تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبه اجرت المثل ناشی از عدم تحویل به موقع مبیع از سوی خریدار، مصداق عدم النفع بوده و قابل پذیرش نیست.
در خصوص واخواهی شرکت ع. با وکالت م. ر. ب. به طرفیت ج. و.ت. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 89/3/31 موضوع پرونده کلاسه --- /88 و دعوی تقابل به الزام خوانده به پرداخت تتمه ثمن مورد معامله دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی واخواه و با توجه به رویت دادنامه مورد اعتراض و با توجه به استماع اظهارات طرفین که واخوانده عمده دفاعشان عدم سمت واخواه میباشد چرا که واخواهی از سوی اقای ی. ر. که دارای وکالت از اقایان پ.ی. که نایب رئیس هیات مدیره و م. الف. با سمت مدیر عامل شرکت بوده اند، طرح شده که ایشان با اتخاذ وکیل دادگستری مبادرت به واخواهی نمودهاند و ایشان اظهارداشت چون نمایندگی ایشان در روزنامه رسمی درج نشده قابل قبول نیست و حال آنکه حسب روزنامه رسمی موکلین ایشان دارای سمت میباشند لذا دادگاه با توجه به اینکه ایراد ذی سمت نبودن واخواه را نمی پذیرد از سویی با توجه به اینکه واخواه دلیلی بر نقض دادنامه بدوی ارائه نداد اما فقط در آن قسمت که واخواه به عنوان اجرت المثل ایام عدم تحویل که محکوم به پرداخت بیست و سه میلیون و چهل و هشت هزار تومان به عنوان اجرت المثل ایام تصرف محکوم شده است وارد میباشد چرا که عدم النفع میباشد و عدم النفع قابل مطالبه نیست و از سویی در قرارداد منعقده فی مابین طرفین خسارتی در صورت عدم تحویل به موقع در نظر گرفته نشده وارد میباشد لذا دادگاه بااستناد به ماده 305 دادنامه بدوی را عینا تایید و در خصوص فقط اجرت المثل بااستناد به ماده 197 ق.ا.د.م آن قسمت دادنامه را نقض مینماید و همچنین در خصوص دعوی تقابل مطالبه مابقی ثمن معامله به نرخ روز دادگاه با توجه به دادخواست تقابل مطروحه و با توجه به اینکه از ثمن معامله خواهان فقط یک میلیون تومان را پرداخته است و دلیلی دال بر پرداخت مابقی ثمن را به دادگاه ارائه نداده است بااستناد به مواد بند 4 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198 و 522 ق.ا.د.م رای بر محکومیت واخوانده به پرداخت مابقی ثمن معامله به نرخ زور بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه میشود از زمان انعقاد قرارداد تا 1394/03/31 همزمان با انتقال سند به نام ایشان صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد- محمدمهدی بحرینی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ج. و.ت. به طرفیت شرکت ع. نسبت به دادنامه --- - 94/4/4 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد از حیث نقض دادنامه غیابی 325 - 89/3/31 در قسمت تعیین اجرت المثل ناشی از عدم تحویل مبیع (آپارتمان پیش فروش) و از آنطرف محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت مابقی ثمن به نرخ روز بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از 94/3/31 و همزمان با انتقال سند میباشد که با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع ایراد و اشکال موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه باشد مطرح نگردیده زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت تتمه ثمن ارائه نگردیده و پیرامون تاخیر در تحویل نیز وجه التزامی تعیین و مقرر نگردیده فلذا تشخیص دادگاه بدوی که اجرت المثل مندرج در دادنامه غیابی را عدم النفع تلقی و آن را غیرقابل مطالبه دانسته صحیح و منطبق با قانون است. بنا به مراتب این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار