بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /89/761 شماره دادنامه: 138 تاریخ صدور: 22/4/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه 21776/430 مورخ 3/5/1386 کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اجابت خواسته و حکم به ورود شکایت
شاکی: عبداله صناعی
طرف شکایت: 1- وزارت مسکن و شهرسازی 2- سازمان مسکن و شهرسازی 3- سازمان نظام مهندسی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت ابطال مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به موجب دادخواستی ابطال گروه 5 مصرح در بخشنامه شماره 21776/430 - 3/5/1386 وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: اینجانب عبداله صناعی فرزند حیدر عضو نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری با 12 سال سابقه به شماره عضویت 273000179 دارای مدرک کارشناسی عمران از دانشگاه شهرکرد در سال 75 با مراجعات مکرر تقاضای پروانه اشتغال نظارت به کار خویش را به مرجع مربوطه نمودم. النهایه طی استعلام صورت گرفته از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان به شماره 7299/01/88 - 23/6/1388 و در جوابیه از سوی دفتر سازمانهای مهندسی و امور بین الملل جوابیه واصل شده است (39813/430 - 10/8/1388) که متن نامه به استناد مصوبه کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوبه مورخه 25/4/1386) اعلام داشته اند که شرط صدور پروانه اشتغال به کار قبولی در آزمون جامع میباشد و این در حالی است که اینجانب با مدرک کاردانی عضو نظام مهندسی بوده و دارای پروانه اشتغال به کار بودم پس مشمول گروه یک مندرج در بخشنامه هم میگردم ضمن اینکه در گروه 2 نیز میتوان پروانه اینجانب راتمدید نمود. اینجانب حق عضویت و هزینه کلیه کلاس ها و دوره ها سمینارها و پرداخت مالیات با درخواست ومعرفی نظام مهندسی پرداخت شایان ذکر است، شرط اعمال شده خلاف واقعیت است و آخرین آزمون برگزار شده دانشگاه جامع در سال 1386 بوده که دیگر هیچ آزمونی برگزار نگردیده پس یک امر و تکلیف مالایطاق میباشد. شرط مزبور خلاف رویه حاکم میباشد، صدور بخشنامه شماره 21776/430 مورخ 3/5/1386 کمیسیون ماده 76 نظام مهندسی وکنترل ساختمان را خلاف قانون تشخیص داده، ضمن تقاضای ابطال آن در مورد اینجانب صدور حکم مبنی بر ورود شکایت و الزام به تمدید پروانه اشتغال به کار مورد تقاضاست. تقاضای کتبی اینجانب در مورخه 21/10/1388 طی نامه شماره 12874/03/88 مورخ 27/10/1388 سازمان مسکن و شهرسازی استان چهار محال وبختیاری با جواب به شرح فوق واصل شده است که هیچ شرطی در خصوص صدور پروانه غیر از قبولی درآزمون جامع لحاظ نگردیده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 90/730 /62972 مورخ 7/6/1390 اعلام کرده است که آقای عبداله صناعی موضوع پرونده کلاسه 78687 بایگانی 890775 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 21776/430 مورخ 3/5/1388 کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی اعلام کرده است: 1- شاکی محترم نه در متن دادخواست تقدیمی و نه در لایحه ای که متعاقب اخطار رفع نقص صادره از سوی آن دفتر محترم طی شماره 2520 /711 /د41 مورخ 7/12/89 تقدیم نموده است، هیچگونه دلیل روشنی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون ارائه ننموده است. 2- شرح دادخواست و ضمائم آن حاکی است که شاکی فقط نسبت به بند 5 بخشنامه استنادی اعتراض دارد لذا خواسته ابطال بخشنامه که به طور مطلق در ستون خواسته ذکر شده است ضمن آنکه موجب قانونی ندارد مورد تقاضای شاکی نیز نمیباشد. 3- خلاصه اعتراض شاکی به شرح دادخواست آن است که چرا یک مقام مسئول به ایشان اظهار داشته است برابر بند 5 بخشنامه دریافت پروانه اشتغال منوط و موکول به شرکت در آزمون جامع میباشد. بدیهی است صرف اظهار نظر و استنباط یک مقام از بخشنامه با فرض این که اشتباه نیز باشد موجب و دلیلی برای ابطال بخشنامه نخواهد بود. همانطور که ملاحظه می فرمائید بند 5 بخشنامه به آن دسته از فارغ التحصیلانی که در آزمون جامع شرکت کرده اند اجازه داده است پروانه اشتغال دریافت دارند و بخشنامه حکایتی بیش از این ندارد.
4- دادخواست تقدیمی شاکی حکایت از آن دارد که وی صدور پروانه اشتغال به کار را برابر قوانین موجود از حقوق مسلم خود می داند و ادعایی جز این ندارد. بدیهی است این ادعا هیچگونه ارتباطی به بخشنامه صادره نداشته بلکه شاکی باید تقاضای خود را صرفاً از طریق تقدیم شکایت به شعبه محترم دیوان پیگیری نماید. 5- درماهیت شکایت مطروحه: الف) بند « الف » ماده 7 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 ارائه مدارک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرارگرفته باشد را توسط متقاضی صدور پروانه ضروری دانسته است. ب) رای وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 198 مورخ 3/3/1388 مدارک تحصیلی معادل را حتی با شرکت در آزمون جامع به منزله تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ندانسته است. ج) با عنایت به اینکه مدارک تحصیلی شاکی معادل میباشد لذا به دلیل عدم تایید مدرک تحصیلی نامبرده از سوی وزارت علوم، نامبرده از استحقاق قانونی برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی یا مرتبط با رشته مذکور برخوردار نمیباشد. علیهذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
موضوع در جلسه مورخ 25/3/94 هیات تخصصی اراضی ومحیط زیستمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که گروه 5 مصرح در بخش نامه شماره 21776/430 - 3/5/86 مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و امور بین الملل و وزارت راه و شهرسازی در مقام تجویز شرکت در آزمون جامع برای عضویت در نظام مهندسی نیست و مدعا شاکی از منطوق و مفهوم مصوبه مور اعتراض مستفاد نمی شود، بنابراین به جهت اعلام شده از سوی شاکی مقرره مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
علی اصغر جعفری ورامینی -رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری