تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به اطلاق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک ها اعم از دولتی و خصوصی میتوانند به جای وکلای دادگستری از نماینده حقوقی واجد شرایط جهت طرح دعوی یا دفاع از آن استفاده کنند، بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم احراز سمت نماینده حقوقی بانک خصوصی و استناد به لزوم استخدام وکیل دادگستری فاقد وجاهت قانونی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24
رای دادگاه
در خصوص دعوای بانک ملت به شماره ثبت 38077 تهران با نمایندگی آقای الف. م. به طرفیت خانم پ. گ.ز. و خانم م. ش. و شرکت نوایده طراحان اسپادانا به شماره ثبت 29308 تهران به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ 74986 یورو به عنوان اصل خواسته به استناد قرارداد جعاله اعتباری اسنادی شماره 89201171 - 89/12/3 به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ایجاد دین ( 91/3/8 ) تا یوم الادا به استناد قرارداد با نرخ 14 درصد و هزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بانک ملت در زمره بانک های خصوصی میباشد و از اشخاص حقوقی خصوصی تلقی میگرددو حق استفاده نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از آن را ندارد و همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی باید از وکیل دادگستری جهت این امر استفاده نمایند استفساریه مورخ 85/5/15 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نظریات شماره 1860/7 - 91/9/12 و 7/92/16/3 - 92/8/19 اداره حقوق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز موید همین دیدگاه و رویه میباشد.بر این اساس دادگاه سمت نماینده حقوقی را برای طرح دعوا از سوی بانک ملت محرز نمیداند و به استناد قسمت اخیر ماده 89 ناظر به بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام مینماید.قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/08
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی بانک ملت با نمایندگی آقای الف. ملکان به طرفیت خانمها 1 - پ. گ.ز. 2 - م. ش. 3 - شرکت نوایده طراحا اسپادانا از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/6/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه ارز خارجی بانضمام کلیه خسارات قانونی میباشد وارد است زیرا قرار معترض عنه با این استدلال که چون بانک مذکور در زمره بانکهای خصوصی محسوب میگردد فلذا از شمول ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و میبایست وکیل دادگستری استخدام نماید و یا توسط ذی سمت از سوی هیات مدیره دادخواست تقدیم نماید اقدام به صدور قرار فوق نموده درحالی که این استدلال با صراحت و اطلاق ماده مذکور مباینت دارد چرا که در آن ماده قانونی به طور مطلق به بانکها اجازه داده که به حای وکلای دادگستری از نماینده حقوقی واجد شرایط استفاده نماید و از این حیث رعایت موازین قانونی و تفویض اختیار به نماینده حقوقی شده است بنابراین ضمن نقض قرار مذکور مستندا به ماده 353 قانون مارالذکر جهت ادامه رسیدگی پرونده به دادگاه محترم صادر کننده قرار ارسال میگردد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی