% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد» و در جهت تحقق اهداف مقنن حسب ماده یک آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می‌باشد مصوب هیات وزیران کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی شهرهای کشور مرکب از مقامات ذیصلاح وزارت کشور، شرکت مخابرات و شرکت گاز ایران، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری تشکیل شده و کمیسیون عالی مذکور به موجب ماده 10 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور نحوه احتساب و پرداخت هزینه مرمت حفاری و روکش آسفالت معابر حفاری شده با عرض بیش از 8 متر و عمر آسفالت کمتر از 4 سال را براساس محاسبات اصولی و فنی و در قلمرو توافق و اختیارات قانونی تعیین کرده است.بنابراین ماده مزبور از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات و ضوابط مربوط نمی‌باشد و چون به شرح نظریه شماره 704/30/81 مورخ 1381/03/22 فقهای محترم شورای نگهبان ماده فوق الاشعار مخالف اجماع شرع نیز شناخته نشده است موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع